- الانتهاك: مخطط إسرائيلي للتحايل على حقوق الفلسطينيين في استعادة أراض من مستعمرة عوفرا.
- الموقع: أراض بلدة سلواد وقرية دير جرير شمال شرق مدينة رام الله.
- الجهة المعتدية: مستعمرة "عوفرا".
- الجهة المتضررة: مزارعين فلسطينيين.
تفاصيل الانتهاك.
بعد عدة مداولات شهدتها أروقة المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 2007م وحتى نهاية عام 2014م، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار بهدم تسعة بيوت أقيمت دون " ترخيص" على ملكية فلسطينية خاصة حسب وصف محكمة الاحتلال العليا داخل مستعمرة عوفرا ، بالإضافة الى إعادة 150 دونماً سبق وان سيطر عليها المستعمرون من مستعمرة "عوفرا" بدون وجه حق في المنطقة المعروفة باسم " المزارع" جنوب شرق بلدة سلواد.
جاء القرار الأخير بعد عدة مداولات بناءً على التماسات تقدم بها عدد من المنظمات الحقوقية والمزارعين في بلدة سلواد وقرية دير جرير، حيث حاول المستعمرون ممارسة أساليب التمويه والخداع عبر إحضار أوراق تم تزويرها لدلالة على أنهم قاموا بشراء الأرض، وأحياناً يلعب المستعمرون على الوتر الحساس بحجة حماية أمن المنطقة حسب وصفهم، ولكن كانت النتيجة في نهاية المطاف هو الحكم بحق الفلسطينيين في تلك الأرض وأن ما جاء به المستعمرون هو باطل وغير واقعي.
ولكن من الملفت للانتباه أن القرار صادر في أواخر عام 2014م ولكن يبدأ التنفيذ للقرار بعد عامين من تاريخ القرار، مما يعطي مؤشر على أن هناك تواطؤ حقيقي بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والجهاز القضائي عبر إعطاء الفرصة الكافية للمستعمرين وجيش الاحتلال في ابتداع الخطط والحيل التي تعطيهم الفرصة للتنصل من الاتفاقيات.
حيث انه من غير المستبعد أن يلجأ جيش الاحتلال – وكعادته- الى الإعلان عن المنطقة كمناطق مغلقة عسكرياً في وسيلة لفرض سياسية الأمر الواقع مما يتيح إعادة السيطرة عليها، حيث انه بالرغم من قرار محكمة الاحتلال العليا بحق الفلسطينيين بالأرض إلا انه على أرض الواقع لا توجد أي مؤشرات على نية الاحتلال تنفيذ مخطط الإخلاء.
الصور 1+2: الوحدات الاستعمارية المعلن بوجوب هدمها
صورة 3: الأرض التي تحايل عليها المستعمرون واستولوا عليها
صورة 4: مستعمرة "عوفرا" المعتدجية
الصورة 5: جانب من مستعمرة " عوفرا" والوحدات الاستعمارية العشوائية
بيوت غير قانونية:
تجدر الإشارة الى أن البدايات الأولى لمستعمرة " عوفرا" كانت على أنقاض معسكر للجيش الأردني حيث تحول عشية حرب عام 1967م الى معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي ثم ما لبث في فترة السبعينيات الى أن تحول بشكل تدريجي الى مستعمرة إسرائيلية عبر بناء العشرات من الوحدات السكنية غير القانونية في محيط معسكر جيش الاحتلال، ومن ثم بدأ المستعمرون عملية المصادرة العشوائية بهدف بناء العشرات من الوحدات السكنية بطريقة عشوائية و دون الحصول بالأصل على التراخيص من قبل الاحتلال. ورغم ذلك، لقيت تلك الخطوة الدعم المطلق من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي كان آخرها تحويل ما لا يقل 1.7 مليون شيقل خلال عام 2014م لبناء 66 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة "عوفرا".
ومن الملاحظ أن معظم الأبنية التي تم تشييدها داخل المستعمرة تمت دون ترخيص وخارج المخطط الهيكلي المزعوم للمستعمرة، وهذا يدل بالشكل القاطع على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر ما تسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية هي الداعم الأساسي للبناء العشوائي والذي يصب في مخطط توسعة رقعة المستعمرة، ومن هنا ليس من المستبعد أن يتخذ الاحتلال وجيشه خطوات جديدة للالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عبر الرهان على عامل الزمن في تنفيذ مخططاتهم.
اعداد:
