نشرت صحيفة هاارتس الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية يوم الحادي والثلاثين من شهر اب من العام 2014 نقلا عن الادارة المدينة الاسرائيلية قرارا بالاستيلاء على قرابة 4000 دونما من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل تحت مسمى أراضي دولة ولتعزيز البناء الاستيطاني في المنطقة التي تطلق عليها اسرائيل اسم "تجمع غوش عتصيون". وجاء اعلان الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية "ردا على عملية اختطاف وقتل الثلاثة فتية على يد مسلحي حماس" في شهر حزيران 2014 كما جاء على لسان الصحيفة الاسرائيلية.
تجدر الاشارة الى أن الامر العسكري صدر عن المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الادارة المدنية الاسرائيلية, يوسي سيغال, في الخامس والعشرين من شهر اب من العام 2014 ويحمل اسم "امر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) رقم (59-1967)[1]. ويقضي الامر العسكري الاسرائيلي بالإعلان عن 3799 دونما من أراضي أربعة تجمعات فلسطينية جنوب غرب مدينة بيت لحم (واد فوكين, نحالين, صوريف والجبعة) بانها أراضي دولة. وأمهل الامر العسكري أصحاب الشأن الفلسطينيين 45 يوما من تاريخ نشر الامر العسكري للاعتراض الى لجنة الاعتراضات لدى المحكمة العسكرية الاسرائيلية في معسكر عوفر في محافظة رام الله وذلك بحسب قانون الاعتراضات رقم 172 يهودا و السامرة – 1967 والذي أقر تأسيس لجان اعتراضات اسرائيلية للتعامل مع الاعتراضات المتعلقة بأملاك الغائبين ((الملكية الخاصة) -الأمر العسكري رقم [2]58) وأموال الحكومة (الأمر العسكري 59)[3]. نسخة عن الامر العسكري باللغتين العبرية والعربية
صورة 1-3: نسخة عن الامر العسكري الاسرائيلي باللغتين العبرية والعربية
خارطة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي: "امر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) رقم (59-1967)
ويأتي القرار الاسرائيلي الصادر ليمهد الطريق لبناء مستوطنة اسرائيلية جديدة في التجمع الاستيطاني الاسرائيلي "غوش عتصيون" في خطوة من شأنها أن تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في المنطقة, في الوقت ذاته تزيد من ترابط المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة وتعزز السيطرة على الاراضي الفلسطينية وخصوصا أن هذه المنطقة تعج بالمستوطنات الاسرائيلية التي تشكل بمجموعها تجمع مستوطنات غوش عتصيون والذي تسعى اسرائيل من خلال مخطط جدار العزل العنصري في المنطقة ضمه الى اسرائيل و ابقاءه تحت السيطرة الاسرائيلية المطلقة, الامر الذي سوف يفرض واقعا أليما على الارض الفلسطينية ويعمق الخلاف بين الجانبين, الفلسطيني والاسرائيلي.
البناء في مستوطنة جفاعوت الاسرائيلية
في العاشر من شهر شباط من العام 2012, أعلن وزير الاحتلال الاسرائيلي آنذاك , ايهود باراك, عن بناء 61 وحدة استيطانية جديدة[4] في موقع جيفاعوت العسكري الاسرائيلي في منطقة تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب غرب مدينة بيت لحم. وحمل المخطط رقم 418/2/2 . والموقع هو عبارة عن معسكر اسرائيلي ومدرسة دينية يحوي ما يقارب ال 30 كرفانا.
وفي الاول من شهر كانون الاول من العام 2009, كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن قاعدة بيانات سرية للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية[5] تبين من خلالها أنه في الثامن والعشرين من شهر اب من العام 1982, صادق المجلس الوزاري الاسرائيلي قرار رقم ( 887 ‐‐ HT/32) على بناء معسكر جيفاعوت جنوب غرب مدينة بيت لحم وذلك من خلال الاعلان عن الاراضي التي سوف يقام عليها المعسكر بأنها أراضي دولة. وفي الاول من شهر تموز من العام 1998 , صادق القائد العسكري للمنطقة في الجيش الإسرائيلي انذاك, على ضم معسكر جفاعوت الاسرائيلي الى حدود مستوطنة الون شيفوت الاسرائيلية الى الجنوب الشرقي منها (وتبعد عنها حوالي 3 كم), الامر الذي جعل من قرار وزير الاحتلال الاسرائيلي يبدو وكأنه توسيع لحي من احياء المستوطنة القائمة (شيفوت راحيل) وليس انشاء مستوطنة جديدة في المنطقة.
كذلك في التاسع عشر من شهر كانون أول من العام 2012 وقبيل توجه السلطة الوطنية الفلسطينية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة, اعطى وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك, ايهود باراك, الموافقة على مخطط بناء 523[6] وحدة استيطانية في معسكر جفاعوت الاسرائيلي في خطوها من شأنها أن تغير من الوضع الحالي للمعسكر الى مستوطنة عمرانية في المنطقة. وحمل المخطط رقم 418/2/1. وجاءت هذه الموافقة لتعطي المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية الضوء الاخضر للمضي قدما في المخطط وإيداع المخطط لمراجعة الجمهور وتقديم الاعتراضات ومن ثم المصادقة النهائية على المخطط.
واستكمالا للحلقة الاستيطانية, اسرائيل تقر الاستيلاء على 984 دونما من الاراض الفلسطينية جنوب غرب بيت لحم
في السادس من شهر نيسان من العام 2014, أصدر المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الادارة المدنية الاسرائيلية, يوسي سيغال, أمرا عسكريا يحمل اسم "امر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) رقم (59-1967) يعلن من خلاله عن مصادرة [7]984 دونما من الاراضي الفلسطينية في كل قرى نحالين والخضر في محافظة بيت لحم وبلدة بيت امر في محافظة الخليل وذلك من خلال الاعلان عنها بأنها "أراضي دولة". نسخة عن الامر العسكري:-
صورة رقم 4-6: امر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) رقم (59-1967)
خارطة رقم 2: الامرين العسكريين الصادرين في كل من شهر نيسان وشهر اب 2014
وفي تحليل للامر العسكري الاسرائيلي الصادر (للاستيلاء على 984 دونما), فان قرار الحكومة الإسرائيلية جاء كخطوة أولية نحو مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية في المنطقة التي تقع بين مستوطنات اليعيزر وروش تسوريم ونيفيه دانيال والون شيفوت لغرض تحصين تجمع غوش عتصيون الاستيطاني بشكل عام من خلال البناء الاستيطاني في المنطقة وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني. كما أن القرار الاسرائيلي الجديد الذي يصادر قرابة ال 4000 دونما من الاراضي الفلسطينية جنوب غرب بيت لحم يأتي ليكمل ما بدأته الحكومة الاسرائيلية في شهر نيسان 2014 من عملية الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية في تلك المنطقة بأكملها وضمها لإسرائيل.
ملخص,
على أرض الواقع, ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما في فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) في العام 1967 ، ابتدعت إسرائيل عدة قوانين غير شرعية في محاولة منها لإضفاء الشرعية على عملية الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ولإظهار نفسها أمام العالم كدولة ديمقراطية, الا أن الحقيقية مخالفة لذلك تماما حيث أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تتلاعب على القوانين بما يتوافق ومصالحها الاستيطانية والتوسعية بحيث تقوم بمصادرة الأراضي بواسطة عدة قوانين أبرزها المصادرة تحت ذريعة أراضي الدولة. وبدون أدنى شك فإن كافه المصادرات التي قامت وما زالت تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية فإنها لم تكن سوى أدوات لتبرير استدامة الإحتلال على هذه الارض واستنزاف مواردها ومقدراتها وما هي ايضا إلا محاولات إسرائيلية لفرض الوقائع على الأرض بطرق تتوهم دولة الإحتلال بأنها شرعية وديمقراطية طبعًا مع حق الاعتراض للضحايا الفلسطينيين في محاكمها ودوائرها.
[1] الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 59 (1967) – يحدد الموقف الإسرائيلي من تعيين "حارس أملاك الدولة" للاستيلاء على الأراضي المملوكة من قبل الحكومة الأردنية. ويسمح هذا الامر العسكري أيضا "لحارس أملاك الدولة" بمصادرة الأراضي من افراد أو جماعات وذلك من خلال الاعلان عنها على أنها "اراضي عامة" أو "أراضي دولة". (تم تعديله من خلال الامر العسكري M.O.1091). http://www.israellawresourcecenter.org/israelmilitaryorders/essays/israelimilitaryordersessay.htm
[2] الاستملاك من خلال الإعلان عن الأراضي بأنها 'هجرت': أصدر القائد العسكري الاسرائيلي للمناطق المحتلة في العام 1967 أمراً عسكرياً يحمل رقم 58 و يقضي بتعريف 'الغائب' بالشخص الذي ترك المناطق المحتلة قبيل و خلال أو بعد حرب العام 1967. قرار عسكري قرار 58 للعام 1967 منح السلطة العسكرية الاسرائيلية حق السيطرة على أراضي الغائبين و تحديد كلمة غائبين بالشخص الذي ترك إسرائيل قبيل و خلال أو بعد حرب العام 1967 و يمنح السلطة العسكرية الإسرائيلية حق الاحتفاظ بتلك الأراضي حتى لو أن ذلك تم بطريق الخطأ و نتيجة سوء تقدير (بأنها هجرت على سبيل المثال).
[3] قرار عسكري رقم 59 للعام 1967: الإجازة لحارس الأملاك الحكومية و المعين من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للحكومة الأردنية. كما تجيز لحارس الأملاك الحكومية بالاستيلاء على أراضي خاصة بأفراد أو جماعات بعد الاعلان عن تلك الأراضي بأنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' و التي يتم تعريفها بأراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خلال العام 1967. (تم التعديل من خلال قرار عسكري رقم 1091)
[4] Barak approves new settler homes in Gevaot
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Barak-approves-new-settler-homes-in-Gevaot
[5] Secret Israeli database reveals full extent of illegal settlement
http://www.haaretz.com/secret-israeli-database-reveals-full-extent-of-illegal-settlement-1.266936
[6] New Judean Town Planned for Gush Etzion
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/163383#.VARbE_noSQ8
[7] Israel set to legalize West Bank outpost, taking over private Palestinian land
http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.585377
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
