الانتهاك: البدء بتنفيذ الإعلان لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة مسكيوت.
التاريخ: 12 أيار 2010م.
الجهة المنفذة: مجلس المستوطنات في غور الأردن.
الجهة المتضرره: أهالي منطقة واد المالح في الأغوار الشمالية.
 |
تفاصيل الانتهاك:
بالتزامن مع بدء المفاوضات غير المباشرة ما بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع أيار 2010، وذلك في ظل تحرك العالم لتجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، أعلن ما يسمى مجلس المستوطنات في غور الأردن عن مناقصة لبناء 20 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ‘مسكيوت’ شرق محافظة طوباس.
وبناءً على إعلان مجلس المستوطنات استأنفت بالفعل الآليات الثقيلة التابعة للمستوطنين في مستوطنة ‘مسكيوت’ أعمال التجريف وتخريب الممتلكات الفلسطينية بهدف ابتلاع المزيد من الأراضي الزراعية في المنطقة وإقامة عدداً من البيوت المتنقلة عليها في خطوة لجلب اكبر عدد ممكن من المستوطنين للإقامة فيها.
صورة 1+2: مستوطنة ‘مسكيوت’ والذي أعلن البناء فيها – وادي المالح
منذ عام 1967 وحكومات الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون ينفذون عمليات ابتلاع للأراضي الفلسطينية وبشكل واسع، فالاحتلال يبتكر ويخترع بين الفترة والأخرى وسيلة أخرى لنهب الأرض الفلسطينية ( توسيع المستوطنات، إنشاء شبكات طرق التفافية واستيطانية، بناء الجدار العنصري، توسيع المعابر والحواجز، منطقة عسكرية مغلقة… الخ)، كل هذه الوسائل لم تبق للفلسطينيين سوى مساحات قليلة جداً يطمع الاحتلال ومستوطنيه بمصادرتها أيضاً.
حيث يعتبر المستوطنون المزروعون في الضفة الغربية تحديداً في الأغوار الفلسطينية وسيلة لفرض أجندة ونوايا الاحتلال في المنطقة، وهم يعبرون من خلال سلوكياتهم وأعمالهم عن نظرية الاحتلال القائمة بالأصل على أسس عنصرية مصدرها التربية المبنية على أسس عقائدية يتلقاها هؤلاء المتطرفون على يد كبار الحاخامات في دولة الاحتلال والذين يدعون إلى تهجير السكان العرب وحتى قتلهم وسلب أراضيهم الزراعية.
ففي الوقت الذي يُعلن فيه عن طرح مناقصات لبناء العشرات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستعمرة ‘ مسكيوت’ الإسرائيلية، يقوم الاحتلال قبل أيام من تاريخ الإعلان بمصادرة مضخات مائية يستخدمها المزارعون في خربة الفارسية والتي تقام على أراضيها مستوطنة ‘مسكيوت’، ثم بعد ذلك بأيام قليلة يعلن الاحتلال عن تحويل منطقة عين حلوة إلى منطقة عسكرية مغلقة كمقدمة لتهجير عشرات الأسر التي تقطن المنطقة منذ عشرات السنين قبل مجيء الاحتلال الإسرائيلي.
مستوطنة ‘مسكيوت’ الإسرائيلية تتوسع على حساب الأغوار الفلسطينية:
تعتبر هذه المستوطنة من المستوطنات الزراعية في منطقة الأغوار الفلسطينية والتي ينعم المستوطنون القاطنين بها بخدمات مميزة من خلال منحهم أراض زراعية وتسهيلات بعملية التسويق وإعطائهم كميات من المياه تفوق أضعاف حصة المزارع الفلسطيني القاطن في تلك المنطقة بالإضافة إلى تسهيلات الحصول على السكن خاصة الأزواج الشابة وتسهيلات في خدمات المواصلات في المستوطنات الواقعة في الأغوار الفلسطينية. وفيما يلي ابرز عمليات التوسعة في مستوطنة مسكيوت على حساب الأراضي الفلسطينية في الأغوار:
أقيمت مستوطنة ‘ مسكيوت’ في عام 2002م على موقع سابق لقوات جيش الاحتلال أقيم منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي وكان وسيلة لإحكام السيطرة على المنطقة ومراقبة الحدود الأردنية حيث أن منطقة واد المالح تطل على جبال الأردن وفي العام 2002 تم إخلاء معسكر الجيش وأقام فيه عدد من الطلاب المتدينين.
وفي العام 2005 وبعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة، تم نقل عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة ‘غوش قطيف’ تم نقلهم إلى مستوطنة مسكيوت، حيث سكنوا في منازل مؤقتة لحين البناء لهم في مستوطنة ‘مسكيوت’.
وفي كانون أول 2006 أعلن عمير بيرتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت عن بناء 100 وحدة سكنية في المستوطنة الجديدة, وكانت الموافقة على البناء قد ادينت من قبل المجتمع الدولي مما أدى إلى تراجع بيرتس عن قراره.
في عام 2008م تمت الموافقة على البناء في مستوطنة مسكيوت وتحويل البيوت المتنقلة إلى بيوت جاهزة وذلك بناء على قرار من قبل وزير جيش الاحتلال الحالي باراك وتتضمن المرحلة الأولى من البناء الانتهاء من بناء 20 وحدة سكنية والتي أقيمت للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة’ شيرات هيام ‘ والتي كانت مقامة في قطاع غزة ليبلغ عدد المستوطنين بها لغاية عام 2008م حوالي 570 مستوطن وقدر مساحتها لغاية عام 2008م بنحو 609 دونماً.
وفي أيار 2010م نشر المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن عطاءات لبناء 20 وحدة سكنية قبل سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
الأغوار الفلسطينية على حافة التهويد.[1]
إن حقيقة الإجراءات المفروضة على سكان الأغوار من حيث الفصل وتقييد الحركة ومنع التوسع العمراني وعدم السماح بتوفير خدمات الكهرباء والصحة والسكن، إلى جانب سلسلة الطرق الالتفافية والأخرى العسكرية، فإن ذلك يقود إلى محصلة مفادها أن سلطات الاحتلال قد باشرت منذ سنوات تنفيذ مشروع ‘ألون’ والذي طرح في السبعينيات كحل لمستقبل الأغوار تحديداً والأراضي الفلسطينية عامة، إذ إن سلطات الاحتلال كثفت من إجراءات المصادرة للأراضي الفلسطينية تحت مسميات الأمن والتوسع الاستيطاني، والتي تعادل مساحتها الكلية 30% من مساحة الضفة الغربية، وأحكمت السيطرة على أكثر من 400 ألف دونم كمناطق عسكرية مغلقة 23 ألف دونم لأغراض استخدامها كقواعد عسكرية وأكثر من 25 ألف دونم لأغراض الاستيطان، في حين لم تبق للفلسطينيين سوى مساحة قليلة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي يفترض أن تشكل سوقاً للأيدي العاملة الفلسطينية ومصدر أساسي للغذاء لديهم حيث يعتمد أهالي الأغوار الفلسطينيون بنسبة 100 % على القطاع الزراعي كسوق عمل إذ إن المساحة الكلية القابلة للزراعة في الأغوار والتي تعتمد على الري والتي تشكل بمجموعها من إجمالي الأراضي الزراعية التي تعتمد على الري قد تقلصت إلى 50% فقط والتي كان يتوقع أن تسهم بأكثر من 20% من الإنتاج المحلي في السوق الفلسطينية.
 |
يضاف إلى ذلك أن سلطات الاحتلال قد استغلت تصنيف مناطق السيطرة على التجمعات السكانية الفلسطينية وفق اتفاقيات السلام والمصنفة ‘أ، ب، ج’ لإعادة برمجة سيطرتها على منطقة الأغوار وإعادة نشر قواتها والاحتفاظ بمناطق ذات أهمية إستراتيجية ومنع توسع السيطرة الفلسطينية في التجمعات السكانية مقابل التوسع الاستيطاني تحت مسميات التوسع الطبيعي أو النمو الطبيعي للمستوطنات في المناطق المصنفة C ما أدى إلى السيطرة الكاملة على المياه الجوفية وسهلت عمليات الاستيلاء على المياه إذ يضخ المستوطنون أكثر من أربعين مليون متر مكعب من المياه الجوفية لصالح إنعاش مستوطناتهم الزراعية على حساب الفلسطينيين حيث تقدر حصة المستوطنين من المياه أضعاف مضاعفة عن حصة الفلسطينيين من المياه، يضاف إلى ذلك حرمان الفلسطينيين من حقهم في مياه نهر الأردن، إلى جانب حرمان الفلسطينيين من تنفيذ مشروع قناة الغور الغربية ومنعهم من استخدام أراضي منطقة الزور المحاذية لنهر الأردن والتي تعتبر من أخصب الأراضي الغورية.
إن إجراءات الفصل والحصار التي يتعرض لها سكان الأغوار من قبل سلطات الاحتلال من خلال تكثيف الحواجز وتقييد تحركات السكان وعرقلة وصول المزارعين إلى مزارعهم وعرقلة نقل منتجات المزارعين خطوات تستهدف من خلالها سلطات الاحتلال ترحيل سكان الأغوار وإجبارهم على الرحيل منها، وفسح المجال للمستوطنين الاستيلاء على أراضيهم، حيث ينعم المستوطنون بخدمات مميزة لا تتوافر في تلك الموجودة في باقي الضفة الغربية من قروض طويلة الأمد إلى توفير كميات كبيرة من المياه وتسهيلات في عملية النقل والخدمات الأخرى في خطوة لتشجيع الاستيطان في الأغوار الفلسطينية.
[1] المصدر: المستشار القانوني – محافظة طوباس
