- الانتهاك: هدم مساكن ومنشأة زراعية.
- تاريخ الانتهاك: 02/09/2020.
- الموقع: جنبا – بلدة يطا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: محمود وفضل ربعي.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 2 أيلول 2020 غرفتين للسكن ومنشأة زراعية، يملكها مواطنين في قرية ” جنبا” بمسافر يطا جنوب الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
فقد داهمت القرية، قبيل ساعات الظهر، قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود ودائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” وبرفقتهم عمالاً يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية، وجرافة من إنتاج شركة (VOLVO)، وحفار من إنتاج شركة (JCB) يتبعان لشركة مدنية إسرائيلية أيضاً.
الصور 1-3: من عملية الهدم في قرية جنبا- عدسة الناشط نصر نواجعة
وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، مستهدفين غرفتين للسكن ومنشأة زراعية، يملكها مواطنان شقيقين من عائلة ربعي، قام عمال الشركة المرافقين لسلطات الاحتلال بإفراغ الغرفتين من الموجودات والممتلكات، حيث قاموا بإخراج أمتعة المواطنين من الغرف وإلقاءها في العراء، كما قام العمال بإفراغ المنشأة الزراعية من الأعلاف التي كانت مخزنه فيها، مستخدمين الجرافة في ذلك، حيث كانت تحمل أكياس الأعلاف وتلقي بها في الخارج، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم.
وقد هدمت سلطات الاحتلال المساكن والمنشأة الزراعية، التي يملكها كل من:
- المواطن محمود عيسى إبراهيم ربعي: حيث هدمت سلطات الاحتلال غرفة للسكن، مبنية من الباطون ومسقوفة بألواح الصفيح، منذ العام ( 2020م)، وتبلغ مساحتها (40م2)، وتستخدمها أسرة مكونة من ( 4 أفراد) من بينهم (2 أطفال).
- المواطن فضل عيسى إبراهيم ربعي: حيث هدمت سلطات الاحتلال غرفة للسكن، تستخدمها أسرته المكونة من ( 8 أفراد) من بينهم ( 5 أطفال)، وهي مبنية من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح منذ العام 2020م، وتبلغ مساحتها ( 40 م2) أيضاً.
- منشأة زراعية: كما هدمت سلطات الاحتلال أيضاً، منشأة زراعية ( بركس من الصفيح) يملكه الشقيقان محمود وفضل ربعي، تبلغ مساحته حوالي ( 120 م2)، مبني منذ العام 2011، وكان يستخدم لتسمين العجول، كما ألحق عمال الشركة المرافقين لسلطات الاحتلال الضرر بأربعة ألواح للطاقة الشمسية، تستخدم لتوليد الكهرباء، كانت مثبتة على سطح المنشاة الزراعية التي هُدمت.
وتجدر الإشارة إلى أن قرية جنبا الواقعة بمسافر بلدة يطا، تعتبر من بين القرى المعرضة للتهجير، حيث يسعى الاحتلال إلى هدم مساكن المواطنين هناك، لتهجيرهم عن أراضيهم، لصالح المشاريع الاستعمارية، كما تصف سلطات الاحتلال تلك القرية والقرى القريبة منها، بمنطقة إطلاق نار رقم ( 918).
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ” تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية “.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
