- الانتهاك: وضع بيوت استعمارية جديدة " متنقلة".
- الموقع: أراض قرية ياسوف وبلدة جماعين شمال شرق مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 12/03/2018م.
- الجهة المعتدية: مستعمرة " تفوح" الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي والمزارعون في القريتين.
- تفاصيل الانتهاك:
شرعت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الاثنين الموافق 12/03/2018م، بإحضار مجموعة من البيوت المتنقلة الجديدة حيث تم وضعها في الجهة الغربية من البؤرة الاستعمارية المعروفة باسم " تفوح غرب" الواقعة على أراض قرية ياسوف الشمالية ضمن المنطقة المعروفة باسم " التين الشامي" .
وبحسب المتابعة الميدانية في المنطقة من قبل باحث مركز ابحاث الأراضي، فقد تم رصد قيام المستعمرين بوضع 8 بيوت متنقلة هناك بعد تسوية مساحة من الأراضي الزراعية في تلك المنطقة عبر تجريفها وتأهيلها بواسطة آليات ثقيلة.
صور للبيوت المتنقلة التي وضعها المستعمرون المتطرفون على أراضي قريتي ياسوف وجماعين
يذكر انه ومنذ ما يزيد عن 6 سنوات وأهالي قرية ياسوف الواقعة في الجهة الشرقية من محافظة سلفيت يخوضوا مزارعوها صراع يومي بين جيش الاحتلال ومستعمريه، حيث منذ إقامة مستعمرة "تفوح" في عام 2011 في تلك المنطقة المستهدفة والواقعة على تله مرتفعة تتوسط غابات من الزيتون المعمر، حيث سيطر المستعمرون وتحت قوة السلاح بحماية جيش الاحتلال على مساحة تزيد عن 35 دونماً لإقامة تلك البؤرة، ويدعي الاحتلال ان تلك البؤرة قائمة في معظمها على أراض تصنف على أنها أراض دولة.
مخطط لربط المستعمرات:
من جهته اكد جمال حماد مسؤول ملف الجدار والاستيطان في محافظة سلفيت بالقول: ((هناك مخطط إسرائيلي قديم يهدف الى ربط مستعمرة "تفوح" في قلب الضفة الغربية بمستعمرة "ارائيل" غرباً، لخلق تواصل ديمغرافي فيها ولربط التجمعات الاستعمارية في تكتل واحد كبير يقضي نهائياً على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.))
إن إقامة مثل تلك البؤر الاستعمارية كبؤرة " تفوح غرب" أداة يريد بها الاحتلال إلى ربط التجمعات الاستعمارية بعضها ببعض، فيما يفصل ويعزل الأحياء والتجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض لتصبح أشبه بالكانتونات الصغيرة.
سرقة وتهويد:
وحول الحيل التي يمارسها جيش الاحتلال في تسريب الأراضي للمستعمرين بحجة انها أراض دولة، افاد الأستاذ فراس سلامة المستشار القانوني في محافظة سلفيت بالقول:
))لوحظ في الآونة الأخيرة قيام ما تسمى دائرة أملاك الدولة ودائرة أملاك الغائبين في الادارة المدنية الاسرائيلية بتضمين قطع من الأراضي الزراعية مصادرة تحت مسميات مختلفة الى جمعيات إسرائيلية استعمارية أو لمجموعة من المستعمرين مباشرة، حيث يتم استغلالها من قبل المستعمرين ومن ثم مع مرور الوقت يتم تحويل تلك القطع لغايات التوسع الاستعماري وبناء المستعمرات، وهذا يعتبر مؤشر خطير ويعكس عقلية الاحتلال القائمة على نهب الأرض وسرقتها، فما يتم الآن في منطقة ظهر صبح ومنطقة شمال قرية ياسوف لهو دليل واضح على سياسة الاحتلال العنصرية((.
فرض سياسة الأمر الواقع:
يذكر انه في السياق نفسه، بات الاحتلال يفرض على المزارعين في قرية ياسوف وبلدة جماعين المجاورة الحصول على تنسيق مسبق من اجل جني ثمار الزيتون، أو حراثة الارض بالقرب من تلك البؤرة الاستعمارية هناك، حيث افاد السيد نشأت عزت محمد رئيس مجلس قروي ياسوف لباحث مركز ابحاث الأراضي بالقول:
(( يسمح لنا بالوصول هناك لساعات محدودة وفي أوقات مقيدة من العام، علماً بأن معظم الأراضي المحيطة هناك مشجرة بالزيتون الرومي المعمّر وهو بحاجة إلى عناية ومتابعة، في حين يطلق الاحتلال العنان للمستعمرين نحو ممارسة كافة أشكال العربدة وإرهاب المزارعين هناك، ولا يتدخل جيش الاحتلال الا في حالة حماية المستعمرين فقط ويقوم في المقابل بطرد المزارعين من أراضيهم والإعلان عنها مناطق مغلقة عسكرياً)).
وذكر رئيس المجلس القروي عدة حالات قام بها المستعمرون بالاعتداء على مزارعين في محيط البؤرة "تفوح غرب" وطرد المزارعين من هناك، ومن ابرز هذه الأمثلة هو في صيف عام 2015م حيث قام المستعمرون بقطع 38 شجرة معمرة من أراض المزارع محمود زيدان الحج علي من بلدة جماعين، وحتى تاريخ اليوم – بحسب إفادة رئيس المجلس القروي- لم يتم متابعة القضية من قبل شرطة الاحتلال بشكل جدي.
البؤرة الاستعمارية تفوح غرب:
تجدر الإشارة الى ان البؤرة الاستعمارية " تفوح غرب" كانت البدايات الأولى لها عبر مصادرة ما لا يقل عن 5 دونمات من أراضي قرية ياسوف في المنطقة المعروفة باسم " التين الشامي" وذلك في بداية عام 2011م، وبعد ذلك الوقت أقدم المستعمرون على الاستيلاء على المزيد من تلك الأراضي هناك عبر شق طرق زراعية تربط ما بين المستعمرة الأم وبين البؤرة الاستعمارية الجديدة، حيث جرى مدها بالكهرباء والماء.
ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم والبؤرة الاستعمارية آخذة بالتمدد في مساحتها عبر مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي فيها لصالح التمدد الاستعماري فيها حيث يوجد ما لا يقل عن 35 دونماً تم الاستيلاء عليها بشكل فعلي من أراض قرية ياسوف وبلدة جماعين، وعلى ارض الواقع يقطن تلك البؤرة عدد من عائلات المستعمرين، وهي محاطة ببرج مراقبة عسكري، حيث يعتمد المستعمرون هناك على الزراعة وتربية المواشي كمصدر دخل أساسي.
تعريف بقرية ياسوف[1[1]]:
تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حواره وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2090 نسمة حتى عام 2013م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح:
1- المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى " كفار تبواح" والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية " ريخاليم – شفوت" 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.
2- الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.
بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو فان قرية ياسوف مقسّمة إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
