الاحتلال الاسرائيلي يهدد بإزالة ” خربة عين الرشاش” جنوب شرق قرية دوما

• الانتهاك: قرار بهدم وإزالة “خربة عين الرشاش” جنوب نابلس.
• الموقع: جنوب شرق قرية دوما / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 28 كانون الثاني 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 13 عائلة بدوية تتكون من 82 فرداً.

تفاصيل الانتهاك:

على التلال الشفاغورية جنوب مدينة نابلس، حيث يقطن تجمع بدو الزواهرة والكعابنة في المنطقة المعروفة باسم” عين الرشاش” في  ظروف تعرف بالبدائية بدون كهرباء أو حتى بنية تحتية ويعيشون في بيوت من الخيش والصفيح وذلك منذ أكثر من 30 عاماً، حيث ان معظم سكان التجمع البدوي هم من مواليد المنطقة، ويربطهم ماضي وحاضر لجبال المنطقة ووديانها. وتتوسط المنطقة ثلاث مستعمرات إسرائيلية لا تبعد عن التجمع البدوي سوى مسافة لا تتعدى ثلاثة كيلومترات فقط،  وهي مستعمرات( كيدا، يش  كودش، وشيلو) عدى عن معسكر للجيش قريب من المكان يدعى معسكر” جبعيت”، حيث يساهم الأخير في تدمير واستهداف المنطقة لصالح حماية أمن المستعمرين وفرض حقائق على الأرض يصعب التعاطي معها ليكون بذلك المزارع الفلسطيني هو الحلقة الأضعف في فصل لا يوجد على ارض الواقع ما يشير على بوادر في انفراجه.

يشار الى ان قوات جيش الاحتلال داهمت صباح الخميس الموافق 28 من شهر كانون الثاني من عام 2016م تجمع عرب الزواهرة في منطقة ” عين الرشاش” وقد تم إبلاغهم بصورة شفوية بأن جيش الاحتلال يعتزم إفراغهم من المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة وفي  موعد  أقصاه الثاني من شهر شباط  وذلك بحجة تواجد سكان التجمع داخل منطقة وصفها الاحتلال بأنها مغلقة عسكرياً.

صورة  1-7: صورة عامة للتجمع البدوي المهدد بالإخلاء – عين الرشاش / محافظة نابلس

يشار الى ان جيش الاحتلال سبق وان سلم العائلات القاطنة في المنطقة والتي تنحدر من عائلتي الزواهرة والكعابنة إخطارات عسكرية تتضمن وقف البناء لمساكنهم وبركساتهم وذلك في شهر تشرين الأول من عام2009م. حيث تم تكليف المحامي الإسرائيلي ” شلومو لكر”  آنذاك في متابعة الموضوع.

وفي شهر أيلول من عام2015م تسلم أهالي التجمع إخطارات جديدة  (بوقف العمل والبناء)  بحجة عدم الترخيص، وفي 30 تشرين الثاني من عام 2015م تم توجيه إخطارات جديدة  (بوقف العمل والهدم) مدة أقصاها سبعة أيام،  حيث تم تقديم اعتراض على ذلك  القرار  المتعلق بالهدم والإخلاء وذلك من خلال احد المنظمات الإنسانية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية جاء في بداية عام 2016م  برفض الالتماس لتلك العائلات  بعد ان تم اعتبار تلك المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

صورة 8:  مستعمرين متطرفين يتجولون في خربة عين الرشاش / محافظة نابلس

ملحق نسخة عن بعض الإخطارات العسكرية الصادرة في خربة عين الرشاش

رغم تعرض أهالي التجمع البدوي إلى المضايقات الإسرائيلية اليومية سواء كانت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو حتى المستعمرين المتطرفين، إلا أنهم ثابتون متجذرون في أرضهم رافضين تهجيرهم من تجمعهم وإخلائهم لضم الأرض للمستعمرات المجاورة. الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر  – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2016م.

يذكر أن هناك ما يزيد عن 23 طالباً من التجمع البدوي يضطرون بشكل يومي للتوجه إلى قرية دوما عبر السلوك  في  طرق ضيقة ووعرة بمسافة 4 كيلومترات يومياً. ناهيك عن شح المياه في التجمع نتيجة منع المواطنين من تمديد لأي شبكة مياه بحجة أن منطقتهم مصنفة “ج” مما يضطر السكان الى نقل المياه من منطقة عين سامية التي تبعد مسافة تزيد عن 9 كيلومترات عن التجمع البدوي، مما يرهق كاهلهم و يزيد من الأعباء الحياتية والمادية لهم.  

 وتجدر الإشارة إلى أن وجود مستعمرات قريبة ومعسكر لجيش الاحتلال هناك، ساهم في التضييق على السكان البدو وملاحقتهم والتنكيل بعدد كبير منهم، ناهيك عن العامل النفسي خاصة عند الاطفال والنساء بسبب حالات الاعتداء المستمرة  من قبل المستعمرين عليهم.

ولعل التجمع البدوي في خربة عين الرشاش هو واحد من عشرات التجمعات الفلسطينية المهددة بالهدم تحت ذريعة عدم الترخيص … ولكن  في الحقيقة،  أن الأمور لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على هذه الخربة وضمها لصالح المستعمرات التي أقيمت عنوةً بمحاذاة التجمع على أراضي المواطنين، تحت ذريعة أنها منطقة مصنفة “ج” حيث أن الاحتلال يعتبرها احتياطي استيطاني لذلك يمنع الفلسطينيين من استغلالها لأي غرض كان حتى يتسنى له السيطرة على اكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى  يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق.

إن ما يقوم به الاحتلال يعد مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، بعدم جواز ترحيل أصحاب الأرض الأصليين من أرضهم،  وبعدم جواز هدم ممتلكاتهم، وعدم قانونية توطين مهاجرين من دولة الاحتلال مكانهم.

إن مركز أبحاث الأراضي وهو يرصد هذا العدوان المتواصل ليطالب الجهات القانونية الدولية بالتدخل الفوري لحماية شعب فلسطين من تهجير جديد.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس