هدم عدداً من المنشآت السكنية والزراعية في خربة الرأس الأحمر / محافظة طوباس

الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت.

الموقع: خربة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية / محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 12/06/2019.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: أربعة عائلات من المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

  اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يعرف بضابط التنظيم والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر حزيران 2019م منطقة سهل البقيعة في الأغوار الشمالية، حيث تم استهداف تجمع الرأس الأحمر في تلك المنطقة عبر الشروع بهدم وتدمير   16 منشأة سكنية وزراعية وتشريد أربعة عائلات تقطن المنطقة بدعوى البناء دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى الادعاء بالإقامة ضمن منطقة مغلقة عسكرياً بحسب زعم الاحتلال.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2019.

      تجدر الإشارة إلى أن العائلات المتضررة سبق وخلال شهر آذار 2019م الماضي قد تسلمت إخطارات عسكرية تتضمن قرار بوقف البناء لمنشآتهم السكنية والزراعية، حيث شرع المتضررون بإجراءات الترخيص بالتنسيق مع الدائرة القانونية في محافظة طوباس،  إلا ان الاحتلال رفض إجراءات الترخيص بحجة عدم ملكية المتضررين للأرض المقامة عليها المنشآت المخطرة، وفي مطلع شهر أيار الماضي تم إخطار العائلات بهدم منشآتهم السكنية والزراعية بدعوى عدم الترخيص.

صور الدمار بعد الانتهاك

     من جهته اكد الحاج جميل سليمان بني عودة – أحد المتضررين – لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” نحن نقطن هنا في منطقة الرأس الأحمر على مدار سنوات طويلة، نقوم بفلاحة الأرض وتربية الأغنام، ورغم ذلك لم نسلم من المضايقات التي يقوم بها جيش الاحتلال من خلال التدريبات العسكرية الدورية هناك، ناهيك عن مصادرة المراعي وهدم الخيام السكنية والزراعية هناك بدعوى عدم الترخيص، رغم ذلك نصر على البقاء على الرغم من حجم المضايقات هناك، ومنذ عام 2005م  وحتى اليوم  هدم الاحتلال خيامنا أكثر من أربعة مرات متتالية بحجة عدم الترخيص، ولكن علاقتنا الوطيدة في الارض هي الدافع الأساسي لنا بالثبات”.

   يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن خربة الرأس الأحمر تعتبر ضمن المناطق التي يصنفها الاحتلال بأنها مناطق مغلقة عسكرياً، لذلك يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم في تلك الخربة دون سابق أي إنذار استناداً على ذلك القرار العسكري، حيث تعتبر خربة الرأس الأحمر مثالاً لعدة خرب بدوية منتشرة على طول الأغوار الفلسطينية ممن باتت ضحية لمخططات الاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن منطقة الرأس الأحمر يقطنها ما لا يقل عن 18عائلة ينحدرون بالأصل من بلدة  طمون القريبة، تحديداً من عائلتي بشارات وبني عودة.

يذكر أن الأهالي يعيشون في ظروف تعرف بالبدائية، ولكن رغم هذا فلم يسلم السكان من استهداف الاحتلال لهم، حيث جرى هدم التجمع ما لا يقل عن 18 مرة خلال السنوات العشر الماضية بحسب إفادة أهالي المنطقة، ورغم هذا يصر السكان على البقاء والتصدي لكافة محاولات الاحتلال الهادفة إلى إرهابهم وطردهم من مكان سكناهم.

خربة الرأس الأحمر[1]:

تقع خربة الرأس الأحمر على بعد 23كم من الجهة  جنوب شرق من مدينة  طوباس .  

يبلغ عدد سكانها (74) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحة مسطح البناء للخربة ما مساحته 36  دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي تعد جزء من مدينة  طوباس، وتقع جميع أراضي الخربة ضمن المنطقة المصنفة “ج” من اتفاق أوسلو.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (10362) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (4324) دونم ، وهي:

بالقرب من المستوطنات التالية:

2- نهبت معسكرات الجيش الاحتلال التي تقع بالقرب من الخربة ما مساحته (6,038) دونم والبالغ عددها 8 معسكرات.

سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:

 ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة  للعام 1949 بل جاءت  لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها -المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن :

‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

-المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

-المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

-كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

-المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس