الشروع بتوسعة مستعمرة ” معاليه افرايم” على أراضي قرية الجفتلك شمال أريحا

الشروع بتوسعة مستعمرة ” معاليه افرايم” على أراضي قرية الجفتلك شمال أريحا

 

الانتهاك: توسعة مستعمرة ” معاليه افرايم”.

الموقع: أراضي قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

تاريخ الانتهاك: 24/09/ 2020م.

الجهة المعتدية: مستعمرة “معاليه افرايم”.

الجهة المتضررة: أهالي المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

على التلال الشرقية المطلة على الأغوار الفلسطينية، تحديداً على أراضي قرية الجفتلك شرع الاحتلال بأعمال تجريف مساحات شاسعة من الأراضي المحيطة بمستعمرة ” معاليه افرايم” بهدف توسعة بنية المستعمرة وأيضاً زيادة الرقعة التي تسيطر عليها المستعمرة.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فقد شرع الاحتلال عبر سبعة جرافات جنزير بتجريف وتسوية ما يزيد عن 90 دونماً من الأراضي الرعوية والتي تم تصنيفها بأنها “أراضي حكومية” تقع في معظمها في الجهة الشرقية من مستعمرة “معاليه افرايم”، علماً بأن تلك الأراضي تقع خارج المخطط الهيكلي التنظيمي للمستعمرة، على أراضي مصادرة من قبل الاحتلال منذ عام 1970م قبل تحويلها إلى أراضي دولة في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.





الصور 1-4: أعمال تجريف وتسوية الأراضي لتوسعة المستعمرة

يشار إلى أن مستعمرة ” معاليه افرايم” تم بدء  إنشائها في العام 1978م على أراضي قرية الجفتلك، حيث تتربع اليوم على مساحة (1464 دونماً) ويقطنها حتى نهاية العام 2018م حوالي 1206 مستعمر.

وتبرز أهمية تلك المستعمرة بالنسبة للاحتلال بموقعها المطل على الأغوار، وتعتبر وسيلة لربط الأغوار الوسطى بالأغوار الشمالية عبر ما يعرف بالطريق الالتفافي ” طريق ألون”.

و خلال العام 2019م حصلت تلك المستعمرة على عطاء من قبل وزارة الإسكان الإسرائيلية يتضمن بناء عدد كبير من الوحدات السكنية داخل المستعمرة، علماً بأن المستعمرة تصنف بأنها مجلس إقليمي وتحظى بامتيازات كبيرة فيما يخص بالسكن والخدمات الحيوية التي تكفل نمو المستعمرة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Settlement Expansion