اسرائيل تعلن الحرب على حكومة الوفاق الفلسطيني وتعطي الضوء الاخضر للبناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة

كواحدة من الاجراءات الاحتلالية الاسرائيلية ردا على اعلان حكومة الوفاق الفلسطيني يوم الاثنين, الثاني من شهر حزيران من العام 2014, أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخامس من شهر حزيران من العام 2014, المصادقة على بناء 1781 وحدة استيطانية جديدة في ثمانية مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وذلك في خطوة اثارت حفيظة المجتمع الدولي الذي عبر عن خيبة امله من اعلان الحكومة الاسرائيلية المضي قدما في البناء الاستيطاني ومؤكدا ان هذه الخطوة غير مفيدة للجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة. جدول رقم 1 يبين المستوطنات التي تم استهدافها بالبناء الاستيطاني:-

ويظهر من الجدول رقم 1 أن المستوطنات الاسرائيلية التي تم استهدافها تقع جميعها في منطقة العزل الغربية (غرب الجدار) وهي المنطقة التي تنوي اسرائيل مصادرتها وضمها لحدودها حال الانتهاء من بناء جدار العزل العنصري. وتقوم اسرائيل في هذا الاثناء, بتعزيز الاستيطان في تلك المستوطنات التي تنوي مصادرتها وذلك لتثبيت سيطرتها عليها وتأكيدا لضمها في المستقبل القريب (حال الانتهاء من بناء الجدار). كما ان العطاءات الصادرة تظهر التناقض الاسرائيلي بهذا الخصوص اذ تدعي دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن الهدف من وراء بناء جدار العزل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعود لأسباب أمنية بذريعة حماية المستوطنات الاسرائيلية والمستوطنين القاطنين فيها, ولكن على أرض الواقع فان جدار العزل العنصري يتغلغل داخل الاراضي الفلسطينية بهدف السيطرة على اكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات الفلسطينية والسيطرة على الموارد الطبيعية.  انظر الخارطة رقم 1

وفي تحليل للعطاءات الصادرة فيما يخص بعض المستوطنات, تبين ما يلي:-

مستوطنة بروخين: في السابع عشر من شهر نيسان من العام 2012, صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على مخططات لشرعنة ثلاث مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة, منها مستوطنة بروخين الاسرائيلية. واضافة لما صرحه رئيس الوزراء الاسرائيلي, فان مستوطنة بروخين سوف يتم ضمها للمستوطنة الاقرب اليها, الي زهاف والتي تبعد عنها حوالي 2 كم, لتصبح حي من احياء المستوطنة, وذلك في محاولة من الحكومة الاسرائيلية شرعنة المستوطنة والبناء الاستيطاني الذي يتم فيها هذا بالإضافة الى مصادرة الاراضي الفلسطينية التي تقع بين هاتين المستوطنتين, كما هو مبين في الخارطة التالية:- .

اما عن مستوطنتا جفعات زئيف وكوخاف يعقوب, فكلتهما تقعان خارج حدود بلدية القدس الاسرائيلية التي تم ضمها بشكل احادي الجانب وغير قانوني في العام 1967 وداخل حدود المحافظة. فمستوطنة جفعات زئيف هي احدى المستوطنات الاسرائيلية المكونة للتجمع الاستيطاني الاسرائيلي "جفعات زئيف" الذي تسعى اسرائيل لضمه وتجمعات فلسطينية اخرى حول مدينة القدس لحدودها من خلال بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي.

وعن مستوطنة كوخاف يعقوب (عبير يعقوب), فتحاول اسرائيل تعزيز البناء الاستيطاني فيها وربطها مع المستوطنات الاسرائيلية القابعة داخل حدود بلدية القدس الاسرائيلية (التي تم رسمها بشكل غير قانوني وأحادي الجانب في العام 1967) حتى لا تتنازل عنها في أية تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين وبالتالي تعزز الحزام الاستيطاني حول مدينة القدس, في نفس الوقت, سوف تمنع التمدد العمراني الفلسطيني حول المدينة حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الرامية الى تهويد المدينة والتلاعب بديمغرافيتها لصالح الاغلبية اليهودية.  

أما عن مستوطنة الي زهاف, ففي شهر أب من العام 2013، نشرت صحيفة "معاريف" اليومية الإسرائيلية بان وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي احتفل بتدشين حي استيطاني جديد أطلق عليه اسم "ليشيم" كجزء من المستوطنة الإسرائيلية "ايلي زهاف" المقامة على أراضي محافظة سلفيت. وتجدر الاشارة الى أن الحي الاستيطاني الجديد يتم بناؤه على أراضي فلسطينية محتلة تعود ملكيتها لأهالي قريتي دير بلوط وكفر الديك.. وفي المجمل، فأن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن بناء ما يزيد عن 600 وحدة استيطانية. وفي الثاني والعشرين من شهر اذار من العام 2014, طرحت اللجنة اللوائية الاسرائيلية للبناء والتخطيط للمصادقة على مشروع بناء 694 وحدة استيطانية في حي (ليشيم)، وكانت الخطوة الوحيدة المتبقية قبيل المصادقة النهائية عليها هو موافقة وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون. وتسعى اسرائيل الى تشكيل حزام استيطاني قوي داخل منطقة العزل الغربية وذلك لتعزيز السيطرة على المستوطنات والاراضي الفلسطينية المحيطة بها وضمها لحدودها الغير قانونية. وكذلك الحال بالنسبة لمستوطنتي الفيه مناشيه وتسوفيت وأورانيت, جميع هذه المستوطنات تقع في المنطقة التي تنوي اسرائيل مصادرتها من خلال بناء جدار العزل العنصري.

