• الانتهاك: تحويل آلاف الدونمات الوقفية إلى أراضي عسكرية.
• الموقع: منطقة العوجا غرب مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 13/01/2019.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: التجمعات البدوية ( عرب الكعابنة) في تلك المنطقة.
• تفاصيل الانتهاك:

  اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأحد الموافق 13 من كانون الثاني 2019م منطقة العوجا غرب مدينة أريحا، حيث سلم جنود الاحتلال بواسطة اليد إخطارات عسكرية لعدد من رعاة الأغنام في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من قرية العوجا ضمن المنطقة المحاذية لما يعرف بحاجز العوجا العسكري، حيث  تتضمن تلك الإخطارات  وبحسب الخرائط المرفقة لها قراراً عسكرياً بتحويل 4500 دونماً من أراضي قرية العوجا الوقفية الواقعة ضمن الحوض الطبيعي رقم (44) إلى منطقة مغلقة عسكرياً، بحيث يمنع تواجد رعاة الأغنام في المنطقة أو حتى استغلالها زراعيا أو الإقامة بها بأي شكل من الأشكال.

   وحول حيثيات هذا القرار العسكري أفاد الدكتور وائل نظيف مدير عام مديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في محافظة أريحا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” تفاجئنا قبل عدة أيام قليلة بوجود إخطارات عسكرية مرفقة بخارطة تبين قراراً عسكرياً بتحويل الأراضي المملوكة للأوقاف الإسلامية جنوب قرية العوجا إلى منطقة مغلقة عسكرياً،  بحيث  يمنع التواجد بها أو استغلالها بأي شكل كان، حينها قمنا بالتحرك بالتنسيق مع مجلس بلدي العوجا ووزارة شؤون الجدار والاستيطان وكذلك الارتباط العسكري الفلسطيني ومحافظة أريحا من اجل الوقوف في وجه هذا المخطط العنصري، وتم تكليف المحامي توفيق جبارين بمتابعة الأمر وتحضير كافة الأوراق والوثائق  والصور الجوية التي تؤكد ملكية الأوقاف الإسلامية لتلك الأراضي على مدار عقود طويلة سبقت الاحتلال بسنوات طويلة”.

 

الصور1-4: الموقع المستهدف

ملحق الإخطار كما هو في مديرية الأوقاف وكذلك ملحق خارطة توضيحية

 

يذكر من خلال البحث الميداني لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فإن الأراضي المستهدفة تقع بمحاذاة ما يعرف بحاجز العوجا العسكري وهي فعلياً غير مستغلة زراعياً وتستخدم حالياً كمراعي لتجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات.

  من جهته عقب الدكتور هاني الزبيدات المستشار القانوني في محافظة أريحا والأغوار حول تداعيات قرار الاحتلال الأخير بالقول:

” هناك مخطط إسرائيلي للالتفاف على الأملاك الوقفية في منطقة أريحا والأغوار، عبر استصدار تلك القرارات العسكرية الهادفة إلى نزع الحق الفلسطيني هناك، تمهيداً لتحويل المنطقة إلى قواعد عسكرية ومناطق خاضعة لإدارة جيش الاحتلال، ومن الغريب أن مدة هذا الإخطار فقط هي فقط 12 ساعة تبدأ من الأول من كانون الثاني حتى الثاني من اليوم الذي يليه، وهو  يثير الشكوك بنوايا الاحتلال حول ما يجري على ارض الواقع”.

  وبحسب المؤشرات المتوفرة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية للعام 2018م، فقد بلغ مجموع مساحة الأراضي المملوكة للأوقاف الإسلامية في منطقة أريحا والأغوار بموجب أوراق رسمية هي  261,000 دونم حيث تتوزع في منطقة النبي موسى ومنطقة الفشخة المحاذية للبحر الميت وكذلك منطقة العوجا ودير أبو حجلة، منها 222,000 دونم خاضعة بشكل مباشر لسيطرة جيش الاحتلال الذي حول قسم كبير منها إلى قواعد عسكرية ومناطق عازلة كونها محاذية للحدود الأردنية، وقسم آخر وهبها لمجلس المستعمرات الإسرائيلية في غور الأردن، حيث أقيمت عليها عدد من المستعمرات من أهمها مستعمرات (نعران، وجلجال ونتيف هجدود وبيت هعرفرا، كذلك مزرعة عومير).

  وبحسب المؤشرات أيضاً فإن الأراضي التي تقع حالياً تحت تصرف وزارة الأوقاف الفلسطينية مباشرة  هي 37,018 دونما منها 7,675 دونما تم تأجيرها  لمزارعين وجمعيات زراعية فلسطينية بهدف استغلالها، وهناك 29,343 دونم غير مستغلة حالياً وتسعى الأوقاف إلى تأجيرها إلى مزارعين بهدف تنميتها.

نبذة عن قرية العوجا[1]:

تقع قرية العوجا على بعد 12كم من مدينة أريحا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 106,399 دونماً منها 1,186 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وبلغ عدد سكانها 5,224 نسمة حتى عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها 4717 دونماً لصالح الاستيطان والاحتلال، ويقع على أراضيها قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نهب 1600 دونماً، كما نهب الطرق الالتفافي رقم 90 والبالغ طوله 8,180م أكثر من 818 دونماً، هذا ويقام على أراضيها  5 مستعمرات إسرائيلية والتي نهبت من أراضي العوجا 2,299 دونماً، وهي المستعمرات التالية:

اسم المستعمرة	تأسست سنة	صادرت من أراضي العوجا / دونم	عدد المستعمرين
جلجال	1970	287	162
نتيف هجدود	1975	1,004	120
نعران	1981	441	52
يطاف	1970	514	136
نحال تسوري	1981	53	N.A
المجموع	9877	2,299	470

 

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس