إنذارات قضائية لإخلاء أربع عائلات مقدسية من مساكنها في عقبة الخالدية لصالح جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها للمساكن

في 16 كانون أول 2015م سلمت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة أربعة عائلات تقيم في عقبة الخالدية في حوش رقم 32 دعوات قضائية مرفوعة ضدهم من قبل جمعية استيطانية، بحجة أن المساكن الموجودة بداخله هي ملك يهودي بحسب إدعائهم. العائلات التي تسلمت الدعوات هي :

وكانت العائلات قد تسلمت يوم الأربعاء الموافق 16 كانون أول 2015 إنذارات من محكمة الصلح الإسرائيلية كانت قد تقدمت بها 3 جمعيات استيطانية إدعت من خلالها أن ملكية المساكن تعود لها، وهذا يعني البدء في إجراءات قضائية داخل محاكم الاحتلال لإخلاء العائلات من مساكنهم لصالح الجمعيات الاستيطانية. والتي تدعي بأن هذه المساكن هي ملك يهودي قبل العام 1948م، علماً أن المساكن كانت تتبع لحارس أملاك الغائبين اليهودي، وتم نقل ملكيتها إلى جمعيات استيطانية تسعى للسيطرة عليها وإخلاء العائلات منها الذين يسكنون فيها منذ عشرات السنوات.

وقامت هذه الجمعيات بإدعاءاتها المقدمة في المرافعة ضد العائلات، بأن العائلات غير محمية ولا ينطبق عليها قانون الحماية، وأن هنالك تغييرات في بنية المساكن قد تم تغييرها والإضافة عليها (الإضافة عبارة عن باب)، وأن هنالك اشخاص قد ماتوا. وهي جميعها عبارة عن حجج تافهة، لكنها تعني بكل وضوح أن هنالك قرار ضمني بإخلاء العائلات من تلك المساكن لصالح تلك الجمعيات الاستيطانية.

وتعاني "عقبة الخالدية" من تواجد استيطاني مكثف، بحيث تنشط فيه الجمعيات الإستيطانية التي تقوم بالعمل على الاستيلاء على مساكن الفلسطينيين بإعتمادها على قوانين ووثائق تدعي فيها ملكية المكان ليهود كانوا يمتلكونها قبل العام 1948، حيث يقع في نفس المكان مسكن عائلة صب لبن الذي حكمت محكمة الاحتلال على عائلة صب لبن بإخلاء المبنى لصالح المستوطنين، كما يوجد في الحي عدة مساكن استيطانية إضافة إلى كنيس يهودي. وتقوم تلك الجمعيات بنقل المستوطنين المتطرفين للسكن في تلك الأحياء، والذين يقومون باستفزاز المواطنين وتخريب ممتلكاتهم والاعتداء عليهم بالضرب، دون أن تقوم شرطة الاحتلال باتخاذ أي إجراء عقابي ضد المستوطنين على الرغم من وجود عدة شكاوي مرفوعة ضدهم من أهل الحي.

يرى مركز أبحاث الأراضي في سياسة الاحتلال الرامية للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وإخلاء المقدسيين من بيوتهم وإحلال مكانهم مستعمرين يهود بأنه يعد خرقاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وفي مقدمتها الشرعة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، الذي لا يعترف الاحتلال بهذه القوانين أصلاً بل في كل يوم يزيد من عربدته في ظل صمت المجتمع الدولي أمام هذه الخروقات التي تمثل جريمة حرب ينبغي أن تستوجب ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتها وفرض العقوبات والمقاطعة الاقتصادية عليها، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وممتلكاتهم وبيوتهم في القدس المحتلة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس