عامُ يطوي صفحته على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، عام مر وعملية السلام تراوح مكانها، وها هي دولة اسرائيل تثبت للعالم مرة اخرى بانها ليست شريك حقيقي في عملية السلام، والدليل على ذلك قيام وزير الجيش الاسرائيلي "موشيه يعالون" في الثلاثين من شهر كانون الاول من العام 2014، بإصدار تعليماته بالمضي قدوما في المصادقة على البؤرة الاستيطانية "ال متان" الغير شرعية والواقعة ضمن مجلس شمرون الاستيطاني والذي هو جزء من التجمع الاستيطاني الاسرائيلي "كيدوميم"، حيث سيتم اعطاء المباني والبيوت المتنقلة المقامة فيها، تراخيص بناء.
موقع البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية "ال متان"
كما وصادق يعالون بشكل سريع ومباشر على توسيع الطريق المؤدي الى بؤرة ال ميان الاسرائيلية الغير الشرعية، حيث سيصبح الطريق اكبر، واوسع واكثر امانا لاستخدام المستوطنين الاسرائيليين. ومن الجدير ذكره، انه وقبل يوم واحد على قرارات "يعالون" اي في التاسع والعشرين من شهر كانون الاول من العام 2014، طالب رئيس المجلس الاستيطاني لمستوطنة "كارني شمرون" ، طالب الحكومة الاسرائيلية تسريع عملية شرعنة بؤرة "ال متان" الاسرائيلية وكذلك العمل على تأمين طريق الخاص للمستوطنين.
من خلال تحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية القدس – أريج للصور الجوية الخاص ببؤرة "ال متان" الاسرائيلية، ستصبح البؤرة الاستيطانية عند الانتهاء من بناء جدار العزل العنصري الذي يلتف حول عدد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية لتشكل مجتمعا "التجمع الاستيطاني كيدوميم"، جزء من هذا التجمع، حيث سيتم بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلية على الجزء الجنوبي من موقع المستوطنة. وتدعي اسرائيل بان الاراضي المقام عليها البؤرة الاستيطانية هي اراضي مصنفة "اراضي دولة" وبالتالي يحق للسلطات الاحتلال الاسرائيلية التصرف بهذه الاراضي بما تراه مناسب.
حيث عند انشاء هذه البؤرة وكغيرها من البؤر الاستيطانية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، يقوم مجموع من المستوطنين باحتلال قطع ارض ووضع عدد من البيوت المتنقلة عليها. وفي حالة بؤرة "ال متان" الاستيطانية، قام مجموعة من المستوطنين عام 2001، باحتلال هذه القطعة من الارض ووضع بيوت متنقلة فيها، وسكن فيها منذ ذلك الوقت عدد من عائلات المستوطنين الاسرائيليين. قانونيا فان البؤرة الاستيطانية "ال متان" غير شرعية، وذلك بسبب بناءها دون الرجوع الى الجهات الاسرائيلية المختصة، ولم تحصل المباني القائمة فيها على ترخيص من سلطات الاحتلال الاسرائيلية، ولكن سياسيا، هي نقطة بداية لبناء مستوطنة جديدة على اراضي فلسطينية محتلة، وبالتالي السيطرة على اكبر قدر ممكن من الاراضي وضمها لصالح "دولة الاحتلال الاسرائيلي". ولان دولة اسرائيل قائمة على نهب الاراضي الفلسطينية، فأنها سياسيا تعتبر البؤرة شرعية، وان كانت قانونية تعتبر غير شرعية، حسب القانون الاسرائيلي، ولكي يتوافق القانوني مع السياسي، تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية بالالتفاف على القانون عن طريق تهديد الغير جدي بإزالة البؤرة المقامة على اراضي دولة، وابقاء ملف هدم البؤرة في الارشيف الاسرائيلي لحين حلول الوقت المناسب سياسيا لإصدار تراخيص بناء للمنشآت القائمة فعليا في بؤرة "ال متان" الاستيطانية.
وهذه ليست المرة الاولى التي تنتهج فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلية هذا النهج، هي حدث هذه في ما يخص بؤرة افيجال الاستيطانية الواقعة في محافظة الخليل. لمزيد من المعلومات تابع الرابطة التالية: http://www.old.poica.org/details.php?Article=6207
بؤرة "ال متان" الاسرائيلية غير الشرعية:
تقع بؤرة "ال متان" الإسرائيلية الغير شرعية الى الجنوب من مستوطنة "معالي شمرون" وتأسست بؤرة ال متان الاسرائيلية عام 2001 على يد مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في مستوطنة معالي شمرون الاسرائيلية الغير شرعية. يوجد في بؤرة ال متان الاستيطانية ما يقارب 18 وحدة استيطانية.
في الختام:
عام جديد تطويه الاراضي الفلسطينية، عام وشح باللون الاحمر، عام مليء بالأحداث السياسية التي سيكون لها اثر على الفلسطينيين وارضهم، عام شهد حرب جديدة على قطاع غزة المحاصر، وعام شهد مشاريع استيطانية جديدة تلتهم المزيد من الاراضي الفلسطينية، عام 2014، عام شهد العديد من الاحداث التي ستأثر على مجرى عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وتبقى اسرائيل ككل عام تنتهك بشكل صارخ القانون الدولية والاعراف الدولية وجميع المواثيق الخاصة بحقوق الانسان. وما حدث من عملية شرعنة البؤرة الاستيطانية "ال متان" ما هو الا دليل الى مضي اسرائيل قدما نحو تحقيق غايتها الاستيطانية، متغافلة جميع الضغطات الدولية التي تمارس عليها لوقف المشاريع الاستيطانية في الاراضي المحتلة.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
