الإعلان عن مخطط هيكلي جديد لبناء ” كلية تعليمية” في مستعمرة “الكانا”

الإعلان عن مخطط هيكلي جديد لبناء ” كلية تعليمية” في مستعمرة “الكانا”

 

  • الانتهاك: مخطط جديد لبناء كلية تعليمية إسرائيلية.
  • الموقع: أراض قرية مسحة / محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 27 كانون الثاني من العام 2017م.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان.
  • الجهة المتضررة: أهالي قرية مسحة
  • تفاصيل الانتهاك:

تشهد الأراضي الفلسطينية في الوقت الحاضر تسارع كبير بشكل غير مسبوق في توسعة المستعمرات الإسرائيلية القائمة، بالإضافة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على ما يسمى شرعنه البؤر العشوائية، الأمر الذي يزيد مصادرة الأراضي الفلسطينية، كذلك تهويد مساحات شاسعة من الأراضي ذات الملكية الخاصة الفلسطينية لصالح مشروع الاحتلال القديم في ابتلاع الضفة.

مخطط تنظمي لكلية تعليمية في مستعمرة " الكانا":

يذكر انه وبحسب ما ورد في صحيفة القدس ضمن عددها الصادر في 27 من شهر كانون الثاني من العام 2017م، فقد أعلن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع لما تسمى الإدارة المدنية عن إيداع مخطط جديد يحمل الرقم (12/125) والمتضمن إعداد بنية تحتية جديدة لبناء كلية تعليمية تربوية تسمى (كلية اور وث)  في مستعمرة "الكانا" الجاثمة على أراض قريتي مسحة وسنيريا غرب محافظة سلفيت.

 


صورة 1: المخطط الذي نشر على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية في 24/01/2017

صورة 2: خارطة المخطط الذي يحمل الرقم 125/12

صورة 3: مستعمرة " الكانا" المعتدية على أراضي قرية  مسحة

 

يذكر ان هذا المخطط يأتي تعديلاً  لمخططات استعمارية سابقة وهي المخطط (s-15 ) والمخطط (83/1/125)، اللذين تم المصادقة عليهما في خلال العامين (2014-2016)،حيث كان يتضمن هاذين المخططين تحويل أراض من صفة استعمال زراعي إلى مناطق تنظيم سكنية.

وبحسب المخطط التنظيمي الجديد للكلية فان الموقع المستهدف ضمن الحوض الطبيعي رقم (3) المعروف بالوجه الشامي والوجه الغربي من أراض قرية مسحه و المعزولة خلف الجدار الفاصل العنصري و المحاذية تماما لمستعمرة " الكانا"

يذكر أن الموقع المستهدف تم الاستيلاء عليه في عام 2000م تحت أسباب يدعي الاحتلال أمنية وبصفة قربه  من تجمع مستعمرة "الكانا" و مستعمرة "شعاري بتكفا"، ومع مرور الوقت بدأ الزحف الاستعماري هناك حيث استغل المستعمرين وجود الجدار الفاصل وبأن الأرض تصنف بأنها  أملاك دولة في الاستيلاء عليها وإخضاعها للأنشطة التوسعية في وقت لاحق.

انعكاسات هذا المخطط:

تعتبر الأنشطة التوسعية الإسرائيلية و إقامة مباني حكومية ومقابر داخل المستعمرات، مؤشر خطير يدل على مخطط استعماري يتجه نحو ترسيخ وجودهم في المنطقة، حيث يؤمن هؤلاء  المتطرفون بأن إنشاء تلك المباني من شأنها تثبيت حقهم التاريخي في الأرض التي لطالما رفضتهم.

ويأتي هذا المخطط الجديد في إنشاء كلية تربوية داخل حدود المستعمرة، بعد إقرار بناء جامعة إسرائيلية داخل مستعمرة "ارائيل" في وسط الضفة الغربية.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من ابرز الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال التي أخذت على عاتقها تبني مثل تلك المخططات، بل يوفر لها الغطاء القانوني والدعم المطلق في سبيل تنفيذ مثل تلك المخططات المتطرفة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  • قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  • قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Settlement Expansion