الانتهاك: توسيع استيطاني.
الموقع: أراضي قرية دير جرير شمال شرق مدينة رام الله.
تاريخ الانتهاك: 01/04/2019.
الجهة المعتدية: مجموعة من الجمعيات الاستعمارية المتطرفة.
الجهة المتضررة: المزارعون من قرية دير جرير.
- تفاصيل الانتهاك:
في ظل الصمت العالمي عمّا يجري على الساحة الفلسطينية من تزايد في وتيرة الاعتداءات اليومية التي ينفذها المستعمرون بحق الفلسطينيين العزل، وبالتوازي مع إعلان حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة عن قرار جديد يتضمن شرعنه العشرات من البؤر الاستعمارية العشوائية والتي تم إنشائها بطريقة غير منظمة على أملاك فلسطينية خاصة على مدار السنوات الماضية، شرع مجموعة من المستعمرين انطلاقاً من البؤرة العشوائية ” متسبي كرم” والتي تقع على مسافة لا تتعدى كيلومتر واحد إلى الجنوب من مستعمرة ” كوخاب هشهاير”، حيث شرعوا بنصب عدد من الخيام والبركسات بشكل عشوائي شرق البؤرة العشوائية بحيث يعكس ذلك وجود نية جديدة لهؤلاء المستعمرين للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة التابعة لقرية دير جرير ضمن موقع “المساحيب ” ضمن الحوض الطبيعي رقم 19 من أراضي القرية لصالح توسعة نفوذ تلك البؤرة العشوائية.
يشار إلى ان تلك البؤرة العشوائية جرى إنشائها في العام 1999م على يد مجموعة متطرفة من المستعمرين بعد الاستيلاء على 34 دونماً من أراضي قرية دير جرير ذات الملكية الخاصة بموافقة ما تعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية، وذلك استناداً إلى قرارات عسكرية سابقة بمصادرة الأرض وتغيير معالمها، وبصفة الموقع يقع في محيط المستعمرة الأم ولا يسمح لأصحاب الأراضي الشرعيين من الوصول هناك إلا بعد الحصول على تنسيق مسبق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك نشط هؤلاء المستعمرون بتوسعة نفوذ تلك البؤرة بل وتكثيف من وتيرة الاعتداءات على الحقول الفلسطينية في قرى دير جرير وكفر مالك ودير دبوان عبر رعي اغنام المستعمرين في حقول المزارعين الفلسطينيين، وإضرام النيران في حقول أخرى، وتقطيع الغراس وإتلاف المحاصيل وسرقة العدد الزراعية في أماكن أخرى، في حين لم تحرك شرطة الاحتلال ساكناً في ردع تلك العصابة المتطرفة، مما انعكس ذلك على إقبال المزارعين على استغلال الأراضي الزراعية شرق الطريق الالتفافي المؤدي إلى مستعمرة “كوخاف هشهاير”.
من جهته أكد السيد جاد سميح زيداني رئيس اللجنة الزراعية في قرية دير جرير لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
” قبل أعوام خلت كنا نحن مزارعو القرية نستغل قطعة الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستعمارية العشوائية بالزراعات الحقلية المختلفة، ولكن في العام 1999م م قام عدد من المستعمرين بإنشاء خيمة استعمارية هناك ومن ثم تم وضع عدد من البيوت المتنقلة في حين منع جنود الاحتلال المزارعين من الاقتراب من الموقع، واليوم يواصل المستعمرون سرقة الأرض عبر وضع خيام جديدة ليضاف ذلك إلى رصيد المصادرات لتصبح الأرض المنهوبة تزيد عن 150 دونما”.
ومن الناحية القانونية – كما يشير زيداني- معظم الأراضي المصادرة والتي تم الاستيلاء عليها أراضي ذات طابع مشاعي ومملوكة للكثير من المزارعين منهم من توفاه الله ومنهم مقيم خارج البلاد ولكن رغم هذا قدمنا اعتراض إلى محكمة الاحتلال في القدس ضد سياسة الاحتلال بمصادرة وسلب الأرض من أصحابها وإعطاءها للمستعمرين باستغلالها … وهذا مخالف في كافة القوانين الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.
هذا وتعود ملكية الأراضي المصادرة إلى عائلات عجاج، شجعية، مخو وجميعها من قرية دير جرير، وفي شهر آب من العام 2018م وبعد مداولات طويلة في محكمة الاحتلال في القدس، حكمت المحكمة بحق المستعمرين في الأرض التي استولوا عليها بالتنسيق مع حكومة الاحتلال، وانه يجب على الحكومة تعويض أصحاب الأرض الشرعيين الفلسطينيين، حيث يعتبر ذلك سابقة خطيرة من الممكن ان تطبق على الكثير من البؤر الاستعمارية في الضفة التي قامت حكومة الاحتلال بمنحها إلى مجالس المستعمرات في الضفة دون وجه حق. للمزيد من المعلومات راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك بعنوان (بحجة ” حسن النية” محكمة الاحتلال تقرر شرعنة البؤرة الاستعمارية ” متسبي كرم” على أراض قرية دير جرير / محافظة رام الله).
الصور 7-9: البؤرة الاستعمارية و ايضا الخيام الجديدة جنوب البؤرة
إنشاء حي استعماري جديد:
بالتزامن مع ما ذكر سابقاً، أقدم مجلس مستعمرة ” كوخاب هشهاير” على إقامة حي استعماري جديد يقع إلى الشمال الغربي من المستعمرة، حيث تم وضع بيوت متنقلة يزيد عددها عن 15 غرفة متنقلة هناك على أراضي تصنف بأنها أملاك دولة بحسب وصف الاحتلال تمهيداً لتوسعة نفوذ تلك المستعمرة وزيادة مساحتها هناك على مساحة تقدر بنحو 30 دونماً.
وتعتبر مستعمرة ” كوخاب هشهاير” من المستعمرات الإسرائيلية في المناطق الشفاغورية التي تحظى بدعم من قبل الاحتلال، والتي يقطنها عدد كبير من المستعمرين المتدينين والمتطرفين عقائديا.
الصور 1-6: الحي الجديد في المستعمرة
نبذة عن بلدة دير جرير [1]:
تقع بلدة دير جرير على بعد 12كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قريتي المزرعة الشرقية وكفر مالك، ومن الغرب قرية سلواد ومخيمها، ومن الشرق يحاصرها مستعمرة كوخاف هشاحر، ومن الجنوب قرية الطيبة.
يبلغ عدد سكانها 4469 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,332 دونم، منها 793 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2482 دونم وفيما يلي التوضيح:
- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1358 دونم وهي لصالح مستعمرة كوخاف هشاحر والتي تأسست عام 1977م ويقطنها 1367 مستعمراً.
- كما نهبت الطرق الالتفافية 1124 دونم لصالح الشارعين الاستعماريين رقم 449، ورقم 458.
هذا وتصنف القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق “ب” 4906 دونم، ومناطق “ج” 28426 دونم أي خاضعة للسيطرة الكامل للاحتلال الإسرائيلي.
إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
Prepared by
The Land Research Center
LRC
