في الحادي والثلاثين من شهر أيار 2011، وبدون سابق إنذار قامت جرافات الإحتلال الإسرائيلي بحماية قوات الإحتلال بتجريف أراضي لمواطنين فلسطينيين في قرية دير قديس جنوبب غرب محافظة رام الله وذلك لشق شارع إستيطاني في المنطقة. هذا وإن الأراضي المستهدفة تبعد فقط كيلومترات معدودة عن مستوطنتي ‘نيلي’ و ‘نعلي’ المحاذيتين للقرية في محاولة من المستوطنين لاقامة شارع إستيطاني جديد يسهل عليهم عملية التنقل بالإضافة الى نهب أكثرمن ألف دونم من أراضي القرية التي سيلتف حولها الشارع بحيث تصبح هذه الأراضي ضمن حدود مستوطنة ‘نعلي’ ومخصصة للتوسع المستقبلي للمستوطنة على حساب أراضي السكان الفلسطينيين.
السيد فارس ناصر ، رئيس مجلس دير قديس القروي ، وفي مقابلة مع الباحثين الميدانيين لمعهد الأبحاث التطبيقية أريج- القدس، أوضح بان هذه ليست المرة الأولي التي يحاول فيها مستوطنو ‘نيلي’ ونعلي’ الإستيلاء على أراضي المواطنين في القرية حيث قام المواطنون من أصحاب هذه الأراضي بالتصدي لهم كما هو الحال في هذه المرة عندما أجبر أصحاب الأراضي المستهدفة الجرافات الإسرائيلية على التوقف عن التجريف في أراضيهم بعد أن قاموا بشق ما يزيد عن 400 متر طولا من الشارع. أنظر إلى الصور أدناه:-
|  |
|  |
صور للتجريف في الأراضي المستهدفة في قرية دير قديس
وأضاف السيد ناصر بأن أصحاب الأراضي قد تفاجئوا من التجريف الإسرائيلي كما المجلس القروي، حيث أن أيًا من الجانبين لم يستلم إخطارات أو أوامر عسكرية بخصوص العمل في الأراضي. أنظر إلى الخارطة أدناه:-
 |
دير قديس هي قرية فلسطيني تقع حوالي 16 كيلموترًا شمال غرب محافظة رام الله و تبلغ مساحة القرية 8207 دونمًا ، 455 دونمًا منها فقط (5.5% من المساحة الإجمالية للقرية) تشكل منطقة التوسع والبناء العمراني للسكان الفلسطينيين البالغ عددهم 2508 مواطن ( الجهاز المركزي للا حصاء الفلسطيني 2010).
يحُد قرية دير قديس من الشمال قرية شباتين بالإضافة إلى مستوطنتي ‘نيلي’ و ‘نعلي’ ، ومن الجنوب الغربي قريتي نعلين والمدية، قرية خربثا بني حارث من الشرق و تجمع مستوطنات ‘مودعين عيليت’ من الجنوب.
التقسيم الجغرافي لأراضي قرية دير قديس
وفقًا لإتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل عام 1995، فإن الأراضي الفلسطينية تم تقسيمها إلى ثلاث فئات ‘ أ ‘ و ‘ ب ‘ و ‘ ج ‘ 1 ،ووفقا لذلك فإن المساحة الإجمالية لقرية دير قديس والبالغة 8207 دونمًا قد تم تقسيمها على النحو التالي كما هو موضح في الجدول (1):
جدول (1) التقسيم الجُغرافي لأراضي قرية دير قديس حسب إتفاقية أوسلو للعام 1995 | ||
النسبة المئوية من مساحة القرية % | المساحة بالدونم | تصنيف الأراضي |
0 | 0 | أراضي ‘ أ ‘ |
8.9 | 729 | أراضي ‘ ب ‘ |
91.1 | 7478 | أراضي ‘ ج ‘ |
100 | المجموع | |
المصدر : معهد أريج 2011 | ||
الإستيطان الإسرائيلي في قرية دير قديس
كسائر القرى والتجمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانت قرية دير قديس ولا زالت هدفًا للإحتلال الإسرائيلي ومخططاته التوسعية حيث قامت إسرائيل ببناء أربع مستوطنات إسرائيلية غير شرعية على أراضي القرية من الشمال والجنوب ما بين الأعوام 1980 و 1991 وهي مستوطنات : ‘ نيلي’ – ‘ نعلي’ – ‘ تجمع مستوطنات مودعين عيليت’ و مستوطنة متياهو ، حيث تجثم هذه المستوطنات على مساحة 2580 دونما من أراضي القرية ( 31.5% من إجمالي مساحة القرية). أنظر إلى الجدول أدناه:-
جدول (2) المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على أراضي قرية دير قديس | ||||
المساحة داخل حدود القرية | المساحة بالدونم | عدد المستوطنين | تاريخ البناء | إسم المستوطنة |
21 | 683 | 1382 | 1980 | متياهو |
2,153 | 3,973 | 30,500 | 1991 | مودعين عيليت ‘كريات سيفير’ |
171 | 707 | 913 | 1981 | نيلي |
235 | 895 | 749 | 1982 | نعلي |
2,580 | 6,258 | 33,350 | ***** | المجموع |
المصدر : معهد أريج- 2011 | ||||
جدار الفصل العنصري في قرية دير قديس
في قرية دير قديس لم يكن الجدار الفاصل الإسرائيلي الإ أداة من أدوات الإحتلال لنهب أكبر قدر ممكن من أراضي مواطني القرية حيث يمتد الجدار على طول القرية عازلًا وراءَه مساحاتٍ شاسعة من الأراضي الزراعية في القرية ناهيك عن عزل عدد كبير من سكان القرية وراء الجدار الأمر الذي أدى إلى قلب حياتهم رأسًا على عقب.
وفقا للتعديل الأخير لمسار الجدار الذي نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية على صفحتها الإلكترونية في أيلول من العام 2007 ، فقد خسرت قرية دير قديس 4235 دونمًا أي ما يعادل 51.6% من إجمالي مساحة القرية كأراضي معزولة وراء الجدار بمحاذاة مستوطنتي متياهو ومودعين عيليت بحيث تشكل الأراضي المصادرة لبناء الجدار بالإضافة إلى الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات 38% من إجمالي مساحة القرية.
الخَاتمة
إن الطريقة الملتوية التي انتهجها الإحتلال الإسرائيلي في قرية دير قديس وينتهجها بشكل ممنهج في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ما هي الإ قرصنة إسرائيلية ومحاولة لفرض الوقائع والسيادة على الأرض حتى وإن بطرق غير شرعية ومبررة ، والهدف الأوحد يتمثل في إطالة أمد أطول وأخر إحتلال في التاريخ الحديث.
إن مصادرة أراضي المواطنين الخاصة وممتلكاتهم يعد خرقًا صريحًا وواضحًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وللإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة وذلك على النحو التالي:-
اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, المــادتين (53) و (147) تنصان على أن ‘ تدمير ونهب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
وايضا المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من ‘تدمير ممتلكات العدو او حجزها، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز.
والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا.
والمادة 12 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على : لكل شخص موجود داخل حدود اي دولة ان يكون له حرية الحركة والتنقل وحرية اختيار مكان سكنه.
