الانتهاك: المستوطنون يستخدمون أساليب التزوير في إثبات ملكيتهم للأراضي حول البؤرة الاستيطانية ‘ميغرون’.
الموقع: المنطقة المحيطة حول البؤرة ‘ميغرون’ على أراض قرية برقة شمال رام الله.
تاريخ الانتهاك: 3 تموز 2012م.
الانتهاك:
سعى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967م وحتى اليوم إلى قلب الحقائق على الأرض، فبعد أن كسب المعركة على الأرض، بدأ باستخدام أساليب التحايل في سرقة ما يمكن سرقته من التاريخ والتراث وحتى الأرض الفلسطينية، فلجأ الاحتلال إلى أساليب تتنافى مع المبادئ والأخلاق، لدرجة وصل الحد بهم إلى استخدام أساليب الترهيب في سرقة الأرض بالإضافة إلى استخدام أساليب تزوير المعاملات والأوراق الرسمية لإثبات ملكيتهم للأرض التي حاولوا نسبها إليهم، وحتى الهواء والماء سرقوه ونسبوه لهم، كيف لا ؟ فهم من شردوا شعب بأكمله وقتلوا المئات وحرقوا ودنسوا المقدسات الإسلامية.
يذكر أن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية قد حكمت في شهر حزيران الماضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية المسماة ‘ ميغرون’ المقامة بالقرب من قرية برقة شمال مدينة رام الله، وذلك بحجة أنها مقامة على أملاك خاصة فلسطينية. إلا أن هذا لم يرق للمستوطنين المتطرفين الذي يسعون بكل الوسائل إلى سرقة الأرض باعتبارها ‘ارض إسرائيل التاريخية ‘ ولا يحق للعرب العيش فيها بحسب اعتقادهم، فلجأ من أجل قلب الحقائق إلى تزوير الحقائق عبر إحضار أوراق تثبت ملكيتهم للأرض من خلال تزوير أوراق رسمية حصلوا عليها عن طريق التواطؤ مع ما تسمى الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين قدموا التماساً إلى ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في الثاني من شهر تموز 2012 لإثبات ملكيتهم للأرض المقامة عليها البؤرة ‘ميغرون’ حيث احضروا وثائق مزورة وهي عقد بيع وشراء بينهم وبين المواطن يوسف غازي النبوت من قرية دير جرير، بالإضافة إلى عقد شراء وبيع بينهم وبين المواطن فهمي عوض سمارين من قرية برقة.
يشار إلى أن عقد البيع الأول موقع في شهر أيار عام 2012 مع العلم أن صاحب الأرض متوفي عام 2011م، والعقد الثاني موقع في الخارجية الأمريكية عام 2004م مع العلم أن صاحب الأرض متوفى عام 1961م، وهذا بدوره يعكس المستوى الذي وصل له المستوطنون من ابتكار طرق التزييف والخداع بعد أن فشلت طرق العربدة في سرقة الأرض الفلسطينية، حيث أن المستوطنين على قناعة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي توفر الدعم والحماية لهم وتسهل عليهم طرق سرقة الأرض، إلا أن هذه المرة حققت حكومة الاحتلال بطبيعة تلك الأوراق بناء على الطعونات التي قدمها ورثة تلك الأرض الشرعيين فتبين أن تلك الأوراق هي أوراق قد جرى تزييفها من قبل المستوطنين.
رغم هذا لم تبت المحكمة العليا في قضية البؤرة الاستيطانية ‘ميغرون’ إلى حد اليوم، حيث تقدم المستوطنون باستئناف في القضية تلك. من الجدير بالذكر أن قضية التزييف في الأوراق الرسمية ليست المرة الأولى التي يلجأ لها المستوطنون بل تكرر المشهد نفسه مرات عديدة خاصة في مدينة القدس وفي المناطق المحاذية للحرم الإبراهيمي في الخليل، ناهيك عن ما يقترفه المستوطنون من سرقة للأرض في محيط المستوطنات الإسرائيلية، كل هذا يتم بدعم وتأييد من قبل حكومة الاحتلال التي توفر الغطاء والدعم للمستوطنين، فمعظم القضايا التي قدمت ضد أفعال المستوطنين قد خسرت .
البؤرة الاستيطانية ميغرون:
تجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستيطانية ‘ميغرون’ تقع على أراض فلسطينية خاصة تحديداً على أراض قرية برقة شمال شرق مدينة رام الله، حيث يقطنها مجموعة متطرفة من اليهود المتزمتين الذي ينتمون إلى عصابات ‘كهانا حي’، حيث ينشط هؤلاء المستوطنين في تنفيذ العديد من عمليات التخريب والتدمير ضمن ما يسمى فاتورة الثمن والتي كان من ضمنها إحراق مسجد قرية برقة على يد هؤلاء المتطرفين.
صورة 1: أطراف من البؤرة الاستعمارية ‘ميغرون’