إخطار إزالة بركس صناعي في قرية الجفتلك / محافظة أريحا

إخطار إزالة بركس صناعي في قرية الجفتلك / محافظة أريحا

 

  • الانتهاك: إخطار إزالة لبركس صناعي.
  • الموقع: قرية  الجفتلك / محافظة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 16/04/2020.
  • الجهة المعتدية: لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
  • الجهة المتضررة: المواطن أنور أبو جودة.
  • تفاصيل الانتهاك:

في صباح  يوم الجمعة الموافق  16 نيسان 2020 عند حوالي الساعة التاسعة اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم  “خربة علان” جنوب قرية الجفتلك حيث وضع الاحتلال إخطاراً عسكرياَ يحمل الرقم 10386 والمتضمن  هدم بركس معدني بمساحة 120م2 يستعمل كمحددة يعود للمواطن أنور محمود محمد أبو جودة المعيل لأسرة مكونة من 7 أفراد من بينهم أطفال.

إخطار رقم ( 10386) الذي يستهدف منشأة المواطن أنور أبو جودة


الصور 1+2: المنشأة الصناعية المهددة

وحسب افادة المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي فإن المنشأة الصناعية تم إنشاءها قبل ثلاثة أعوام، حيث تم إنشاء البركس كحل بديل لبركس آخر سابق قام الاحتلال بهدمه بحجة عدم الترخيص في نفس الموقع في العام 2017م، مع الإشارة  بان الاحتلال أقدم على مصادرة غرفة معدنية متنقلة أيضاً هناك في أواخر شهر آذار 2020 لنفس المواطن التضرر بحجة وجودها ضمن ما يعرف بالأراضي التابعة للأملاك الحكومية بحسب وصف الاحتلال.

يشار إلى أن الأمر العسكري رقم” 1797″ قد خرج إلى حيز التنفيذ منذ العام 2018م، حيث أشار مسؤول الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ عايد مرار لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:” أن هذا القرار على ارض الواقع يلغي بضربة واحدة فعليا قانون التخطيط والبناء الأردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويزيد من صلاحيات الإدارة المدنية في هدم المباني الفلسطينية ويلغي حق الاستماع والاستئناف ويبعد عن الساحة المحكمة وصلاحياتها، وهو أيضا يعطي صلاحيات، و يمكّن هذا الامر رقم 1797 بشأن إزالة مبان جديدة ما يعرف بمفتش الإدارة المدنية من إصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة أشهر على استكماله، أو مبنى مستكمل و لكن عاشوا فيه أقل من 30 يوما، يمكن الأمر المفتش من تطبيق الهدم خلال أربعة أيام إلا إذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجودا في حدود “مخطط تخطيطي” مفصل، أو في منطقة تم وضع اليد عليها لأغراض عسكرية حيث يسري حينها قرارات عسكرية اخرى تم استحداثها أيضا.

ونوه السيد مرار إلى أن الفلسطينيون في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، بسبب هذا التمييز، من ناحية إدارية (60 في المئة من الضفة الغربية) سوف يضطرون إلى العيش في ظروف اكتظاظ بائسة وإضافة غرفة أو مرحاض بدون رخصة بناء وشق طرق زراعية بدون تصريح. في غياب إمكانية البناء فان شبابا كثيرين يضطرون الى الهجرة.

 قرية الجفتلك [1]:

تقع قرية الجفتلك  على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت  دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة  “مسواة”. و   يبلغ عدد سكانها (3100) نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح: 

  • نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية الجفتلك مساحة 3207 دونم وذلك لصالح المستعمرات .
  • الطرق الالتفافية (3328) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل أرقام 90، 505، 508.
  • كما نهبت معسكرات الجيش الإسرائيلي 5505 دونم.

 

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Military Orders