- الانتهاك: إخطار لإزالة منزل قيد الإنشاء.
- الموقع: قرية جيت / محافظة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 04/08/2021.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن صامد إبراهيم جميل خضر.
- تفاصيل الانتهاك:
داهمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع لما تسمى “الإدارة المدنية” صباح يوم الأربعاء الموافق 4 آب 2021م، الحي الشرقي من قرية جيت، حيث أقدم الاحتلال على وضع إخطار خطي يحمل الرقم (20154) يتضمن أمراً بإزالة وهدم منزل قيد الإنشاء، بعد مرور 96 ساعة من تاريخه، بحجة بناءه دون ترخيص، وذلك استناداً للأمر العسكري الجديد رقم (1797).
ويتكون المنزل من طابق واحد في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته (120م2) وتعود ملكيته للمواطن صامد إبراهيم جميل خضر (37عاماً)، والذي يعيل أسرة مكونة من 7 أفراد من بينهم 5 أطفال، في حين يبلغ عدد الاناث 3 أفراد.
إخطار رقم 20154 الذي يستهدف منزل المواطن صامد خضر
الصورة 1: منزل المواطن المتضرر
وقد أفاد المواطن خضر للباحث الميداني بالتالي:
“ امتلك قطعة ارض تبلغ مساحتها ( 800م2) وقمت ببناء منزل لعائلتي عليها، وعندما توجهت إلى منزلي عصر يوم الأربعاء وجدت إخطاراً من قبل الاحتلال مثبت على جدار المنزل يتضمن أمراً بالهدم، حيث بلغت تكلفة بناء المنزل ما يقارب (90 ألف شيقل) حتى الآن، ومعظم المبلغ هو دين علي، في ظل قرة وجود فرص عمل وقلة مصادر الدخل لنا”.
يشار إلى أن الأمر العسكري رقم (1797) تم اعتماده في العام 2018م، ويهدف إلى قطع الطريق أمام المواطنين على الاعتراض على قرارات الهدم التي يصدرها الاحتلال بكثافة في الريف الفلسطيني، ويستهدف البناء الحديث الذي لم يمضى مدة 6 شهور على الانتهاء من بناءه ولم يسكن بعد، أو البناء الذي مضى مدة 6 شهور على زيارة مفتش البناء له ولم ينتهي بعد، أو الذي لم يمضى مدة شهر على السكن فيه من تاريخ زيارة مفتش البناء له.
يشار إلى أن هناك ما يزيد عن 70 منشأة سكنية وزراعية في القرية مخطرة بوقف البناء، حيث أن المخطط الهيكلي القديم لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان، مما يضطر بعض المواطنين إلى البناء في المناطق المصنفة ” C “من اتفاق أوسلو، وعلى الرغم من ذلك لم يسلم هؤلاء المواطنين من بطش الاحتلال وملاحقتهم عبر تلك الإخطارات.
في الحقيقة، أن الأمور لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها وهي المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو والتي تشكل 62% من أراضي الضفة الغربية، حيث أن الاحتلال يعتبرها احتياط استيطاني لذلك يمنع الفلسطينيين من استغلالها لأي غرض كان حتى يتسنى له السيطرة على أكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين، حتى يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق، ولعل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول هذه المناطق لدليل صريح للسيطرة على الأرض الفلسطينية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.
قرية جيت (1):
تقع قرية جيت على بعد 25كم من الجهة الشرقية من مدينة قلقيلية، ويحدها من الشمال قريتي قوصين وكفر قدوم، ومن الغرب قرية كفر قدوم، ومن الشرق قرية صرة ومن الجنوب قريتي فرعتا وإماتين.
يبلغ عدد سكانها (2405) نسمة حتى عام (2017) م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,353 دونم، منها 232 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.
ويحاصر القرية من الجهة الشمالية مستعمرتي “كدوميم تصيفون” و” جفعات همركزيز”، وأما من الجهة الغربية فتحاصر القرية مستعمرتي “كدوميم” و “جيت”، وأقيمت تلك المستعمرات على أراضي القرية وأراضي تابعة للقرى المجاورة.
ويقام على جزء من أراضي القرية مستعمرتي “جفعات همركزيز” و”جيت”، وتقام طريقين التفافيين على أراضي القرية طريق رقم 60 وطريق رقم 55، حيث نهبت تلك الطريقين ما مساحته 378 دونم.
ورغم هذا كله إن الاحتلال يخطط لإقامة جدار عنصري على أراضي القرية وفي حال بناءه سينهب تحت مساره (287 ) دونم ، وسيعزل ( 292 ) دونم، وسيبلغ طوله ( 2871 ) متراً.
تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:
– مناطق مصنفة B ( 2,155) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 4,198) دونم.
اعداد:
