- الانتهاك: مخطط جديد لإقامة مستعمرة إسرائيلية.
- الموقع: أجزاء من أراضي محافظتي سلفيت وقلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 28/01/2019.
- الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات الإسرائيلية في الضفة.
- الجهة المتضررة: عدد من المزارعين الفلسطينيون في المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
ففي الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2019, نشرت صحيفة الجلوبز الإسرائيلية عن نية الحكومة الإسرائيلية بناء مستعمرة إسرائيلية جديدة خاصة باليهود المتدينين شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث من المقرر أن يتم البناء كمرحلة أولى على مساحة 213 دونماً تدعي شركات إسرائيلية ملكيتها لتلك الأراضي من الأراضي الفلسطينية في محافظتي قلقيلية وسلفيت, تحديداً على أراضي قرى بديا وقراوة بني حسان من محافظة سلفيت و قريتي سنيريا وكفر ثلث من أراضي محافظة قلقيلية في المواقع المعروفة باسم ” بير الحمام” و ” خلة حسان” و “قلقش خضر” وكذلك ” مربعة ابو سلطان” وذلك ضمن أجزاء من الحوض الطبيعي رقم 2 و القطع 1، 8،49.
وبحسب ما ورد في الصحيفة العبرية فانه في منتصف شهر حزيران من العام 2018, أصدر وزير البناء والإسكان الإسرائيلي, “يوآف جالانت”, أثناء زيارة له للمنطقة المستهدفة, تعليماته لرئيس مجلس المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة, يوسي داجان للبدء بتنفيذ مخطط “لبناء مدينة استيطانية جديدة” على أراضي فلسطينية تعود لعدد من القرى والبلدات الفلسطينية في محافظتي قلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة تحت إطار “مدينة جديدة للمتدنيين اليهود” وسوف يطلق عليها مستعمرة ” أجيال النخبة”.
يذكر أن هناك المخطط الإسرائيلي الجديد يرتكز على خلق تواصل جغرافي ما بين المستعمرة التي يجري التخطيط لها وبين المستعمرات الإسرائيلية القريبة القائمة لا سيما مستعمرة ” كرني شمرون” والتي تقع على مسافة 3كم من الموقع المستهدف عبر إقامة طريق التفافي استيطاني يخترق الأراضي الفلسطينية ويخدم التجمعات الاستعمارية هناك.
وترى هيئة شؤون الجدار والاستيطان في الحكومة الفلسطينية في ذلك المخطط خطر حقيقي محدق يهدد المئات من الدونمات الزراعية، حيث أشار عايد مرار من الدائرة القانونية في الهيئة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” أن الخطر الحقيقي يتمثل في تسريب المئات من الدونمات الزراعية المشجرة بالزيتون المعمر لصالح تنفيذ هذا المخطط العنصري والذي سوف يشكل تهديد حقيقي على التوزيع الديمغرافي للسكان في المنطقة والقرى الفلسطينية المتضررة، ناهيك عن وجود خطر آخر محدث وهو الذي يمس بحياة المزارعين الطبيعية وسوف يفتح الباب على مصراعيه من قبل قوات الاحتلال للتضييق على سكان المنطقة وتحويل قسم كبير من الأراضي إلى مواقع عسكرية يمنع على المزارعين من تنميتها أو حتى استغلالها”.
و أضاف مرار بالقول:
“أن مخطط المدينة الاستيطانية الجديد سوف يقطع التواصل الجغرافي على العديد من التجمعات الفلسطينية التي تحيط به (منها قرى سنيريا وبديا ومسحه وكفر ثلث وقراوة بني حسان وغيرها مجاورة) ويغلق الباب أمام توسعها عمرانيا أو استثمار الأراضي التابعة لها في المستقبل, مع العلم أن الأراضي المستهدفة لا زالت تخضع لتصنيف “ج بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 والتي, بحسب الاتفاقية, بمعنى أنها ما زالت تخضع للسيطرة الكاملة الإسرائيلية أمنياً وإدارياً, ويمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح صادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية. .
من جهته اكد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة سلفيت جمال حماد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
” قمنا بالتواصل مع عدد كبير من أصحاب الأراضي عبر تجهيز ملف قانوني حيث في حال أعلن الاحتلال صراحة عن البدء في الإعلان عن مخططات تنظيمية فسوف نتصدى لتلك المخططات التي لو طبقت سوف يكون لها وقع كارثي كبير على حياة السكان “.
الصور 1+2: الإعلان مع المخطط لمجلس المستعمرات حول موقع المستعمرة الجديده
الصور 3+4: صور للأراضي المقترحة
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
