مقدمة
في التاسع من تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا اعتبرت فيه بناء اسرائيل لجدار الفصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس، مخالفا للقانون الدولي. خلصت المحكمة الى ان المسار الذي ينحرف فيه الجدار عن حدود الهدنة لعام 1949 (الخط الاخضر) ينتهك عدة احكام من القانونين الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان، ودعت الى هدم الجدار وتعويض المتضررين.
ورغم ذلك، وبعد واحد وعشرين عاما، لم ينفذ هذا الحكم. فبدل هدم الجدار، عملت اسرائيل على توسيعه وترسيخه، مستغلة مساره لضم اراض فلسطينية اضافية، وتفتيت المجتمعات، وترسيخ سياسة الفصل. لقد تحول الجدار الى عقبة مادية ورمز قوي لنظام شامل للسيطرة يشبه نظام الفصل العنصري (الابارتهايد)، في حين بات راي المحكمة موضع اهمال تاريخي.
تتناول هذه الورقة الاثار القانونية والسياسية والانسانية للراي الاستشاري لعام 2004 وما تغير منذ صدوره. ومن خلال احصاءات محدثة واتجاهات جيوسياسية حتى عام 2025، حيث تستعرض كيف ادى تقاعس المجتمع الدولي عن فرض المساءلة الى تفاقم الازمة في فلسطين، وتيسير ضم الامر الواقع، وتشريع سياسات شبيهة بنظام الفصل العنصري (الابارتهايد)، وتقويض سيادة القانون على المستوى العالمي.
الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية: النتائج الرئيسية والدلالة
بتاريخ 9 تموز من العام 2004، اصدرت محكمة العدل الدولية رايا استشاريا، تبنته بأغلبية 14 مقابل صوت واحد، بشأن جدار الفصل الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعلى الرغم من ان الراي غير ملزم قانونيا، الا انه حمل سلطة قانونية واخلاقية كبيرة، استنادا الى اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة. وكانت النتائج الرئيسية كما يلي:
- عدم قانونية البناء
انتهك الجدار التزامات اسرائيل بموجب القانون الانساني الدولي (لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة) والقانون الدولي لحقوق الانسان (بما في ذلك الحقوق في حرية التنقل، والعمل، والتعليم، ومستوى معيشة لائق). كما ان مساره، الذي يتوغل بعمق في الضفة الغربية، ينطوي على خطر الضم الفعلي وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
- اجراءات فورية مطلوبة
يجب على اسرائيل وقف جميع اعمال البناء، وهدم الاجزاء التي تم انشاؤها بالفعل، وتقديم تعويضات كاملة للمتضررين.
- التزامات الاطراف الخارجية –الثالثة
يطلب الراي الاستشاري من جميع الدول الالتزام بالقرار وعدم الاعتراف او المساعدة في الحفاظ على النظام غير القانوني الذي اوجده الجدار. وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه الاستنتاجات في القرار رقم ES-10/15، داعية اسرائيل الى الالتزام. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التأييد الدولي الواسع وتعزيز الراي لمبادئ قانونية ملزمة، مثل عدم جواز الاستيلاء على الارض بالقوة وتطبيق ادوات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة، لم تتخذ اية تدابير لتنفيذ الراي الاستشاري. وبدلا من ذلك، واصلت اسرائيل توسيع الجدار وترسيخه، في حين اقتصرت ردود الفعل الدولية على الخطابات دون فرض اي عقوبات سياسية او اقتصادية تجبر اسرائيل على تفكيكه وتنفيذ حيثيات القرار.
ما الذي تغير منذ عام 2004؟
بدلا من الاستجابة لدعوة محكمة العدل الدولية الى تفكيك الجدار، قامت اسرائيل بتوسيعه وترسيخه بشكل كبير، واستخدمته كأداة لتكريس السيطرة على الاراضي المحتلة.
توسيع الجدار وترسيخه
- بحلول عام 2024، اقتحم أكثر من 85 في المئة من مسار الجدار البالغ طوله 771 كيلومترا عمق الضفة الغربية، بدلا من ان يمتد على طول خط الهدنة لعام 1949 (الخط الاخضر).
- تم فعليا ضم نحو 12.4 في المئة من اراضي الضفة الغربية، بما في ذلك موارد (ابار، ينابيع واحواض) مائية اساسية، ومناطق زراعية خصبة، وعشرات المستوطنات.
- تم عزل حوالي 200 تجمع فلسطيني خلف الجدار، مما حرم التلاميذ من الوصول الى المدارس، والمواطنين الى المرافق الصحية، واماكن العمل، ودور العبادة.
- اما ما يعرف بمنطقة العزل (وهي المنطقة الممتدة بين الجدار والخط الاخضر)، فقد تحولت الى منطقة عسكرية مغلقة تتطلب تصاريح خاصة للفلسطينيين للوصول الى اراضيهم الزراعية ومنازلهم.
تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني
- تم تصميم مسار الجدار بشكل متعمد ليضم كتل استيطانية كبرى ومستقبلا الى اسرائيل.
- بين عامي 2023 ومنتصف عام 2025، تم الترويج لمخططات بناء لأكثر من 40،000 وحدة استيطانية جديدة في المناطق المحاذية لمسار الجدار.
- ساهمت البنية التحتية المصاحبة، من طرق واسوار ومناطق عسكرية اضافية، في زيادة تقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز دور الجدار كركيزة لاستراتيجية الضم الاسرائيلي.
تشريع الضم قانونيا
- كرس قانون الدولة القومية الصادر عام 2018 مفهوم التفوق اليهودي، واعتبر توسيع الاستيطان اليهودي قيمة قومية، مما رسخ الاحتلال الدائم ضمن القانون الاساسي الاسرائيلي.
- وفي الفترة بين عامي 2020 و2024، دفعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وشركاؤها في الائتلاف نحو خطط لضم رسمي للمناطق الواقعة خلف الجدار، محولين ما كان يقدم كبنية تحتية امنية مؤقتة الى حدود فعلية بحكم الامر الواقع.
الجدول التالي يوضح التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية للجدار بين عامي 2004 و2025، والتي تظهر أن إسرائيل لم تتراجع عن بناء الجدار امتثالًا للقانون الدولي، بل على العكس، قامت بترسيخه كعنصر أساسي في منظومة احتلالها، مما أعاد تشكيل الجغرافيا، وفصل المجتمعات الفلسطينية، ومهد الطريق لنظام السيطرة والضم.
| 2025 | 2004 | المؤشر |
| ±771 كم (الخطة النهائية المعدلة) | ±645 كم | ×الطول المخطط الكلي |
| 500 كم (65%) | 190 كم (27%) | ×الطول المنجز من الاجمالي |
| ±85% | ±85% | ×المسار داخل الضفة |
| 705 كم² (12.4%) | 633 كم² (11.2%) | ×مساحة الأرض الفلسطينية المعزولة من اجمالي مساحة الضفة |
| ±200 | ±150 | ×المجتمعات المتأثرة |
| أكثر من 140 حاجزا ثابتا و100+ بوابة | ±45 حاجزا | ×الحواجز والمعابر
المرتبطة بالجدار |
| أكثر من 108
(يسكنها أكثر من 750,000 مستوطن) |
±65 | ×المستوطنات المشمولة خلف الجدار |
| أكثر من 2.5 مليار دولار امريكي | 1.2 مليار دولار امريكي | ×التكلفة الإجمالية |
فشل المجتمع الدولي
على الرغم من أن محكمة العدل الدولية قدمت خارطة طريق قانونية واضحة، فإن المجتمع الدولي تخلى إلى حد كبير عن مسؤوليته في تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عام 2004. وبعد مرور عقدين، أصبح هذا التقاعس تجسيدا لانهيار أوسع في الالتزام بالقانون الدولي. في الواقع، استمر الدعم العسكري والاقتصادي الغربي لإسرائيل دون تغيير، وظلت اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سارية، ولم يتم إنشاء أي أطر للمساءلة على مستوى الأمم المتحدة. وقد أدى هذا الفشل الجماعي ليس فقط إلى تشجيع سياسات الضم الإسرائيلية، بل إلى تطبيع وجود الجدار نفسه، وهو ما مهد الطريق لتزايد التسامح الدولي مع التوسع الاستيطاني. ويمكن إرجاع ذلك إلى العوامل التالية:
- غياب آليات التنفيذ
لم يتم فرض أي عقوبات ذات مغزى، أو تدابير دبلوماسية أو اقتصادية على إسرائيل لانتهاكها وعدم امتثالها لحكم محكمة العدل الدولية. بل على العكس، عززت العديد من الدول علاقاتها التجارية والأمنية والتكنولوجية مع إسرائيل، بما في ذلك شراكات مع جهات كان لها دور بشكل مباشر في بناء الجدار وتوسيع المستوطنات.
- التطبيع على حساب المساءلة
في السنوات التي تلت صدور الحكم، وقعت عدة دول عربية اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل (اتفاقيات أبراهام) دون أن ربط واضح بإنهاء الاحتلال أو تنفيذ القانون الدولي. وقد ساهمت هذه الاختراقات الدبلوماسية في تعزيز مكانة إسرائيل، وأضعفت في المقابل القوة الجماعية العربية التي كان من الممكن أن تضغط على إسرائيل للامتثال لحكم المحكمة، وكان ذلك يعتبر بمثابة رسالة بأن الحقوق الفلسطينية يمكن تجاوزها لصالح المصالح الاستراتيجية.
- متابعة أممية ضعيفة
رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعادت التأكيد على رأي المحكمة بخصوص القرار الصادر ES-10/15))، فإن مجلس الأمن عجز عن اتخاذ تدابير ملزمة بفعل استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو). ورغم الجهود المستمرة التي بذلتها هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك المقررين الخاصين ومجلس حقوق الإنسان، فإن غياب الإرادة السياسية والآليات الفعالة لتحويل التقارير إلى إجراءات عملية، منح إسرائيل الغطاء لمواصلة مخططاتها في بناء الجدار.
- تقويض المجتمع المدني
واجهت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية التي وثقت آثار الجدار التهميش والتضييق، وبعضها تعرض لتصنيف “إرهابي” من قبل إسرائيل، دون أي اعتراض يذكر من الحكومات الغربية. بل إن الدعوات السلمية إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) تمت مجابهتها بتشريعات مقيدة وقمع قانوني في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
الأثر الإنساني والسياسي على الفلسطينيين
لقد تسبب بناء وتوسيع جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في إلحاق أذى عميق ومتعدد الأوجه بالشعب الفلسطيني:
- حصار اقتصادي
تعرض المزارعون في أنحاء الضفة الغربية لعزل فعلي عن أراضيهم، حيث تتطلب منطقة “العزل” تصاريح خاصة للوصول إلى الاراضي الواقعة خلف الجدار. كما اضطر أصحاب الاعمال التجارية المحلية على اغلاق مصادر رزقهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وعلى نقل البضائع أو استقبال الزبائن بحرية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الاعتماد على المساعدات الدولية غير المستقرة وغير المضمونة والمشروطة نسبيا.
- التهجير الديمغرافي
تم اقتلاع مجتمعات بأكملها من أماكنها، أو انها أصبحت موجودة ضمن نطاق اشبه “بمصيدة” قانونية من صنع الاحتلال، حيث باتت القرى والأراضي الزراعية تقع على جانبي الجدار. ونتيجة لذلك، اضطر الآلاف من المواطنين إلى الانتقال، ما أدى إلى تفكيك الشبكات الاجتماعية وزعزعة انماط الحياة التقليدية.
- إعادة التقسيم الجغرافي
يسعى المسار المتعرج للجدار الى تقسّيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، ومفصولة؛ من جهة إلى تطويق القدس الشرقية وعزلها ومن جهة أخرى تقطيع اوصال الضفة الغربية؛ وتحديدًا المنطقة “ج” الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بأدوات استيطانية، ومحاصرة الفلسطينيين في مستودعات بشرية؛ مما يجعل من فكرة قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا شبه مستحيلة.
- المعاناة الاجتماعية والاقتصادية
أدّت القيود على الحركة المرتبطة بالجدار إلى صعوبة، وفي بعض الحالات استحالة، وصول عشرات الآلاف إلى المدارس والمستشفيات وأماكن العمل. وقد انعكس هذا الأثر بشكل ملموس على انهيار الأسواق المحلية، ودفع بمزيد من العائلات إلى هاوية الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، مما وضعها في دائرة مغلقة من الاعتماد على المساعدات.
- التهميش القانوني والسياسي
تتجاوز تداعيات الجدار الآثار اليومية التي يعيشها الفلسطينيون؛ إذ إن نظام التصاريح الإسرائيلي للوصول والتواجد في منطقة العزل (المنطقة الواقعة بين الجدار وخط الهدنة لعام 1949)، يلزم الفلسطينيين بالحصول على تصاريح خاصة للعبور (وغالبا ما ترفض)، الامر الذي يعكس، بل ويجسد فعليا سياسة الفصل والسيطرة وممارسة السلطة القوة العسكرية. وفي الوقت ذاته، شهدت المستوطنات الاسرائيلية الواقعة خلف الجدار توسعا استيطانيا متسارعا، وهو ما يعزز من واقع الضم الفعلي وترك المجتمعات الفلسطينية في عزلة سياسية تامة.
- فقدان الثقة في القانون الدولي
أدى ضعف الأمم المتحدة وتقاعسها المتراكم في تنفيذ قراراتها على مدار عقود، وكذلك الفشل في ترجمة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية منذ أكثر من عشرين عاما، إلى ترسيخ شعور متنام لدى الفلسطينيين، ومعهم عدد متزايد من شعوب العالم، بأن المنصات القانونية الدولية لم تعد أداة لتحقيق العدالة أو المساءلة، بل باتت وسيلة للتأجيل والمماطلة، على أمل أن تحل الأمور نفسها يوما ما، وبانتظار “حل ما” قد لا يأتي أبدا. وبحسب قناعة ووعي الجماهير، لم يعد الجدار مجرد كتل إسمنتية وأسلاك شائكة، بل بات رمزا لعجز القانون الدولي وفشل المنظومة الإنسانية برمتها.
في الختام
على مدى العقدين الماضيين، تحول جدار الفصل العنصري الإسرائيلي مما يسمى بـ “إجراء أمني مؤقت” إلى أداة دائمة لإعادة رسم الجغرافيا والسيطرة على الأرض، أعادت تشكيل معالم الضفة الغربية جغرافيا وسياسيا. فمن خلال ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، وعسكرة منطقة العزل، وتقطيع اوصال الأراضي الفلسطينية إلى جيوب معزولة، أنهى الجدار فعليا إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. أما القدس الشرقية، فقد تم عزل أحيائها الفلسطينية أو إدماجها قسرا داخل ما بات يعتبر إسرائيل فعليا. وفي الوقت ذاته، تواصل القوى الاستيطانية والسياسية الفاعلة الضغط باتجاه ضم قانوني رسمي للأراضي الواقعة “خلف الجدار”، لتكريس الوقائع المفروضة على الأرض قانونيا.
أدى الجدار إلى إلحاق أضرار إنسانية واقتصادية جسيمة بالشعب الفلسطيني. فقد أصبحت حرية التنقل خاضعة لنظام تصاريح تعسفي، حرم عشرات الآلاف من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومصدر رزقهم. أما الوصول إلى المدارس والمراكز الصحية فقد تحول إلى رحلة معاناة يومية، في حين تسبب التقطيع الجغرافي ونظام القيود الصارمة بتفكيك النسيج الاجتماعي، ودفع العديد من العائلات والمجتمعات إلى النزوح القسري تحت وطأة الضغط المستمر. وعلى ارض الواقع، لا يقتصر الأثر الأكبر للجدار كحاجز ملموس على تركيبته المتجسدة من قواطع الاسمنت والاسلاك الشائكة، بل يتجاوز ذلك ليجسد نظاما ممنهجا للفصل والسيطرة، يكرس واقعا شبيها بنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، ويقوض ما تبقى من ثقة المجتمع الدولي بالقانون والعدالة، ويعكس عالما باتت تحكمه شريعة القوة بدلا من قوة القانون. وعليه، فان المطلوب في الوقت الراهن هو أكثر من مجرد تصريحات قانونية أو عبارات استنكارية، بل ان الحاجة الى:
- إرادة سياسية عاجلة من القادة الوطنيين والدوليين
- ضغط دبلوماسي واقتصادي وقانوني مستمر وفعال على إسرائيل
- التزام حقيقي بإنفاذ حقوق الإنسان الأساسية
- جهد متجدد لتحقيق رؤية دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي وقابل للحياة
فقط من خلال هذه الخطوات والتدابير يمكن التراجع عن إرث هذا الجدار المدمر وتأمين حل عادل ومستدام.
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
