- الانتهاك: إخطار بهدم منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 10/04/2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير المكونة من ثمانية افراد من بينهم قاصرين…
تفاصيل الانتهاك:
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر نيسان من العام 2018م قراراً يقتضى بموجبه بهدم منزل عائلة الأسير احمد جمال محمد قمبع في منطقة سهل مدينة جنين، وذلك بناءً على توصيات قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.يذكر ان الأسير احمد قمبع (21 عاماً) والذي يتهمه الاحتلال بالمساعدة في عملية قتل مستعمر إسرائيلي بالقرب من مستعمرة "يتسهار" في التاسع من كانون الثاني من العام الحالي، حيث جرى اعتقاله في بداية شهر شباط الماضي. يشار الى ان المنزل المستهدف يقع في منطقة سهل جنين شمال المدينة، وهو مكون من طابق واحد بمساحة 160م2، على ارض زراعية تبلغ مساحتها 800م2، وكان يقطن في ذلك المنزل 8 أفراد من ضمنهم الأسير المعتقل، وهم الوالدان، وخمسة أشقاء ذكور وأخت واحدة، علماً بأن من ضمن افراد العائلة هناك طفلين أثنين.
الصور 1-2: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية
الصور 3-7: المسكن المستهدف بالهدم
وحول تفاصيل الانتهاك بحق العائلة افاد والد الأسير الأستاذ جمال محمد قمبع (53عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" بعد اعتقال ابني احمد والتحقيق معه تلقينا إخطاراً موقع من قائد جيش الاحتلال في الضفة في تاريخ الثامن من شهر آذار 2018م والمتضمن قراراً عسكرياً بهدم المنزل تحت أسباب وصفها أمنية، وعلى الفور تقدمنا باعتراض الى مقر قيادة جيش الاحتلال في "بيت ايل"، و في 12 من شهر آذار تم رفض الاعتراض، بعد ذلك تقدمنا بالتماس الى المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال احد المنظمات الحقوقية الاسرائيلية، وتم الإيضاح من خلال الالتماس المقدم ان المالك الحقيقي للمنزل هو شقيقي المقيم في الأردن المدعو محمد احمد محمد قمبع، وقدمنا كافة الأوراق الثبوتية المتعلقة بذلك، وبعد ثلاث جلسات متتالية، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرار بهدم المنزل بحجة عدم اكتمال الأوراق الثبوتية وبناءً على توصيات من قيادة جيش الاحتلال وذلك في العاشر من نيسان 2018، وقد حددت محكمة الاحتلال السابع عشر من شهر نيسان الحالي موعداً في تنفيذ قرار الهدم، وقد حددت المحكمة طريقة هدم المنزل بواسطة تفجيره بواسطة الديناميت.و أضاف قمبع بالقول:" في حال تنفيذ قرار هدم المنزل سوف تلجأ العائلة الى السكن في منزل ضيق مكون من غرفة واحدة في مخيم جنين".
يذكر ان جيش الاحتلال سبق وان هدم أربعة مساكن من ضمنها منزل عائلة الشهيد احمد نصر جرار في 18 من شهر كانون الثاني 2018م، مما أدى الى تشريد ثلاثة عائلات مكونة من 17 فرداً من بينهم 4 أطفال.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين بدورهم نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
