في الثالث عشر من شهر آذار من العام 2012, اقتحمت تسعة آليات عسكرية تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي برفقة أربعة آليات عسكرية طابعة لطاقم الإدارة المدنية الإسرائيلية قرية بيت دجن في محافظة نابلس و استهدفت أراضي زراعية في موقع يُُعرَف بـِ' الرقاقة'، في منطقة 'الطيور'، في الجزء الشرقي من القرية و اقتلاع أيضا 450 شتلة زيتون من أرض المزارع جمال محمد كنعان بحجة قرب موقع  الأرض من حقل رماية مدفعية تابع لجيش الإحتلال الإسرائيلي و أن الموقع المستهدف مصنف على أنه ' منطقة عسكرية مغلقة'. انظر للصور أدناه للمزيد من التفاصيل.

والجدير بالذكر أن السيد كنعان كان يثابر على زراعة أرضه منذ إثنتى عشر سنة، وتم استهداف  أرضه خلال هذه الفترة أربع مرات، ثلاث منها من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، و دور اخر من قبل المستوطنين القاطنين قفي البؤر الإستيطانية الاسرائيلية  التابعة لمستوطنة آلون موريه. الجدول رقم 01 يبين تفاصيل الإعتداءات على أرض المزارع جمال محمد كنعان في قرية بيت دجن، محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية.

كما يملك المزارع كنعان وئاثق رسمية تثبت ملكيته للارض منها إخراج قيد رقم 267/2005م، و خارطة مسح جغرافي مُصدرة من قبل دائرة أملاك محافظة نابلس. أنظر نموذج رقم 1  و نموذج رقم 2 لنسخ الملكية. أنظر خارطة رقم 1 و خارطة رقم 2 للمزيد من التفاصيل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع حقل الرماية التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي والذي تذرعت به قوات الإحتلال الإسرائيلي لاستهداف الأرض، يقع على بعد 1.5 كم من الموقع، و لم يتم إستخدامه منذ أكثر من عشرين عاما. كما تقع قطعة الأرض المستهدفة تقع داخل منطقة تم مصادرتها في عام 1987م من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، بذريعة الإستخدام لأغراض عسكرية، إلا أنه و بعد الإجراءات و المرافعات و المحاكم القانونية التي قام بها أصحاب الأراضي الفلسطينيين، تم إلغاء أمر المصادرة، و لكن دون سريان هذا الإلغاء على أرض المزارع جمال محمد كنعان، لسبب غير معروف. فوفقاً للمجلس المحلي في القرية انه كلما حاول المجلس معرفة سبب الحظر الموجود على أرض المزارع جمال محمد كنعان و التعرض له بصورة ممنهجة, فإن الإدارة المدنية الاسرائيلية والمحاكم العسكرية الإسرائيلية تنفي معرفتها بقضية أرض المزارع جمال محمد كنعان.

وفي شهر تموز من العام 2010، قام مكتب الإدارة المدنية الإسرائيلية في معسكر عوفر الاسرائيلي، بتسليم المزارع جمال محمد كنعان أمراً يقتضي بإخلاء قطعة الأرض السابق ذكرها، ووجوب إرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها ما قبل إستعمالها من طرفه، و ذلك خلال 45 يوم من تاريخ إستلام الأمر العسكري، و إلا فإن إرجاع الأرض إلى الحالة الأصلية من قبل الإحتلال الإسرائيلي سيتم على نفقة المزارع جمال محمد كنعان. و تم إرفاق خارطتان مع الأمر العسكري. و يحمل الامر العسكري الاسرائيلي رقم 430. فيما يلي نسخة عن الامر العسكري الاسرائيلي الذي تسلمه المزارع كنعان في شهر تموز 2010:-

إعتداءات سابقة:-

في الثامن عشر من شهر آذار من العام 2011, قام مستوطنو آلون مورية بمهاجمة أرض المزارع جمال محمد كنعان و إقتلاع 450 شتلة زيتون، و تجريف أكثر من عشر دونمات. وتمحورت الإعتداءات في منطقة الطيور، في موقع الرقاقة شرق قرية بيت دجن. ويجدر بالذكر هنا أنه في كل مرة تتم مهاجمة الموقع، فإن الأشجار المقتلعة يتم مصادرتها من قبل المستوطنين و قوات الإحتلال الإسرائيلي.

أما في الثامن من شهر تموز من العام 2010، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي باستهداف موقع الرقاقة و بالتحديد في منطقة الطيور شرق  قرية بيت دجن، و جرفت أكثر من 30 دونم و اقتلعت 500 شتلة زيتون تعود للمزارع جمال محمد كنعان. وتمت عملية التجريف و اقتلاع اشتال الزيتون تحت ذريعة تصنيف المنطقة كـ 'منطقة عسكرية مغلقة'، وقريها من حقل الرماية  التابع لقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي. كما قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بمصادرة الاشتال المقتلعة.

و في الثالث عشر من شهر شباط من العام 2007، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بالإغارة على المنطقة الزراعية شرق قرية بيت دجن و جرفت أكثر من 39 دونما و اقتلعت 800 شجرة زيتون بعمر ثلاث سنوات، و صادرت جميع الأشجار المقتلعة في منطقة الطيور، موقع الرقاقة. و تعود الارض المستهدفة انذاك للمزارع جمال محمد كنعان.

و في السابع من شهر آذار من العام 2003، قام مستوطنو ميخورا بمهاجمة أرض المزارع جمال محمد كنعان، في منطقة الطيور، موقع الرقاقة و تجريف أكثر من 25 دونما و إقتلاع 100 شجرة زيتون بعمر  خمس سنوات و قاموا بحرق جميع الأشجار التي تم قلعها.

قرية بيت دجن:-

تقع قرية بيت دجن على بعد 10 كم من مركز مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية. يحدها من الجنوب قريتي يانون و الرجمان، ومن الجنوب  قريتا  النصارية و العقربانية و مستوطنة ألون موريه, و من الشرق مستوطنتي ميخورا و الحمرا, و من الغرب قرى دير الحطب و سالم و مخيم بلاطة للاجئين. وتبلغ مساحة قرية بيت دجن 43997 دونما، منها 360 دونما تقوم عليها المنطقة العمرانية و يقطنها 3868 نسمة (وفقاً للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني – 2011). و بحسب إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة لعام 1995، تم تصنيف أراضي قرية بيت دجن كـَمناطق ' ب' و 'ج'. حيث تم تصنيف 9935 دونما (22.6% من المساحة الكلية للقرية) كمناطق 'ب'، وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية و تشكل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديات والقرى وبعض المخيمات, بينما تم تصنيف ما مساحته 34062 دونما و هي المساحة المتبقية من أراضي القرية (77.4% من المساحة الكلية للقرية) كـمناطق 'ج' وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية, أمنيا و اداريا, حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية. و الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في مناطق 'ج' هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة. جدول رقم 2 يبين التصنيف الجيوسياسي لقرية بيت دجن الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلة الثانية للعام 1995

يجدر بالذكر هنا أن جزء كبير من أراضي قرية بيت دجن الفلسطينية و البالغ 34006 دونما (77.3% من المساحة الكلية للقرية) يقع ضمن ما يُعرف بـِ 'منطقة العزل الشرقية'[1]. كما أن القرية خسرت 1807 دونما من اراضيه لغرض اقامة عدد من المستوطنات الإسرائيلية, ميخورا و الحمرا. جدول رقم 3 يبين تفاصيل المصادرات الاسرائيلية التي اتت على حساب الاراضي الفلسطينية في قرية بيت دجن

الخاتمة:-

لقد حال تعنت الحكومة الاسرائيلية دون تنفيذ الاتفاقيات مع الفلسطينيين بشأن عمليات إعادة الانتشار و تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية, حيث أدى ذلك الى أن اسرائيل ما زالت تسيطر على 60 % من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية الامر الذي زاد من العبء على الفلسطينيين القاطنيين في تلك المناطق حيث يتم منعهم من بناء مساكن لهم أو اضافة بناء لاخر قائم أو استغلال الاراضي للاغراض المختلفة و غيرها بذريعة ان الاراضي المصنفة 'ج' و التي كان من المقرر أن يتم تسليمها للفلسطينيين, ما زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنيا و أداريا, و عليه, فان أي فلسطيني يرغب بالبناء أو التوسع أو استغلال الارض لاي هدف كان, يتوجب عليه استصدار تصريح خاص من الادارة المدنية الاسرائيلية حتى يتمكن من البناء.  

يجدر الذكر أن اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 قد حددت المرحلة الانتقالية من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في انتظار 'مفاوضات الوضع النهائي' التي كانت من المقرر أن تبدأ في شهر أيار من العام 1996 وتنتهي في شهر ايار من العام 1999 . و تنص الاتفاقية المؤقتة على أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية ستكتمل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي 22 يوما قبل الانتخابات[2]. المزيد من عمليات إعادة الانتشار من المقرر أن تكتمل في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني[3]. خلال هذه الفترة ، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس والمستوطنات).

هذا يعني أن 95 ٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تنتقل لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن على أرض الواقع، هذا لم يحدث, اذ أن توقف الحكومة الاسرائيلية عن المفاوضات والتأخير المتعمد و عدم احترام التزاماتها مع الفلسطينيين بحسب الاتفاقيات الموقعة, فضلا عن إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه, أدى إلى الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الاراضي الفلسطينية. و عليه, فقد بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية حتى شهر آذار من العام 2000 ما لا يزيد عن 18.2 ٪ من مساحة الضفة الغربية و هي المصنفة 'بمناطق ا', بينما لا تزال 21.8% من المساحة الكلية للضفة الغربية مصنفة 'بمناطق ب' و 60% من الاراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الاسرائيلية و تشمل مناطق ج و المحميات الطبيعية, و هي المناطق التي ما زالت اسرائيل ترفض التنازل عنها و تقوم بتعزيز السيطرة عليها من خلال البناء الاستيطاني المكثف و مخططات العزل الاحادية الجانب حتى لا يتم التنازل عنها للفلسطينيين في أية تسويات مستقبلية مع الفلسطينيين.

إن الإدارة المدنية الاسرائيلية و قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي،  تأتي لتؤكد على عزم الحكومة الاسرائيلية بالمضي بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية حيث ان عمليات الهدم الاسرائيلية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية لا تتم على أساس احتياجات امنية أو ضرورات عسكرية و البناء الغير مرخص بل تتم لخدمة المصالح و الاطماع الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية و اهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية و خصوصا في منطقة العزل الشرقية و القدس الشرقية. ان ما تقوم به الإدارة المدنية الإسرائيلية و قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي من استباحة هدم المنازل و تدمير الممتلكات الاخرى في مختلف مناطق الاراضي الفلسطينية المحتلة هو مخالف لجملة من قواعد ومواثيق القانون الدولي و الانسانية، و من جملة القوانين التي تندد بسياسات الهدم الاسرائيلية:-

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس  1949م:[4]

المــادة 47: لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.

المــادة 53: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المــادة 147: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17:

1.  لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1: 'لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.'

الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م, المــادة 23 – ز: يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.

[1]  في شهر حزيران من العام 2002, بدأت السلطات الاسرائيلية بتنفيذ سياسة العزل الأحادية الجانب بين إسرائيل و الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إيجاد منطقة عزل في الجزء الغربي من الضفة الغربية, تمتد من شمالها إلى جنوبها مغتصبة أكثر الأراضي الزراعية خصوبة وعازلة التجمعات الفلسطينية إلى جيوب, مقوضة للتكامل الإقليمي بين القرى و المدن الفلسطينية ، ومسيطرة على الموارد الطبيعية وضامة لغالبية المستوطنات الإسرائيلية[7]. كما عمدت اسرائيل الى خلق منطقة عزل شرقية على طول امتداد منطقة غور الأردن و ذلك من خلال إحكام سيطرة الجيش الإسرائيلي على كافة الطرق المؤدية إلى المنطقة الشرقية من الضفة الغربية و زيادة حجم المعاناة على سكان المنطقة و تقييد حركتهم و حركة منتجاتهم الزراعية. و كان ذلك واضحا في تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارييل شارون في شهر أيار من عام 2004 عندما سؤل عن الجدار في المنطقة الشرقية, منطقة غور الأردن, حيث قال: ” أنا لا أرى جدارا في المنطقة الشرقية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هنا و هناك, سوف نحجب الدخول إلى المنطقة الشرقية بالحواجز العسكرية.“

[2]  عقدت الانتخابات الفلسطينية لاول مرة في السادس و العشرين من شهر كانون ثاني من العام 1996

[3]  تم تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني في الثامن عشر من شهر شباط من العام 2006

[4] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949م، المــادة 47، والمــادة 53، و المــادة 147

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)