بالتزامن مع انتهاء الفترة المحددة لتجميد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين ثاني عام 2009 كبادرة – حسن نية- على حد زعمها تجاه الجانب الفلسطيني في المفاوضات المستقبلية ، وفي نفس الوقت تعتبر كوسيلة لتضليل الرأي العام العالمي و لإخفاء الحقائق التي تبين نوايا الاحتلال التوسعية التي تشمل سرقة الأرض و تهجير السكان الفلسطينيين.
قبل انتهاء الفترة المقررة في 25 من شهر أيلول 2010 بيومين، استأنف المستوطنون في عدد من المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية بوتيرة عالية أعمال التجريف و سرقة الأراضي بالإضافة إلى نشر عدد كبير من الكرفانات المتنقلة بطرق عشوائية حول التلال المحيطة بتلك المستوطنات لفرض سياسة الأمر الواقع تمهيداً لإقامة عدد من البيوت الجاهزة التي تستوعب اكبر عدد ممكن من المستوطنين داخل تلك المستوطنات، ومن المستوطنات التي جرى عليها التوسيع:
مستوطنة ‘رفافا’ المقامة على أراضي بلدة ديرستيا من الجهة الغربية تصدرت الطليعة في أعمال التوسع و الاستيطان من خلال إضافة عدد من البيوت المتنقلة إلى المستوطنة، حيث ومنذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة 24 من شهر أيلول2010، أقدم مستوطنو مستوطنة ‘رفافا’ بتجريف مساحات واسعة تجاوزت 40 دونماً من أراضي بلدة ديرستيا الغربية المحاذية لمستوطنة ‘رفافا’ في المنطقة المعروفة باسم حوض صيدا، حيث تخللت العملية إضافة 20 كرفاناً إلى تلك المنطقة تمهيداً لضمها إلى داخل نطاق حدود المستوطنة، تمهيداً لتوسعة المستوطنة و إحلال عدد من البيوت الجاهزة في خطة مستقبلية مكان تلك البيوت المتنقلة داخل حدود المستوطنة .
يذكر أن هذا التصعيد من قبل المستوطنين جاء بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بدوره وفر الحماية و الأمن لهؤلاء المستوطنين أثناء عملهم، في حين منع جيش الاحتلال السكان الفلسطينيين و أهالي القرية من مجرد الوصول إلى المكان احتجاجاً على سرقة أراضيهم الزراعية تحت أسباب بررها الاحتلال بأنها أمنية ، في حين اعتبرها المستوطنون خطوة لتحدي مشاعر أهالي البلدة وتحدياً لأصحاب القرار في السلطة الفلسطينية بأن هؤلاء المستوطنون هم فوق القانون وأنهم لن يلتزموا بأي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
صورة 1+2: توضح أعمال التوسع في مستعمرة ‘ رفافا’ الإسرائيلية على أراضي قرية دير استيا
مستعمرة ‘تفوح’ المقامة على أراضي قرية ياسوف و قرية مردا، حيث لم يكن الأمر يختلف هناك عن حال مستوطنة ‘رفافا ‘، فقد شهدت المستوطنة خلال اليومين الماضيين أعمال توسع ملحوظة طالت وضع عدد كبير من البيوت المتنقلة في الجهة الشمالية الغربية من المستوطنة المذكورة وذلك ضمن أراضي حوض رقم 7 التابعة لأراضي قرية ياسوف، وتخللت العملية أيضاً تجريف مساحات واسعة في نفس المنطقة تمهيدا لإنشاء عدد من البركسات الزراعية تخدم مصالح المستوطنين في المستوطنة المذكورة.
يذكر أن أهالي قرية ياسوف تقدموا بشكوى رسمية إلى شرطة الاحتلال صباح يوم الخميس الماضي ضد جرائم المستوطنين التي طالت سرقة الأرض و وضع البيوت المتنقلة عليها، ألا أن شرطة الاحتلال تعاملت مع الموضوع باستهتار شديد من دون تحريك ساكناً ضد ممارسات المستوطنين في المنطقة.
 |
صورة 3-5 توضح أعمال التوسعة في مستعمرة ‘تفوح’ الإسرائيلية على أراضي ياسوف
أعمال توسع لإقامة المناطق الصناعية والمصانع التي تخدم مصالح المستوطنين، فمستوطنة ‘بركان’ المقامة على أراضي بلدة بروقين وقرية حارس تعتبر اكبر دليل على ذلك، فالزائر إلى تلك المنطقة يلاحظ بأم عينيه أعمال التوسع والتجريف التي تشهدها المنطقة و التي لم تتوقف ولو ليوم واحد وذلك منذ إقامة المستوطنة المذكورة خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي مرورا بما يسمى بقرار تجميد الاستيطان حتى يومنا هذا، حيث شرع المستوطنون مؤخراً بشق طرق تحيط بمستوطنة ‘بركان’ تمهيداً لتوسيع المنطقة الصناعية للمستوطنة لاستقطاب المزيد من المصانع ضاربين بعرض الحائط بقرار ما يسمى تجميد الاستيطان وما يترتب عليه من خطوات تشمل تجميد للنشاطات الاستيطانية في المنطقة.
يذكر أن مستوطنة ‘بركان’ الصناعية تقع على أراضي المواطنين في قرى حارس وبروقين وسرطة في محافظة سلفيت، حيث تأسست كنواة لمستعمرة صناعية عام 1981 للتطور بعد ذلك لتصادر حتى عام 2006 نحو 2720 دونماً، حيث يبلغ مسطح البناء بها349 ويوجد بها حسب إحصائيات عام 2005 نحو 1300 مستعمر، ويوجد في المستوطنة حاليا ما يزيد عن 150 مصنعاً والتي من أهمها: مصنع للزيوت ومصنع للبلاستك ومصنع للرصاص، تساهم بمجموعها في تلويث البيئة الفلسطينية بشكل كبير.
و أخيراً فان المحصلة النهائية من جميع القرارات و الاجتماعات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والوعودات من قبل حكومة الاحتلال سواء بتجميد الاستيطان أو عدم تجميده لم يحقق أي شيء فالاستيطان يمضي في طريقه وحصار الفلسطينيين يتصاعد وعمليات المداهمة والاعتقال والقتل لا تتوقف وتفرض إسرائيل واقعاً جديداً على الأرض يطمس معالم كافة المدن الفلسطينية ويمكن الآن أن يقال أن الدولة الفلسطينية التي يراد التفاوض بشأنها لم يعد لها أي وجود الآن. ولم يعد بالإمكان واقعياً إقامة هذه الدولة في ظل الانتشار الكبير للورم السرطاني الاستيطاني في جسد هذه الدول المتداعية والوهمية. وهذا الانتشار السرطاني الاستيطاني حكم بالموت علي فكرة قيام الدولة الفلسطينية بل حكم بالموت علي عملية السلام برمتها ويبقي أن يبحث الجميع عن خيارات أخرى لا تبدو لها أي معالم في الأفق.
