- الانتهاك: الاستيطان يهدد الأحياء السكنية.
- الموقع: شرق بلدة دير بلوط / محافظة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 25/03/2018م.
- الجهة المعتدية: مستعمرة "ليشم" الاستعمارية.
- الجهة المتضررة: 17 عائلة فلسطينية من قرية دير بلوط.
- تفاصيل الانتهاك:
بلدة دير بلوط الواقعة الى الغرب من محافظة سلفيت تعتبر نموذجاً حياً لواقع الاحتلال القائم على أساس نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها بالكامل، فكان الجدار العنصري من الجهة الغربية سبب في التهام مساحات شاسعة من أراض البلدة الغربية، كذلك تجمع مستعمرات (ليشم، بدوئيل وعيلي زهاف) والتي ساهمت في عزل البلدة عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشرقية، مما أصبح ذلك يشكل تهديداً حقيقياً على الوجود الفلسطيني في المنطقة ككل.
ومن الجدير بالذكر، أن ما تسمى بمستعمرة " ليشم" الآخذة بالتوسع يوماً تلو اليوم وبشكل ملفت ملحوظ شكلت كابوساً حقيقياً يهدد ما لا يقل عن 17 عائلة فلسطينية تقطن على مسافة لا تتعدى 150مترا عن تلك المستعمرة موزعين على 17 منزل بالإضافة إلى مسجد هناك، حيث يقطن المنازل ما لا يقل عن 100 فرد، حيث وبحسب المتابعة الميدانية تم رصد ما لا يقل عن 19 وحدة استعمارية جديدة ثابتة تابعة لتلك المستعمرة تم تشييدها خلال عام واحد ضمن المنطقة المعروفة بباب المرج شرق بلدة دير بلوط وما زالت أعمال التوسع جارية، بل وذهب الاحتلال الى ابعد من ذلك عبر إقامة جدران استنادية في محيط المستعمرة مع إقامة مصارف ومساطب مائية على طول تلك الجدران الحجرية.
وبحسب المتابعة الميدانية، فإن المستعمرين يتعمدون في وضع الكتل الترابية بشكل مجاور للمنازل والأراضي الزراعية هناك، علماً بأن المساكن داخل المستعمرة لا تبعد سوى أمتار قليلة لا عن تلك المنازل الفلسطينية.
الصور 1-4: مستعمرة " ليشم" الإسرائيلية التي تتوسع على أراضي دير بلوط وتزحف باتجاه المساكن الفلسطينية
الحاج محمد مرشد عبد الله والذي يقطن على مسافة لا تتعدى 40مترا عن الجدار المحيط بالمستعمرة، يراقب بعين من الخوف ما يجري في المنطقة، حيث افاد لباحث مركز ابحاث الأراضي بالتالي:
" منذ ما يقارب العام حتى اليوم ونحن نعيش بحالة ترقب يومي، ما يفعله المستعمرون في المنطقة، لقد باتت المستعمرة تزحف نحو حيّنا السكني، أصوات جرافات الاحتلال والمعدات المستخدمة في البناء يسبب لنا إزعاج دائم، كذلك الأتربة المتطايرة والغبار بات يلوث الجو مما سبب في حدوث أمراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي لأطفالنا، عدى عن العامل النفسي والقلق اليومي بما يحدث في المحيط، لقد حوّل الاحتلال تلك المنطقة الآمنة الى منطقة تعاني الاضطراب اليومي والقلق الدائم.
ويرى الحاج إدريس جبارة عبد الله ما يجرى بأنه جريمة حقيقية، حيث افاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
" ان ما يجري على ارض الواقع جريمة حقيقية، معظم أراضنا الزراعية تم تجريفها بالكامل، وقد تعمد الاحتلال إلى إلقاء أكوام الأتربة فوق الأراضي الزراعية المملوكة، لدرجة ان تلك الأكوام من التربة باتت تحصر مياه الأمطار مما يغرق عدد من قطع من الأراضي الزراعية هناك، وهذا يفقد الأرض قيمتها الإنتاجية.
وبحسب السجلات المتوفرة في المجلس البلدي، يوجد ما لا يقل عن 45 دونماً قسم كبير منها مزروع بالزيتون مهدد بالتجريف والتدمير بفعل أكوام الأتربة التي وضعها الاحتلال هناك، وإلقاء الحجارة على الأرض الزراعية هناك من قبل المستعمرين.
حول تداعيات ما يجري في المنطقة علق يحيى عودة سالم رئيس بلدية دير بلوط لباحث مركز ابحاث الأراضي بالقول:" هناك اعتداء ممنهج على أراض البلدة تحديداً في الجهة الشرقية منها، حيث يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها بشكل أو بآخر، ولم تتوقف محاولات الاحتلال للزحف نحو تلك الأراضي ومنع البناء فيها، ففي منطقة باب المرج يوجد هناك ما لا يقل عن 12 منزلاً تم إخطارها بوقف البناء، وحتى الورش الصناعية تم إيقافها عن العمل، في حين يسهل الاحتلال على المستعمرين السيطرة على الأرض لصالح التوسع الاستعماري".
وأضاف رئيس المجلس البلدي بالقول: "حاولنا تقديم عدة اعتراضات على ما يقوم به المستعمرين من تجريف وتدمير للأراضي الزراعية لصالح المستعمرة " ليشم" وذلك من خلال مكتب الارتباط المدني الفلسطيني ولكن على ارض الواقع النتيجة هو ان الاحتلال يدعي ان معظم تلك الأراضي هي أراض تندرج تحت ما يسمى بالأملاك الحكومية بحسب وصف الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يبيح الاحتلال للمستعمرين السيطرة عليها وضمها لصالح المستعمرات هناك ".
يشار الى ان مستعمرة " ليشم" قد جرى تأسيسها في أيلول 2013م، على أراض بلدتي كفر الديك ودير بلوط، حيث يجري حتى اليوم – تاريخ إعداد هذا التقرير- تجريف ما لا يقل عن 240 دونماً من أراض المنطقة تحديداً ضمن منطقة دير سمعان الأثرية، ويوجد بها اليوم ما يزيد عن 56 وحدة سكنية استعمارية جاهزة.
صورة 5: مستعمرة " ليشم " الإسرائيلية المعتدية على أراضي المواطنين
قرية دير بلوط:
الموقع والمساحة: تقع قرية دير بلوط إلى الغرب من محافظة سلفيت،على بعد 20كم عن مدينة سلفيت، حيث تعتبر القرية من آخر القرى في المحافظة من الجهة الغربية والملاصقة للخط الأخضر، وبلغت المساحة الإجمالية للقرية حوالي 13941 دونماً، منها 503 دونماً عبارة عن مسطح البناء. ( المصدر- قسم نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).
عدد السكان: يقدر عدد سكان قرية دير بلوط بنحو [1]4500 نسمة اعتماد غالبيتهم على الزراعة كمصدر للدخل لديهم بعدما فقدوا عملهم داخل الخط الأخضر.
العائلات: وينتسب سكان البلدة إلى تسع عائلات هي : تفاحة، خير، عبد الله ، قاسم، قرعوش، مسحل، مصطفى، موسى وهدروس.
هذا وتشتهر القرية بزراعة الخضراوات البعلية وخاصة ( الفقوس والبامية والثوم وغيرها) ومن المزروعات أيضاً القمح والزيتون، ويوجد في القرية نبع ماء ويقع في وادي العين في الجزء الجنوبي من البلدة ويعتمد السكان في مشربهم على مياه الشركة القطرية وآبار تجميع مياه الأمطار.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
