حكومة الاحتلال تعلن عن الموافقة على إنشاء 2500 وحدة استعمارية جديدة في عدد من المستعمرات المقامة في الضفة الغربية

• الانتهاك: الاعلان عن عطاء لإنشاء 2500 وحدة استعمارية جديدة.
• الموقع: الضفة الغربية.
• تاريخ الانتهاك: 17/05/2018م
• الجهة المعتديه: ما تسمى وزارة الدفاع الإسرائيلي.

 تفاصيل الانتهاك:

  بعد إعلان يسمى بوزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي  في 17 من شهر أيار 2018م عن أنه يعتزم الموافقة على بناء 2500 وحدة استعمارية جديدة  في عدد من المستعمرات الاسرائيلية الرئيسية  في الضفة الغربية، وذلك بهدف تطوير تلك المستعمرات والنهوض بها، وبحسب تقرير نشرته حركة السلام الآن الإسرائيلية فإن 80% من المخططات موجودة في ” مستعمرات معزولة”.

ففي 30 أيار 2018م وافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية على 29 خطة بناء تتكون من 1958 وحدة سكنية استعمارية في المستعمرات المعزولة والتي من المرجح أن تقوم دولة الاحتلال بإجلائها ضمن اتفاق حل الدولتين.

 الجدول التالي يبين تفاصيل حول المستعمرات الاسرائيلية التي من المتوقع ان تحظى بهذه الوحدات الاستعمارية بحسب معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية:

يذكر انه وبحسب المؤشرات الميدانية، فخلال العام والنصف من تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، فقد تم استصدار عدة عطاءات  بهدف إنشاء  14454 وحدة استعمارية بما  فيها ما ذكر سابقاً، وهذا على ارض الواقع  يعتبر زيادة تبلغ  ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام ونصف من توليه سدة الحكم هناك (4476 وحدة).

وتظهر المؤشرات الأخيرة أن هناك وبشكل علني  انحياز بالكامل لصالح الاحتلال الاسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية، وهذا يعكس في الوقت ذاته  مؤشراً  خطيراً  على ما خطط له وما هو متوقع مستقبلاً على الساحة الفلسطينية  في ظل الصمت العربي المطبق، وبالتالي فان ما اصطلح على تسميته  بحل  الدولتين قد  انتهى  من خلال ما تقوم به حكومة الاحتلال على الأرض الفلسطينية من تطوير للمستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر عشوائية هنا وهناك..

و مما لاشك فيه ان ما يجري الآن على الساحة الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي يشير ان هناك تنامي وبوتيرة عالية لم يسبق لها أي مثيل منذ عام 1967م  في حجم التوسع الاستعماري لدرجة باتت معظم المستعمرات الاسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية والقدس الشريف تشهد نهضة في تطوير البنية التحتية وزيادة الرقعة التي تسيطر عليها تلك المستعمرات.

    قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس