الشروع بتحويل قاعدة عسكرية إسرائيلية إلى منتجع سياحي على قرية الفصايل / محافظة أريحا

• الانتهاك: الشروع بإقامة منتجع سياحي يخدم المستعمرين.
• الموقع: قرية الفصايل / محافظة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 01/10/2017م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس المستعمرات الإسرائيلية في غور الأردن.
• الجهة المتضررة: أهالي منطقة الفصايل.
• تفاصيل الانتهاك:

شرع ما يسمى بمجلس المستعمرات الاسرائيلية في غور الأردن في بداية شهر تشرين الأول 2017م بإنشاء منتجع سياحي يخدم المستعمرين على حساب أراضي الفصايل بمحافظة أريحا، وذلك على مساحة تزيد عن 50 دونماً من الأراضي القرية الواقعة تحديداً إلى الجنوب منها مستعمرة " يفيت" المقامة على الأراضي الفلسطينية شمال مدينة أريحا. تجدر الإشارة، الى أن الموقع المستهدف وبحسب معطيات البحث الميداني يعتبر من المواقع التي سيطر عليها الاحتلال عشية حرب عام 1967م وتم تحويله إلى منطقة مغلقة عسكرية يمنع التواجد الفلسطيني به بأي شكل من الأشكال، ولكن على ارض الواقع وفي عام 1983م أقدمت حكومة  الاحتلال على وضع حجر الأساس لإنشاء مستعمرة " يفيت" على مسافة لا تتعدى 400م شمالاً، وقد اعتبرت تلك المستعمرة من المستعمرات الزراعية والسياحية في الأغوار الفلسطينية،  حيث انها تحتوي على فندق سياحي ومتنزهات في المحيط،  وفي عام 2015م تم إدراج تلك المستعمرة ضمن خارطة الافضليات القومية" بسبب قربها من الحدود.

الصور 1-5:  قاعدة عسكرية جنوب مستعمرة " يفيت" تتحول الى منتجع سياحي
 

ومنذ بداية شهر تشرين الأول الحالي، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتغيير معالم تلك المنطقة بشكل كلي، من خلال البدء بإنشاء منتجع سياحي على أراضي يصنفها الاحتلال بكونها مناطق مغلقة عسكرياً جنوب مستعمرة " يفيت"  علماً بأنها بالأصل تعود ملكيتها لمزارعين من قرية فصايل وكانت سابقاً – أي قبل الاحتلال الاسرائيلي- كانت تستغل بالزراعات الحقلية وكمراعي. من الجدير بالذكر، انه خلال السنوات القليلة الماضية بدأ توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مساحات  شاسعة من الأراضي الزراعية التي وضع الاحتلال اليد عليها وحولها إلى مناطق عسكرية ومناطق " ألغام أرضية" الى مناطق خاضعة لنفوذ المستعمرين، ومن الأمثلة على ذلك كثيرة لا للحصر المنطقة الشرقية الحدودية والتي قام الاحتلال في أيلول 2013 بتفكيك الألغام  على مساحة 5000 دونم وتنظيفها وتسليمها الى مستعمرين وشركات إسرائيلية استثمارية، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك (تحويل أكثر من 5000 دونم من الأراضي الفلسطينية على نهر الأردن لصالح المستعمرين / محافظة أريحا). كذلك هو الحال في محيط المستعمرات والبؤر الاستعمارية، حيث تم تحويل قسم كبير من الأراضي التي صنفت على أنها أراض دولة لتصبح تتبع نفوذ المستعمرات الإسرائيلية في الأغوار الفلسطينية.

وحول قانونية ما يفعله الاحتلال من نهب للأراضي أفاد السيد هاني زبيدات المستشار القانوني في محافظة طوباس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:  " إن ما يفعله الاحتلال يصنف بأنه جريمة حرب، فأي قانون في العالم أو حتى المعاهدات الدولية مثل اتفاقية جنيف الأولى والثانية ومعاهدة لاهاي تجيز السيطرة على أراضي الغير في زمن الحرب، لكن الاحتلال كعادته  يضرب بتلك القوانين في عرض الحائط في سبيل شرعنة الاحتلال وتزوير الوقائع".

الأغوار الفلسطينية[1]: 

تبلغ المساحة الإجمالية للأغوار حوالي 720,000 دونم وهي تمتد من بيسان حتى صفد ومن عين جدي حتى النقب ومن منتصف نهر الأردن وحتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الأغوار حوالي 280,000 دونم  يستغل منها من قبل المزارعين الفلسطينيين حوالي 50,000 دونم بينما المصادر لأغراض زراعية ملحقة بـ 31 مستعمرة  جاثمة على أراضي الأغوار حوالي 27 ألف دونم. 

واكتسبت الأغوار أهميتها كونها دفيئة زراعية طبيعية يمكن استغلالها للزراعة طيلة السنة إضافة إلى خصوبة تربتها وما تتيحه وفرة المياه في حوضها الذي يعد من أهم الأحواض المائية في فلسطين. كذلك اكتسب غور الأردن أهميته لما يمثله من مساحة تشكل ربع الضفة الغربية.