أعمال توسعة تشهدها مستعمرة ” معاليه لبونة” على أراض قرية اللبن الشرقي

​

• الانتهاك: أعمال توسعة تشهدها مستعمرة " معاليه لبونة".
• الموقع: قرية اللبن الشرقي / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 20 شباط 2015م.
• الجهة المعتدية: مستعمرة "معاليه لبونة".
• الجهة المتضررة: قريتي اللبن الشرقي والساوية جنوب مدينة نابلس.

تفاصيل الانتهاك:

تشهد مستعمرة " معاليه لبونة" الى الجنوب الشرقي من قرية اللبن الشرقية أعمال توسعة توصف بأنها الأوسع مند عام 2000م حتى تاريخ اليوم، بحيث تتركز تلك التوسعة في المنطقة الواقعة ضمن ما يعرف بالمناطق العازلة المحيطة بالمستعمرة تحديدا من الجهة الشمالية و الشرقية من المستعمرة.

وبحسب البحث الميداني لباحث مركز أبحاث الاراضي في موقع الانتهاك تبين أن أعمال التجريف والتهويد تركزت شمال مستعمرة " معاليه لبونة" على أراضي اللبن الغربي، أدت أعمال التجريف إلى  ما يزيد عن 25 دونماً مزروعة بالزيتون، ناهيك على بناء ما لا يقل عن 30 وحدة استعمارية ثابتة في موقع الانتهاك.

تجدر الإشارة الى أن المراقب للأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية، يلحظ بما لا شك فيه انه منذ بداية عام 2014م وحتى تاريخ اليوم تشهد الاراضي الفلسطينية بناء المئات من الوحدات الاستعمارية فيها سواء أكانت داخل حدود المستعمرة أو تلك التي سيطر الاحتلال عليها عبر ما يسمى بالمناطق المغلقة عسكرياً بحجة حماية أمن المستعمرة ثم ما لبثت إلى أن تحولت الى مناطق خاضعة للنشاطات الاستعمارية.

فبحسب تقرير صادر عن وزارة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية لعام 2014م فقد سيطر الاحتلال على ما يزيد عن 36,000 دونم من أراضي الضفة الغربية تحت تسميات مختلفة من أبرزها مناطق عسكرية، أراض دولة، أملاك غائبين وغيرها.

ومن الملفت للنظر أن تلك الاراضي التي تم السيطرة عليها تعتبر من المناطق الزراعية التي كانت تدر مصدر دخل لعشرات المزارعين الفلسطينيين، وتساهم بتنمية الاقتصاد الزراعي الفلسطيني، واليوم بعد مصادرة تلك الاراضي من قبل الاحتلال باتت مرشحة بشكل قاطع في ترسيخ دعم التوسع الاستعماري في الضفة الغربية.

 واليوم وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في شهر آذار القادم، يستغل اليمين المتطرف شماعة الاستيطان كورقة لاستقطاب المئات من المجتمع الإسرائيلي في كسب الانتخابات القادمة، مما سيلقي بظلاله على الواقع الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية التي باتت تهود بشكل يومي.

مستعمرة "معاليه لبونة":

تأسست مستعمرة " معاليه لبونة"عام 1983م، وبلغ عدد المستعمرين فيها لغاية عام 2005م نحو 545 مستعمراً، مساحة مسطح البناء بلغت  1942 دونماً من بينها 251 دونما مسطح بناء، حيث تأسست كبؤرة استعمارية على أراضي اللبن في حوض الباطن، ثم ما لبثت إلى أن توسعت بشكل ملحوظ لتتمدد على أراضي قرية سنجل واللبن الشرقية وعبوين.

قرية اللبن الشرقي في سطور:

تقع قرية اللبن الشرقية في الجهة الجنوبية الغربية من محافظة نابلس، على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة نابلس، وتعتبر القرية آخر القرى الجنوبية في محافظة نابلس، حيث تحيط بالقرية عدة تجمعات وقرى فلسطينية وهي: الساوية وقريوت وعمورية وياسوف وسنجل وعبوين وسلفيت واسكاكا.

تبلغ المساحة الإجمالية للقرية نحو 12075 دونما، منها 150 دونما عبارة عن المخطط الهيكلي للقرية، بالإضافة إلى وجود 240 دونما عبارة عن أراضي سهلية تزرع بالخضار والحبوب على مدار العام، و 700 دونم خاضعة بشكل مباشر للنشاط الاستعماري على أراضي القرية و 200 دونم دمرت تحت طريق رقم (60) وما تبقى من أراضي فهي مزروعة باللوزيات و الزيتون والتين ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

توجد في القرية حمولتين رئيسيتين وهما: عوايسه وضراغمة،  حيث يبلغ المجموع العام للسكان الآن حوالي  2900 نسمة وتبلغ نسبة البطالة في القرية قرابة 51% بسبب إجراءات الإغلاق والحصار ومصادرة الأراضي. ويذكر أن 14% من السكان فقط يعملون في الوظائف الحكومية والخاصة وما تبقى يعتمدون على الزراعة كمصدر أساسي للدخل لديهم (المصدر: المجلس القروي لقرية اللبن الشرقية).

يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الاراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. 4.  قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس