شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في مطلع شهر اب من العام 2021 بعمليات تجريف واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابعة لقرية الساوية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. وكانت عشرات الاليات العسكرية الإسرائيلية قد تواجدت في المكان بالقرب من مستوطنة ريخاليم الإسرائيلية من الناحية الغربية واستأنفت العمل نهارا وليلا في سبيل عمليات التوسع الاستيطانية في المكان. والجدير بالذكر ان عمليات التجريف والتوسع تجري بالقرب من تقاطع الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 60 بالطريق لالتفافي الإسرائيلي رقم 4775 والمؤدي الى البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية نوفيه نحميا غربا ومنه الى مستوطنة اريئيل شمال الضفة الغربية المحتلة.
والجدير بالذكر أن عمليات التجريف الإسرائيلية تأتي ضمن مخططا استيطانيا تم ايداعه والموافقة عليه في شهر اذار من العام 2019 و الذي يحمل رقم יוש/ 5/ 171 و يقضي بمصادرة 56.8 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لقرى اسكاكا والساوية و اللبن الشرقي وتحديدا في الحوض رقم 6 في موقع وعرة حسين و قنيا من اراضي قرية الساوية. والحوض رقم 9 في موقع خلة حمود من اراضي قرية اللبن الشرقية. والحوض رقم 3 في موقع قنيا في اراضي قرية اسكاكا. ويهدف المخطط الى تغيير استخدام الارض في المنطقة من اراضي زراعية وطريق الى منطقة موقف ومركز مواصلات, ومنطقة مكاتب, بالإضافة الى منطقة تجارة ومواصلات, ومناطق مفتوحة وطرق. الصورة رقم 1
المخطط ااستيطاني الاسرائيلي رقم יוש/ 5/ 171
وفي تحليل اجراه معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) لعمليات التجريف الجارية في قرية الساوية تبين ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليس بالعمل العشوائي, اذ انه خلال أعوام الاحتلال الإسرائيلي قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف المنطقة المستهدفة (التي يجري بها التجريف) على انها منطقة نفوذ مستوطنات وهي المناطق التي تحدد الحدود الخارجية (الحدود) لهيئة قانونية (والمقصود في هذه الحالة مستوطنة إسرائيلية), حيث تم منح المستوطنة (من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية) القدرة العملية على إدارة كل ما هو داخل الخط المحيط بها، على سبيل المثال، التخطيط، البناء، إلخ. كما تبين أيضا أن الأرضي المستهدفة تخضع أيضا لتصنيف “أراضي دولة” الاحتلال.
وخلال العقد الماضي, (في شهر نيسان من العام 2012) اعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو الضور الأخضر لإضفاء الشرعية على ثلاث مستوطنات إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، منها مستوطنة ريخاليم الإسرائيلية وذلك من خلال ضم المستوطنة لتكون جزءا من مستوطنة كفار تفوح الإسرائيلية الى الشمال منها وتبعد 1.5 كم عنها. وكان قرار نتنياهو بإضفاء الشرعية على المستوطنات الثلاث مرتبطا برغباته التوسعية والاستعمارية عوضا عن تفكيكها وهو الحل الأمثل بالنسبة لنتنياهو باعتباره حلاً مبتكرًا يصب في مصلحة المستوطنين الإسرائيليين وتواصلهم الجغرافي بينما يشكل عائقا إضافيا أمام الفلسطينيين وفرص تحقيق السلام في المنطقة إلى جانب التداعيات الجغرافية الكارثية التي ستنجم عن هذا القرار وهو مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية – في هذه الحالة – الأراضي الواقعة بين مستوطنتي ريخاليم و كفار تفوح. الخارطة رقم 1
الخارطة رقم 1: موقع التجريف في قرية الساوية
وتشكل مستوطنة ريخاليم الإسرائيلية والبؤرة الاستيطانية القريبة منها (من الناحية الغربية) نوفيه نحميا ومستوطنة كفار تفوح (من الناحية الشمالية) جنبًا إلى جنب مع المستوطنات القريبة منها (من الناحية الجنوبية) إيلي وشيلو ومجداليم والبؤر الاستيطانية الاسرائيلية المنتشرة حولها (والتي لا يقل خطر امتدادها عن المستوطنات الإسرائيلية القائمة في المنطقة) تكتلا استيطانيا ضخما يعتبر بمثابة حلقة تواصل جغرافي بين تجمع مستوطنات آرييل في الغرب ومنطقة غور الأردن في الشرق (والتي أصبحت معروفة اليوم باسم “منطقة العزل الشرقية” بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة عليها فيما يتعلق باستخدامات الأراضي والتنقل والتنمية)، الامر الذي سوف يعمل على قطع التواصل الجغرافي للتجمعات الفلسطينية المحيطة بها, وفي النهاية ضم الأراضي المتاحة للفلسطينيين للتوسع في المستقبل, لتكون تحت السيطرة الاسرائيلية. الخارطة رقم 2 (التكتل الاستيطاني رقم 19) في الخارطة ادناه.
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)
