الشروع بإزالة الألغام شرق قلقيلية تمهيداً لإقامة حي استعماري  جديد يتبع لمستعمرة ” كرني شمرون”

• الانتهاك:  حي استعماري جديد.
• الموقع: كفر لاقف وجينصافوط / محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 03/11/2017م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي من القرى المذكورة.
• تفاصيل الانتهاك:

وفق ما ورد في الإعلام العبري في الثالث من شهر تشرين الثاني من العام 2017م، فقد شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بتحديد موقع 2200 لغم ارضي بهدف إزالتها تمهيداً لإقامة حي استعماري جديد  يتكون من 1200 وحدة سكنية تابع لمستعمرة " كرني شمرون".

وقد تم اعتماد شركة " فور أم ديفانس" الإسرائيلية للقيام بإزالة الألغام بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقع المنطقة التي يجري استهدافها على أراض قرية كفر لاقف الجنوبية وأراض جينصافوط الجنوبية والغربية، علماً بأن تلك الأراضي قام  جيش الاحتلال بمصادرتها في عام 1967م، وتم الإعلان عنها في ذلك الوقت بأنها مناطق مغلقة عسكرياً، وقام في ذلك الوقت  بزرعها بالألغام الأرضية، حيث تعود ملكيتها بالأصل إلى مزارعين من القريتين.

واليوم و بعد مرور 50 عاماً على احتلال الضفة، يعلن الاحتلال عن تلك المناطق بأنها أصبحت تعرف بأنها " أراض دولة"  ثم يشرع  بإزالة الألغام تمهيداً لضمها لصالح مستعمرة "كرني شمرون" لتوسعة نفوذ المستعمرة عبر إنشاء حي استعماري جديد، بدلاً من إرجاع الأرض لأصحابها الفلسطينيين.

الصور 1-2: مستعمرة " كرني شمرون" المستهدفة

يشار إلى أن الاحتلال أقام خطوات مشابهة لذلك المخطط عبر تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الغورية الحدودية من مناطق مزروعة بالألغام الأرضية إلى أراض زراعية تتبع شركات استعمارية، تحديداً في منطقة الساكوت في مطلع عام 2014م، على الرغم من أن تلك الأراضي تعود في ملكيتها إلى مزارعين من منطقة الأغوار.

يذكر أن مستعمرة " كرني شمرون" تأسست عام  على أراضي توصف بأنها أراض دولة عام 1978، حيث أن مساحة الإجمالية نحو 7339دونم، مسطح البناء نحو 1351 دونم، وعدد المستعمرين حتى عام 2005م نحو 6270 مستعمر.   

قرية جينصافوط: تقع على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماًُ مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2,119 نسمة، هذا وكانت قرية الفندق ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة " نفي اورانيم" و 150 دونماً لصالح مستعمرة "كرني شمرون". ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس