الانتهاك: هدم بركس قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص
تاريخ الانتهاك: 23/06/2019
الموقع: بلدة قفين شمال مدينة طولكرم
الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال
الجهة المتضررة: المواطن نضال عبد الرحيم عجولي
:تفاصيل الانتهاك
اقتحمت قوات جيش الاحتلال برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم التابع للاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال مدينة طولكرم، حيث استهدف الاحتلال بركس معدني يقع في منطقة ” البطيشة” شمال غرب البلدة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان الموقع المستهدف عبارة عن بركس معدني بمساحة 24م2 يقع في أطراف البلدة، كان الهدف الرئيسي منه هو إنشاء ورشة صناعية ( منجرة) تعيل أسرة المواطن المتضرر نضال عبد الرحيم العجولي من سكان البلدة والذي يعتبر معيل لأسرة مكونة من 5 أفراد من بينهم 3 أطفال.
الصور 1-6: صور بالبركس المستهدف
وقد أفاد المواطن العجولي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ في بداية شهر آذار الماضي شرعتُ بإنشاء البركس المعدني، وفي العاشر من نيسان تلقيت إخطاراً عسكرياً بوقف البناء من قبل الاحتلال، ولم أتابع الملف قانونياً فالاحتلال لا يمنح تراخيص بناء لنا، وبعدها تلقيتُ إخطاراً عسكرياً آخراً في الأول من أيار 2019م والمتضمن قراراً نهائياً بالهدم مع إعطاء فرصة نهائية للاعتراض لمدة 7 أيام، ولكن قصر الفترة حالت دون تمكني من استكمال إجراءات الترخيص الى ان هدم بشكل كامل وقد بلغت قيمة الخسائر 24,000 شيقل”.
مرفق الإخطار الأخير الذي استهدف منشأة المواطن العجولي
وخلال السنوات الماضية تم هدم عدد من الورش الصناعية والبركسات الزراعية في بلدة قفين، وذلك بحجة قربها من الجدار الفاصل العنصري من جانب، ومن جانب آخر بحجة عدم الترخيص، ذلك الترخيص الذي لا يمنحه للفلسطينيين وفي المقابل يضع خططاً لبناء المستعمرات على أراضي الفلسطينيين مع كافة الخدمات دون أي احترام لقوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
معلومات عامة عن بلدة قفين[1]:
تقع بلدة قفين على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة طولكرم ويحدها من الشمال قريتي عكابة وظهر العبد ومن الغرب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- ومن الشرق قرية يعبد ومن الجنوب قريتي نزلة عيسى وباقة الشرقية.
يبلغ عدد سكانها ( 10,690 ) نسمة حتى عام (2017) م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 8,834 دونم، منها 1,352 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (400) دونم منها 30 دونم لصالح الطريق الالتفافي رقم 585، كما أقام الاحتلال جداراً عنصرياً على أراضي القرية بطول 3,706م حيث نهب تحت مسار 370 دونم، وعزل خلفه 1,533 دونم.
وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:
– مناطق مصنفة B )1,888 ) دونم.
– مناطق مصنفة C ) 6,946 ) دونم.
تعتمد البلدة اعتماداً كبيراً على الأرض، حيث أن حوالي 90% من أراضي البلدة مزروعة بأشجار الزيتون، حيث يعتبر الموسم الرئيسي بالبلدة.
ويوجد في البلدة عدد من العائلات أبرزها: طعمة، عمار، صباح، خطيب، كتانة، عمارنة، عجولي، زين.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
Prepared by
The Land Research Center
LRC
