- الانتهاك: هدم أمني.
- الموقع: مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 06/02/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير احمد جمال قمبع.
- تفاصيل الانتهاك:
هدمت قوات جيش الاحتلال فجر يوم الخميس الموافق السادس من شهر شباط 2020م منزل عائلة الأسير احمد جمال محمد قمبع في حي البساتين شمال مدينة جنين، حيث فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً في محيط المنزل وفرض الاحتلال طوقاً عسكرياً قبل الشروع بتنفيذ أعمال الهدم باستخدام جرافة عسكرية إسرائيلية، حيث تم تسوية المنزل بالكامل.
وتبلغ مساحة المنزل المستهدف 220م2، على مساحة ارض تبلغ 800مترا، حيث يعتبر مأوى لعائلة مكونة من 7 أفراد وهم الوالدان، و أربعة أشقاء ذكور وشقيقة واحدة للأسير المعتقل، ومن ضمن أفراد العائلة هناك قاصرين اثنين، وذلك بذريعة الأمن.
يشار الى ان ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية قد ابلغ عائلة الأسير قمبع في 12 من شهر كانون الثاني بنية الاحتلال إعادة هدم المنزل مجدداً بعد إعادة بناءه، علماً بأن الاحتلال قام بهدم المنزل في المرة الأولى في 24 من شهر نيسان 2018م.
وبحسب القانون العسكري الإسرائيلي، فان الاحتلال يعتبر موقع أي منزل يتم هدمه لأسباب عسكرية منطقة مغلقة عسكرياً يمنع أي نشاط فلسطيني في داخلها بما فيها أنشطة البناء، ومن هنا ارتكز الاحتلال في قراره بإعادة هدم المنزل الجديد مرة أخرى.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
جدير بالذكر بأن مركز أبحاث الأراضي تابع قضية مسكن عائلة قمبع ، فيما يلي الحالات الدراسية التي أعدت بهذا الشأن وهي
- في 10/04/2018 إخطار بهدم منزل عائلة الأسير احمد جمال محمد قمبع في مدينة جنين (التقرير بالعربية ، التقرير بالانجليزية).
- في 24/04/2028 هدم الاحتلال منزل عائلة الأسير احمد جمال محمد قمبع بذريعة الأمن في مدينة جنين (التقرير بالعربية ، التقرير بالانجليزية).
- في 20/01/2020 بذريعة الأمن الاحتلال يعيد إخطار مسكن عائلة الأسير احمد جمال قمبع المبني حديثاً في مدينة جنين ( التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
في الثاني عشر من تشرين ثاني 2015 أعادت قوات الاحتلال تفعيل سياسة هدم المساكن كسياسة عقاب جماعي، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على القرار استناداً (لقانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م )، وأوصت بهدم مساكن عائلات عدد من المواطنين الفلسطينيين تتهمهم قوات الاحتلال “بالضلوع في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية”، رغم أن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه في أواخر عهد الانتداب ذاته، وتم إلغاءه ضمن المعاهدات الإنسانية الدولية، لذلك لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه.
إن الهدم يطال أبرياء وهم أسرة الضحية “الوالدين والأشقاء” و/ أو إذا كان متزوجاً فانه يطال أبناءه وزوجته، وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون الضحية جيداً في حال إذا كان ساكناً في بناية .
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزل جديد مكان المنزل المهدوم.
كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية عام 2019 وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 81 مسكناً منها 13 مسكناً هدم خلال العام 2019م، مما أدى إلى تضرر 77 مسكناً بشكل جزئي بعد أن تم تفجير الشقق الموجودة في وسط بناية.
اعداد:
