في الرابع والعشرين من شهر شباط من العام 2015، كشفت مصادر اسرائيلية عن سعي وزارة الاسكان والبناء الاسرائيلية لتقديم مخطط يهدف لبناء 64,000 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية (48,000 وحدة في مستوطنات الضافة الغربية و15,000 وحدة في مستوطنات القدس الشرقية)، حيث يسعى وزير الاسكان والبناء ، أوري ارئيل، الى تقديم هذا المخطط لرئيس الوزراء الاسرائيلية بنيامين نتنياهو عشية ذهابه الى الولايات المتحدة الامريكية لإلقاء خطاب امام الكونغرس الامريكي.
وبحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاسكان والبناء الاسرائيلية، فان عملية البناء حاليا تحددها أمور مالية بحتة وليست "سياسة". كما أظهرت التقارير بان وزارة الاسكان والبناء الاسرائيلية تسعى الى البناء الاستيطانية في المستوطنات المنعزلة، أي المستوطنات البعيدة عن التجمعات الاستيطانية الخمس والمواقع الاستيطانية الاستراتيجية في الضفة الغربية المحتلة، حيث يشمل المخطط المطروح بناء 48,000 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، في حين يشمل المخطط بناء 15,000 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي المحتلة من الشق الشرقي من مدينة القدس.
وفي ما يلي قائمة بأسماء المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة والتي يشملها مخطط التوسع الجديد:
|
# |
اسم المستوطنة |
عدد الوحدات الاستيطانية |
|
1 |
آلون شيفوت |
1500 |
|
2 |
الكاناه |
289 |
|
3 |
اسفر |
268 |
|
4 |
افرات |
1850 |
|
5 |
ارقمان |
300 |
|
6 |
ارئيل |
2432 |
|
7 |
بيت ايل |
500 |
|
8 |
بيتار عيليت |
1811 |
|
9 |
بات عين |
6000 |
|
10 |
جيفعات ببنيامين |
3600 |
|
11 |
جيفعوت |
1060 |
|
12 |
جيفعات زئيف |
1200 |
|
13 |
دوليف |
200 |
|
14 |
تلمون |
400 |
|
15 |
كوكاف يكوف |
1000 |
|
16 |
معاليه ادوميم |
10,083 |
|
17 |
معاليه افرايم |
500 |
|
18 |
معاليه مخماس |
800 |
|
19 |
معاليه عاموس |
6000 |
|
20 |
متسبيه يريحو |
300 |
|
21 |
نوكوديم |
500 |
|
22 |
نحال روتم |
200 |
|
23 |
نحليال |
3500 |
|
24 |
عوفريم |
780 |
|
25 |
عيلي |
600 |
|
26 |
كريات اربع |
740 |
|
27 |
كارني شمرون |
986 |
|
28 |
شيلو |
600 |
|
29 |
ايتمار |
255 |
|
|
المجموع |
48,254 |
تبين من خلال التحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية القدس- اريج، بان مخطط التوسع الجديد ستتم في 29 مستوطنة اسرائيلية منتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، كما أن المخطط الجديد يشمل بناء 48,254 وحدة استيطانية. هذا بالإضافة الى بناء 15,000 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامقة على اراضي الشق الشرقي من مدينة القدس المحتلة.
من خلال القائمة أعلاه، تبين بان بعض من هذه المستوطنات الاسرائيلية التي يشملها المخطط الجديد، تقع داخل التجمعات الاستيطانية الخمس (غوش عتصيون، معاليه ادوميم، جيفعات ، ارئيل، و موديعين)، بالإضافة الى اشتمالها على مستوطنات اسرائيلية تقع في مناطق ذات اهمية استراتيجية لسلطات الاحتلال الاسرائيلية كتلك التي تقع في الممرات الاستيطانية والتي تسعى اسرائيل في حال التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين بالإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الممرات الاستيطانية، تحت السيطرة الاسرائيلية، وعدم اخلائها في أي حال من الاحوال.
ومن الجدير ذكره بان القائمة المنشورة بأسماء المستوطنات الاسرائيلية التي شملها المخطط التوسع الجديد، تحتوي على مستوطنات "معزولة"، أي لا تقع ضمن التجمعات الاستيطانية الخمس ولا ضمن الممرات الاستيطانية والنقاط الاستراتيجية ذات اهمية للاحتلال الاسرائيلي، مثل مستوطنة معاليه عاموس التي تقع الى الجنوب الشرقي من محافظة بيت لحم ومن التجمع الاستيطاني غوش عتصيون، ولا يوجد تجمعات استيطانية أو ممرات استيطانية قريبة من مستوطنة معاليه عاموس، وعلى الرغم من ذلك فان المخطط التوسعي الجديد شمل مستوطنة معاليه عاموس الاسرائيلية بمخطط بناء 6000 وحدة سكنية استيطانية.
ويبنين من المشاريع الاستيطانية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية بان اسرائيل غير معنية ، بشكل واضح وصريح، لتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين على اساس حل الدولتين، وينبين ايضا بشكل لا شك فيه بان سطات الاحتلال الاسرائيلية لا تنوي اخلاء المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي المحتلة، تسعى بشكل قاطع لا شك فيه ايضا توسيع هذه المستوطنات وبناء الجديد منها، مما يجعل امكانية اخلائها خلال التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين شبه مستحيلة.
هذا المخطط الضخم الذي تنوي وزارة الاسكان والبناء الاسرائيلية المضي قدما في تنفيذه والذي يهدف الى بناء 63,000 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني على الاراضي الفلسطينية المحتلة، سيشكل خطر واضح على العملية السلمية، وسيوثر بشكل سلبي وحتمي على امكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل القريب.
منظمة السلام الان تفيد بزيادة البناء الاستيطاني خلال حكومة نتنياهو الاخيرة بنسبة تصل الى 40%[1]:
في الرابع والعشرين من شهر شباط من العام 2015، اصدرت منظمة "السلام الان" المختصة في مراقبة الاستيطان في الاراضي المحتلة، اصدرت تقرير موسع وشامل، يتطرق فيه الى البناء الاستيطاني خلال العام 2014 وخلال الحكومة الثالثة لرئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي "بنجامين نتنياهو".
حيث تطرق التقرير المنشور الى ثلاث محاور رئيسية:
اولا: البناء الفعلي الذي حدث خلال العام 2014، حيث رصدت منظمة "السلام الان" زيادة 40% على البناء الفعلي في المستوطنات الاسرائيلية والبؤر الاستيطانية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم بناءها 3100 وحدة استيطانية (2813 وحدة في المستوطنات و 287 وحدة في البؤر الاستيطانية). ويشمل العدد 3100 وحدة، على وحدات سكنية وكرفانات ومباني عامة، مؤسسات تعليمية وغيره.
ومن الجدير ذكره هنا، وبناء على تحليل تقرير "السلام الان" تبين بان البناء الفعلي لا يحدث في المستوطنات الاسرائيلية فقط، والتي تعتبرها اسرائيل "شرعية" وانما ايضا يحدث في البؤر الاستيطانية الاسرائيلية غير الشرعية، حيث شمل البناء الفعلي على اضافة 287 وحدة سكنية أو كرفان في ما يقارب 54 بؤرة استيطانية غير شرعية. في حين شمل البناء الفعلي اضافة 2813 وحدة سكنية أو مباني عامة وغيره في 104 مستوطنات اسرائيلية غير شرعية.
ثانيا: العطاءات التي طرحت في نفس العام، وبحسب التقرير المنشور تم طرح عطاءات لبناء 4485 وحدة سكنية استيطانية في مختلف المستوطنات الاسرائيلية الغير شرعية خلال العام 2014 فقط. وحيث شمل التقرير ايضا على العطاءات لبناء وحدات سكنية استيطانية في مختلف المستوطنات الاسرائيلية منذ العام 2003 الى العام 2014، والتي بلغ عددها 24130 وحدة سكنية.
ثالثا: المخططات التي صادقت عليها حكومة نتنياهو. حيث صرح التقرير بان حكومة نتنياهو الثالثة كانت تصادق على ما معدله 460 وحدة سكنية خلال الشهر، وكانت اغلبها في المستوطنات المعزولة، أي ليست ضمن احدى التجمعات الاستيطانية الخمس أو الممرات الاستيطانية ذات اهمية استراتيجية لسلطات الاحتلال الاسرائيلية.
حيث فصل التقرير في هذا المحور المخططات التي صادقت عليها حكومة نتنياهو الثالثة الممتدة من شهر آذار عام 2013 الى شهر كانون الثاني من العام 2015، حيث بلغ عدد المخططات التي تمت المصادقة عليها هي 66 مخطط وتشمل بناء 10,113 وحدة سكنية استيطانية في المستوطنات المنتشرة على اراضي الضفة الغربية.
أرقام وحقائق:
من خلال تحليل ودارسة تقرير الصادر عن منظمة السلام الان وتلك الارقام التي تصدر عن معهد الابحاث التطبيقية القدس- أريج، تبين بان معهد اريج خلال العام 2014 قام برصد نشر عطاءات ومخططات لبناء ما يقارب 16,704 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي الضفة العربية المحتلة بما فيها تلك المقامة في مدنية القدس. وهنا نجد نقطة الخلاف مع منظمة "السلام الان" بانها لا تقوم باحتساب المخططات والعطاءات والبناء الفعلي الذي يحدث أو حدث في المستوطنات الاسرائيلية المقامة داخل حدود مدينة القدس المحتلة، على اعتبر ان هذه المستوطنات هي "احياء سكنية اسرائيلية" تابعة لبلدية القدس وليس مستوطنات. اما معهد الابحاث التطبيقية القدس – اريج، يحتسب المستوطنات الاسرائيلية المقامة في مدنية القدس والتي هي غير شرعية ومقامة على اراضي محتلة، ولذلك يجب احتسابها عند القيام بإحصاء البناء الاستيطاني الاسرائيلي في المستوطنات. حيث رصد معهد اريج، بانه خلال العام 2014 فقط وفي محافظة القدس تم طرح عطاءات وتمت المصادقة على وحدات يصل عددها الى 9029 وحدة سكنية، وهي تشمل المستوطنات داخل حدود محافظة القدس.
المعضلة الثانية في تقرير "السلام الان" هو وضع "خط جنيف المقترح" كأنه خط موجود ومتفق عليه، حيث اعتمد في تقريره على تصنيف البناء الاستيطاني والعطاءات والمخططات الاستيطانية بناءا على وجود المستوطنة غرب خط جنيف المقترح وشرق جدار العزل العنصري وما بينهما.
فعلى سبيل المثال عند الحديث على البناء الفعلي الذي حدث خلال العام 2014، فصل تقرير "السلام الان" البناء الفعلي شرق جدار الغزل العنصري 807 وحدة (أي ما نسبته 26% ) والناء غرب "خط جنيف المقترح" 985 وحدة (أي ما نسبته 32%) وما بين خط جنيف المقترح وجدار العزل العنصري 1308 وحدة (أي ما نسبته 42%). ولكن فعليا ما يحدث هو ان البناء غرب جدار العزل العنصري (منطقة العزل الغربية) أي ما بين جدار العزل العنصري والخط الاخضر ، هي الاعلى وتبلغ 2293 وحدة مقارنة مع البناء الفعلي شرق جدار العزل العنصري وهو 807 وحدة سكنية. ونفس التحليل لعملية المخططات التي صادقت عليها حكومة نتنياهو الثالثة. حيث ان المخططات التي صادقت عليها الحكومة خلال الفترة الممتدة من شهر آذار 2013 الى شهر كانون الثاني 2015، كانت على النحو التالي: 1660 وحدة سكنية (16%) غرب "خط جينيف المقترح"، 3840 وحدة سكنية (38%) بين خط جنيف المقترح وجدار العزل العنصري، والتي هي في الحقيقة منطقة العزل الغربية (المنطقة بين جدار العزل العنصري والخط الاخضر (خط الهدنة))، أي غرب الجدار العزل العنصري تمن المصادقة على 5500 وحدة سكنية (64%). أما المنطقة الواقعة شرق جدار العزل العنصري تمت المصادقة على 4613 وحدة سكنية (46%).
من خلال تحليل هذه المعطيات ومقارنتها مع احصائيات معهد الابحاث التطبيقية القدس- اريج، يتبين بان البناء الاستيطاني الفعلي و المخططات التي يتم المصادقة عليها هي الاكثر على الجانب الغربي من جدار العزل العنصري أي منطقة العزل الشرقية، ولكن لا يخلو الامر من البناء الاستيطاني الفعلي والمخططات والعطاءات التي تطرح للمستوطنات شرق جدار العزل العنصري وفي المستوطنات المنعزلة.
في الختام:
وان اختلفت الارقام بشكل بسيط بين المؤسسات المختلفة، وان اختلفت معايير التصنيف وغيرها خلال دارسة البناء الاستيطانية في المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة، تبقى الحقيقية واحدة وهي ان اسرائيل مستمرة في البناء الاستيطانية في المستوطنات والبؤر الاسرائيلية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس. وهذا ما يهدد العملية السلمية، ويحبط الجهود الولية الساعية الى احلال السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على اساس حل الدولتين. ويبقى السؤال المطروح هنا: الى متى سيقف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مكتوف الايدي اما الانتهاك الاسرائيلية لكافة القوانين والاعراف الدولية والاتفاقيات السلام وحقوق الانسان وغيرها؟؟؟؟؟
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
[1] http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/ConstructionReport2014Eng_0.pdf
