- الانتهاك: نصب خيمة استفزازية من قبل المستعمرين.
- الموقع: مدخل مدينة سلفيت الشمالي.
- تاريخ الانتهاك: 18 آذار 2019م.
- الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين المتطرفين.
- الجهة المتضررة: أهالي مدينة سلفيت.
- تفاصيل الانتهاك:
في يوم الاثنين الموافق 18 من شهر آذار 2019م أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين على إقامة خيمة على مدخل مدينة سلفيت.
يشار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان موقع الخيمة المستهدفة تقع على الطريق المؤدي إلى مدخل مدينة سلفيت الشمالي، مما يشكل ذلك مصدر تهديد لسكان البلدة والقاطنين بها.
ولا يستبعد سكان البلدة ان يستغل المستعمرون تلك الخيمة في أعمال العربدة والتنكيل بالسكان بل والانطلاق إلى القرى المحيطة في تنفيذ اعتداءات بحق السكان.
يشار إلى أن المستعمرين وضعوا تلك الخيمة في الموقع الذي قتل فيه الحاخام الإسرائيلي المتطرف” أحيعاد إتيغنر” وهو يعتبر من ابرز حاخامات التطرف العنصري والديني في مستعمرة ” عيلي” جنوب نابلس وهو احد قادة ما تعرف بحركة تدفيع الثمن العنصرية التي كان لها ضلع كبير في تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية بحق السكان الفلسطينيين.
ولا يستبعد سكان المنطقة ان يقدم المستعمرون نحو إقامة بؤرة استعمارية في المكان وهذا من الناحية العملية يعتبر بمثابة خلق واقع جديد في المنطقة وفرض قيود جديدة على مدخل البلدة تحول دون تحركات السكان.
الصور 1-2: صوره خاصة للخيمة التي وضعها المستعمرون.
الصوره 3: صوره لمستعمرة ارائيل
من جهة أخرى أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال أثناء زيارته إلى موقع مقتل الحاخام في 18 من شهر آذار عن البدء فوراً ببناء 840 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة “ارائيل” وسط الضفة الغربية، وهذا يعني على ارض الواقع تعزيز من الوجود الاستعماري واستقطاب العشرات من العائلات الاستعمارية إلى تلك المستعمرة التي تحتضن التطرف والعنصرية، علماً بأن مستعمرة “ارائيل” كانت وما زالت محط اهتمام الساسة في دولة الاحتلال وتحظى بميزانية خاصة تطويرية تفوق تلك الميزانيات من نظيراتها في المستعمرات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية.
مستعمرة “ارئيل” من حيث الموقع والمساحة والسكان:
تعتبر مستعمرة “ارئيل” من كبرى المستعمرات على أراضي محافظة سلفيت، حيث يطلق عليها الاحتلال عاصمة السامرة، حيث يعود إنشاءها إلى عام 1978 عشية توقيع اتفاق “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل، وقد بدأت المستعمرة انتشارها على مساحة 500 دونم من أراضي قرية مردا ومدينة سلفيت لتتوسع مع مرور الوقت لتصادر الآن نحو 13,775 دونم من بينها 2479 دونماً مسطح بناء من أراضي قرى مردا وكفل حارس واسكاكا ومدينة سلفيت. وقد تحولت فيما بعد إلى مدينة تضم كلية علمية ( كلية يهودا والسامرة) ومصانع متنوعة وإسكان كبير بالإضافة إلى فنادق، وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2005 نحو 16520 مستعمراً.
وتبلغ حدود بلدية “ارئيل” أربعة أضعاف مسطح البناء فيها مما يجعلها قابلة للتوسع المستقبلي لتستوعب المزيد من المستعمرين.
بالإضافة إلى ما ذكر، تعتبر مستعمرة “ارئيل” المستعمرة الثالثة من حيث المساحة وعدد السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مستعمرة “معاليه ادوميم” ومستعمرة “بسجات زئيف” في القدس المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