أما عن بؤرة "ال متان" الاستيطانية, فتسعى اسرائيل الى تقنين هذه البؤرة الاستيطانية بالرغم من عدم قانونيتها وذلك من خلال البناء الاستيطاني فيها وسرقة الاراضي الفلسطينية التي تقوم عليها. كما أن لهذه البؤرة أهمية كبرى بالنسبة لإسرائيل, حيث تقع هذه البؤرة بالقرب من مستوطنة معاليه شمرون الاسرائيلية والتي هي احدى المستوطنات المكونة للتجمع الاستيطاني الاسرائيلي "كيدوميم" والذي من المخطط أن تضمه اسرائيل الى حدودها وتجمعات استيطانية اخرى في الضفة الغربية[1] حال الانتها من بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي. 

المزيد من البناء الاستيطاني ردا على حكومة الوفاق الفلسطينية

وجاء الاعلان عن الوحدات الاستيطانية الجديدة بعد ساعات من اعلان دائرة أراضي اسرائيل ووزارة البناء والاسكان الاسرائيلي ممثلة بوزيرها أوري اريئيل عن بناء ما يقارب 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات اخرى في الضفة الغربية منها مستوطنات افرات وعمانوئيل  وبيتار عيليت وكرني شمرون وادم (جيفع بنيامين) وجفعات زئيف والفيه مناشيه وأريئيل ورمات شلومو والتي شملت ما يلي: جدول رقم 2:-

كما سبق هذين الاعلانيين ايضا, اعلان الحكومة الاسرائيلية يوم الثاني من شهر حزيران من العام 2014 عن بناء 129 وحدة استيطانية في مستوطنة كرني شمرون و102 وحدة استيطانية في مستوطنة عمانوئيل في محافظة قلقيلية. انظر الخارطة رقم 3

ملخص,

ففي الوقت الذي تسعى فيه الفصائل الفلسطينية لم شملها وتضميد جراحها جراء الانقسام  الحاصل  بينها وتشكيل حكومة وحدة وطنية, تقوم اسرائيل بمهاجمة الحكومة الجديدة وذلك من خلال فرض اجراءات عقابية تمنعها من ممارسة تطلعاتها للمستقبل وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني واحلال السلام في المنطقة. ويظهر الامر أن اسرائيل لم تكن يوما شريكا صادقا في عملية السلام وأن ما كانت تمارسه بحق الفلسطينيين في السابق وتنتهجه اليوم ما هو الا تعطيل للوحدة الوطنية الفلسطينية وعمل الحكومة الفلسطينية الجديدة حتى تستمر في استغلال الرأي العالمي لصالحها ولصالح مخططاتها الاستيطانية الاحادية الجانب. وكان ايضا من بين الاجراءات العقابية التي فرضتها اسرائيل على حكومة الوفاق الجديدة أيضا الاستمرار بالعمل وفق القرار الذى كان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر قد اتخذه في الرابع والعشرين من شهر نيسان من العام 2014 والذي يقضي بوقف كافة أشكال المفاوضات السياسية مع الحكومة الفلسطينية التي تعتبر حماس جزءا منها. كما انه بموجب القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر في اجتماعه الطارئ الذي عقده في ساعات متأخرة من يوم الثاني من شهر حزيران من العام 2014, فستعمل إسرائيل على تجنيد المجتمع الدولي لرفض مشاركة حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية القادمة وتبعه ذلك قرار اسرائيل بمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس. المحتلة.   كما أعلن المجلس الوزاري بأن اسرائيل سوف تمنع وزراء غزة في الحكومة الجديدة من التوجه لرام الله، ومنع وزراء الضفة الغربية المحتلة من الوصول لقطاع غزة. هذا بالاضافة الى الغاء وسحب بطاقات "الشخصية الهامة جداً" «VIP»  من المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية, كما تدرس اسرائيل أيضاً وقف التحويلات الجمركية الى السلطة الوطنية الفلسطينية التي تصل إلى أكثر من مائة مليون دولار شهرياً, والتي تشكل تقريبا ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية.

[1]  تجمع أرئيل في سلفيت وتجمع معاليه أدوميم في القدس وتجمع غوش عتصيون في بيت لحم وتجمع جفعات زئيف في القدس وتجمع موديعين عيليت في رام الله

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)