تجريف 16 بركساً سكنياً وزراعياً لبدو عرب الجهالين على أراضي الجيب

داهمت قوة عسكرية مكونة من 7 جيبات، برفقتها 4 جرافات وشاحنتين، إحداهُما –خطاف- حديدي، موقع 'شعب وشاح' – حوض رقم 6- غرب أراضي الجيب وذلك عند الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء 18 نيسان 2012. وشرعت جرافات الاحتلال في تجريف حظائر للأغنام  وإزالة عشرة مساكن – بركسات- تأوي 7 عائلات عدد أنفارها 50 فرداً منهم 33 طفلاً، وجميعُهم أبناء وأحفاد المواطن البدوي الفلسطيني سليم عودة الجهالين، والذي يزيد عُمره عن 100 عام.

وأفاد المواطن محمد سليم عودة الجهالين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي : ' حالما نزل الضابط العسكري الإسرائيلي وجنوده من السيارات العسكرية، توجه إلي، وقبل أن يبدأ الضابط الحديث معي مُهدداً، كانت جرافات الاحتلال الأربعة قد شرعت في تفكيك بركسات الماشية والجدار الحديدي حول حظائر الأغنام.  وقال لي الضابط العسكري: من هُنا – مُشيراً بأول بركس سكني إلى أسفل الوادي – كُله سيروح ولن تتبقى سوى خيمة واحدة مؤقتة إلى حين أن ترحلوا جميعكم من هُنا. وقام الجُنود بمنعنا من الوصول إلى أو الاقتراب من مساكننا أو أخذ أي شيء منها، كذلك منعونا من الاتصال ببعضنا البعض، وخلعوا الشيك ' السياج' المُحيط بالمساكن وصادروه، وحملوه بالشاحنات، وظل أكثر من 300 رأس من الأغنام هائمة في الخلاء.  وبقي  50 فرداً في العراء بلا مأوى يلتفون جميعهم حول البركس المتبقي، كما دمرت الجرافات أعلاف الإغنام ، وكذلك خربت الجرافات المواد الغذائيه وأدوات المطبخ التي دمرتها وخلطتها بالحجارة والتُراب. '

وأفاد المواطن فايز محمد سليم : ' في عام 2008 سلمتنا الإدارة المدنية في 'بيت إيل' أمراً عسكرياً بالإخلاء والرحيل، وحينها كلفنا مُحامي مركز المُساعدة القانونية بالمتابعة القانونية لقضيتنا، وتم تأجيل أمر الإخلاء عدة مرات، وكانت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة تطلب توفير طلباتها، وقمنا بتوفير تلك الطلبات وهي تصريح من صاحب الأرض ومختوماً من المجلس المحلي لقرية الجيب بالسماح لنا بالسكن والإقامة على أرضه. بعدها طلبت الإدارة المدنية إحضار عقد إيجار، وقمنا بتوفير هذا الطلب أيضاً، لكنها طلبت فيما بعد شهادة مُلكيتنا للأرض، وذلك كنوع من التعجيز، لأن الإدارة المدنية تعرف عدم مُلكيتنا للأرض، وفي النهاية طلبت وزارة الدفاع – قسم التنظيم والبناء – من العدو العُنصري والمعروف بعُنصريته للعرب والبناء العربي ' ميخا'، حيث طلب منا استصدار رُخص لبناء البركسات والخيم التي نُقيم فيها ، علماً بأنها على سطح الأرض وبدون أية أساسات ولا إسمنت، فكيف لنا أن نحصل على رُخصة بناء.'

وعقدت دائرة التنظيم والبناء لوزارة الدفاع في الضفة الغربية جلستها الأخيرة بتاريخ 21/11/2011 والتي كررت فيها إخلاء المساكن وإزالتها من البدو، أو الحصول على ترخيص بناء خلال 45 يوماً – ذلك الترخيص المستحيل-، والتي انتهت المهلة في 15/01/2012، وطلب أصحاب المساكن إيجاد مساكن لهم، أو إعادتهم إلى موطنهم وادي السيال في تل عراد في النقب، والذين طُردوا منه تحت تهديد السلاح عام 1950.

وأضاف محمد سليم : ' منذ 19/04/2012  وحتى هذا اليوم يحضر المدعو ميخا ويتوعدنا ويهددنا بمغادرة بيوتنا ومكان سكننا هذا، بِهدف دب الرُعب والإرهاب في نفوس الأطفال والنساء . ونحن نؤكد أننا لن نرحل بدون بديل أو العودة إلى موطننا الذي طردونا منه. وفي اليوم التالي، حضر ميخا وقام بِمُصادرة 7 خيام أحضرها الصليب الأحمر كمُساعده لنُقيم فيها بدل المساكن المُدمرة، وعلى مرأى من الصليب الأحمر والأُنروا.'

يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المدمرة:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، نيسان 2012.

اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس