شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الحالي 2019م بأعمال توسعة مستعمرة “نيجهوت” المقامة على أراضي المواطنين المصادرة غرب بلدة دورا بمحافظة الخليل. فقد قامت آليات الاحتلال بأعمال حفر وتسوية الأراضي تمهيداً للبناء عليها، كما شرعت بشق الطرق الجديدة في محيط المستعمرة، وخاصة في الطرف الغربي والشمالي منها. وجاءت أعمال التوسعة هذه تنفيذاً للمخطط التفصيلي الذي طرحته سلطات الاحتلال في شهر شباط 2018، والذي يحمل الرقم ( أ/1/521)، ويهدف إلى الاستيلاء على (291) دونما، تمهيداً لشرعنة المستعمرة وإقامة مباني وطرق ومرافق جديدة. ويظهر ذلك جلياً من خلال الطرق التي تنفذها سلطات الاحتلال في محيط المستعمرة، وهي الطرق المشار إليها في المخطط التفصيلي المطروح، كما يهدف المخطط لإقامة (102) وحدة استيطانية جديدة ضمن منطقة التخطيط.
الصورة 1: مخطط توسعة مستعمرة “نيجهوت”
الصور 2+3 تظهر تنفيذ المخطط من خلال إقامة الطرق الجديدة
وتهدف الطرق الجديدة إلى ربط مستعمرة ” نيجهوت” بالبؤرة الاستعمارية ” ميرشاليم – جفعات هبستان” مروراً بالبؤرة الاستعمارية الجديدة التي أقامها المستعمرون إلى الغرب من مستعمرة ” نيجهوت”، وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن نيتها شرعنة هذه البؤرة “ميرشاليم” من ضمن عشرات البؤر المنوي شرعنتها.
الصورة 4: جانب من مستعمرة ” ميرشاليم – دفعات هبستان”
فقد أقام مستعمرون بؤرة استعمارية جديدة – لم يعرف اسمها بعد – وجلبوا إلى الموقع منزلا متنقلا وأقاموا حظائر للمواشي على قطعة ارض مستولى عليها، حيث يقوم المستعمرون برعي مواشيهم في أراضي المواطنين، ويقومون بمطاردة الرعاة ومنعهم من الدخول إلى أراضيهم.
الصورة 5: البؤرة الاستعمارية الجديدة
للمزيد من الاطلاع على المخطط التفصيلي التوسعي في مستعمرة ” نيجهوت” وإقامة البؤر الاستعمارية في محيطها، يرجى مراجعة تقارير مركز أبحاث الأراضي على الروابط التالية:
التوسعة مستعمرة نيجهوت إيداع مخطط تفصيلي يلتهم 291 دونماً من أراضي غرب بلدة دورا بمحافظة الخليل
دائرة الاستيطان التابعة للحركة الصهيونية تمول اعمال بنى تحتية في مستعمرة نيجهوت
إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد:
