بالتزامن مع الموقف الأمريكي بتشريع الاستيطان … الاحتلال يودع مخطط لإقامة منطقة صناعية جديدة على أراضي قريتي شوفة وجبارة بطولكرم

• الانتهاك: إيداع مخطط لإقامة منطقة صناعية جديدة على مساحة 788 دونم.
• الموقع: أراضي قريتي شوفة وجبارة جنوب مدينة طولكرم.
• تاريخ الانتهاك: 11/11/2019.
• الجهة المعتدية: رئيسة اللجنة الفرعية للاستيطان في الضفة الغربية.
• الجهة المتضررة: المواطنون الفلسطينيون في منطقة جنوب مدينة طولكرم.
• تفاصيل الانتهاك:

أعلن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في صباح يوم  الاثنين الموافق 11 من شهر تشرين الثاني 2019م عن إيداع مخطط تفصيلي جديد  يحمل الرقم (ت /158)  والمتضمن  إقامة منطقة صناعية إسرائيلية جديدة  على ما مساحته 788 دونم من أراضي قريتي جبارة وشوفة في المنطقة المعروفة باسم ” وادي التين”.

  وبحسب الإعلان الصادر والخارطة المرفقة، فقد أعطى الاحتلال لنفسه الحق في تنفيذ هذا المخطط على أراضي يدعي الاحتلال ان أجزاءً كبيرة منها تصنف على أنها أراضي دولة جنوب غرب الطريق الالتفافي “557” ، في حين يسعى المخطط الى فرض حقائق على ارض  الواقع  يمنع التواصل بين التجمعات الريفية الفلسطينية ويفصل بين الريف الجنوبي من مدينة طولكرم والمدينة نفسها عبر تحويل صفة استعمال الأراضي التي تقع داخل المخطط من أراضي زراعية الى أراضي خاضعة للنشاط  الصناعي والتجاري ومرافق عامة ومؤسسات حكومية إسرائيلية مع تغير في بعض  المخططات القديمة الانجليزية منها والإسرائيلية التي تبين واقع تلك المنطقة من الناحية التنظيمية.  و بحسب المخطط الجديد فان الأراضي التي سوف يتم استهدافها كالتالي:

الصور 1-3: الموقع المستهدف يطل على قرية جبارة

صورة 4: الإعلان الذي نشره الاحتلال حول المخطط الاستعماري

صورة جوية توضح موقع المخطط الاستعماري لإنشاء منطقة صناعية على الأراضي الفلسطينية

من جهته اكد رئيس مجلس قروي الرأس عبد الخالق جبارة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:

”  يعكس هذا المخطط الخطير والذي يمس بحياة الكثير من المواطنين عبر الاستيلاء على أراضيهم الزراعية وحرمانهم منها من جانب،  إضافة الى كونه سيعزل قرية جبارة عن محيطها الفلسطيني بشكل كبير، والأهم من ذلك هو الأثر البيئي السلبي الذي سوف يمس حياة المواطنين هناك، عبر تلويث المصادر البيئية والمياه بمخلفات المصانع هناك، وخلق حالة من عدم التوازن في الغطاء النباتي والتربة الزراعية”.

ومن الناحية القانونية،  فإن الاحتلال يستغل ما تعرف بأراضي الدولة في تنفيذ المخطط وعدم إعطاء أي فرصة للجانب الفلسطيني في تقديم أي اعتراض على هذا  المخطط، علما بأنه يقع على مسافة لا تزيد عن كيلومترين من المنطقة الصناعية ” جيشوري”  غرب مدينة طولكرم والتي كان لها الأثر الأكبر في تلويث التربة وانتشار الأمراض الفتاكة في المنطقة.

تعقيب : تعتبر المناطق الصناعية وسيلة خبيثة لفرض حقائق احتلالية استعمارية راسخة تحت حجج تشغيل العمال الفلسطينيين فيها، علماً بأنها تأتي للأراضي الفلسطينية بالصناعات ذات الأثر البيئي الأشد خطورة ، وتحول الأراضي الفلسطينية كمكب للنفايات الصناعية والكيماوية الخطرة ، هذا فضلاً عن تغلغلها داخل المجتمع الفلسطيني مما يتسبب بحالة تسريب بضائع وتداخل اقتصادي مع الأسواق الفلسطينية مما يساهم في إفشال قرارات المقاطعة، ولعل هذا الصنف من الأنشطة الاحتلالية يتساوق مع فكرة السلام الاقتصادي وصفقة القرن، لذا وجب التنبه الشديد لها والسعي الجاد لمنعها قبل أن تصبح أمراً واقعاً يصعب التعامل معه مستقبلاً .

تعريف بقرية جبارة[1]:

تقع قرية جبارة على بعد (7)كم من الجهة  الجنوبية لمدينة طولكرم، ويحدها من الشمال قرية فرعون، ومن الغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الشرق قرية شوفة ، ومن الجنوب قريتي كفر الجمل وفلامية. يبلغ عدد سكان خربة جبارة بحسب مؤشرات الإحصاء لعام 2007م قرابة 650 نسمة، حيث يتوزعون إلى أربعة عائلات وهي: جبارة، محمود،  عوض، عودة.  وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 46,914 دونماً منها 73 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 1068 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة ” سلعيت ” والتي تأسست عام 1977م وصادرت من أراضي القرية 921 دونماً ويقطنها 441 مستعمراً. 

كما صادرت مستعمرة ” يعاريت” الإسرائيلية التي تأسست عام 1997م نهبت أكثر من 147 دونماً من أراضي القرية. ويقام على أراضي قرية جبارة جدار الفصل العنصري بطول 15,312.6م ودمر ونهب تحت مساره 1531 دونم، كما أنه عزل من أراضي القرية 12,212 دونم.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (64%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (34 %) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B(29862) دونم.
• مناطق مصنفة C(17052) دونم.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979: أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 2334 لسنة 2016: يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس