نشرت وزارة الإسكان اليوم الأحد في 18 كانون أول 2011 إشعار نية لبناء 1000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ويأتي هذا كخطوه من خطوات الرد على المبادرة الفلسطينية بالتوجه الى اليونيسكو، وسوف يتم في القريب العاجل نشر مناقصات لبناء 500 شقة سكنية في جبل أبو غنيم جنوب غرب القدس، و180 وحدة سكنية في ‘غفعات زئيف’ شمال القدس . و348 وحدة في ‘بيتار عيليت’.
وهذه المناقصات كان قد نوه لها، فقد نشرت في بيان صحفي وصدرت في العديد من المزادات في جميع أنحاء اسرائيل، وتشير تقديرات وزارة الإسكان الإسرائيلية أنه سيتم نشر معظم المناقصات في غضون أسابيع قليلة، وانه في غضون اقل من سنة سيبدأ البناء في معظم المواقع. في الأسبوع الماضي، وافق نظام الضمان إنشاء حي جديد ودائم في مزرعة بالقرب من مستوطنة ‘افرات’. وينبغي أن يبنى الحي ومزرعة في المناطق الواقعة خارج المنطقة المبنية من ‘إفرات’، وسيتم توسيع مستوطنات ‘غوش عتصيون’ في الواقع إلى الشمال والشمال الشرقي مع انتهائها، و’غوش عتصيون’ الاستيطانية تصل شمالاً إلى مشارف الضاحية الجنوبية لمدينة بيت لحم.
وفي أيلول 2011، أعلنت مقاطعة التخطيط والبناء في القدس خطة موافقة لبناء 1100 وحدة سكنية في حي ‘جيلو’ في المدينة، على الرغم من الرفض الذي عبرت عنه الحكومة الأمريكية في وقت من البرنامج، وتمتد حدود حي ما وراء الخط الأخضر.
قالت وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ‘كاثرين أشتون’ إن هذه الخطوة تقوض مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وقالت ان التوسع الاستيطاني ‘يهدد تنفيذ حل الدولتين ‘. الأمر الذي رفضه بشدة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إدانة الاتحاد الأوروبي وأوضح أن جيلو ليست مستوطنه، أو موقعاً، ولكن في قلب حي القدس, خمس دقائق بعيداً عن وسط المدينة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في وضع مخططات و/أو البناء وتوسيع المستوطنات مخالف لكل القوانين والمواثيق والمبادئ الدولية: (ميثاق الأمم المتحدة ، وميثاق اتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب في عام 1949). ويفصِّل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر الميثاق (في هذه الحالة ) يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية، سواء قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وبالتالي؛ فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً.
كما أنه يرى فيما ما تقوم به إسرائيل من مخططات و بناء وتوسيع المستوطنات اليهودية المنتشرة كالسرطان في الأراضي الفلسطينية تعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين الدولية.
وإن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة هذه الاتفاقيات التي منعت المساس بالحقوق والأملاك المدنية، وفيما يلي بعض من هذه الاتفاقيات والمعاهدات:
• اتفاقية لاهاي/ 1907م:
– المادة (46): الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
– المادة (55): الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
• معاهدة جنيف الرابعة/ 1949م:
– المادة (49): لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
– المادة (53): لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
اعداد:
