- الانتهاك: مخطط لإنشاء 3 مستعمرات جديدة.
- الموقع: محافظة بيت لحم.
- التاريخ: 24/08/2017م.
- الجهة المعتدية: مستعمرو تجمع "غوش عصيون".
- الجهة المتضررة: أهالي قرية نحالين والجبعة وبلدة الخضر.
تفاصيل الانتهاك:
يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة على الأراضي الفلسطينية، بحيث أقدمت شركة استعمارية يطلق عليها " الشركة لتطوير جبال يهودا" بتاريخ 24 آب 2017م، الإبلاغ عن مخطط لإقامة 3 مستعمرات في تجمع "غوش عصيون" الغربي، وذلك بالتعاون مع المجلس الإقليمي الاستيطاني، بهدف حل مشكلة السكن للمستعمرين على حد تعبيرهم. ومن الجدير ذكره بأن المواقع الثلاث المتوقع إقامة المستعمرات عليها هي مستعمرة "مسؤوت يتسحاك" و"جفاعوت" بالإضافة إلى موقع بالقرب من مستعمرة "ألون شفوت".
مع العلم بأنه بالقرب من مستعمرة "جفاعوت" أقدم الاحتلال على زراعة الأشجار الحرجية في المنطقة المستهدفة منذ سنوات عدة، تمهيداً لمخططات استيطانية، كذلك نصبوضع حديدية على مداخل الطرق الزراعية وذلك لحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لتصبح الأراضي غير صالحة للزراعية والاستخدام تمهيداً لتنفيذ المخطط الاستعماري المعلن عنه. هذا ويسعى الاحتلال إلى ربط المستعمرات مع بعضها البعض للوصول إلى ما يسمونه "بالقدس الكبرى"، من خلال ربط مستعمرة "ألون شفوت" مع "بيتار عيليت" وبعدها ربط المستعمرات مع بعضها البعض. هذا وبالإضافة إلى عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، وتجزئة الأراضي الفلسطينية، لتحقيق مطامعهم الاستعمارية، دون الاكتراث إلى الفلسطينيين وملكياتهم.
وشكلت المستعمرات الإسرائيلية حزام حول مدينة بيت لحم وحولتها إلى سجن صغير، ينفصل عن القرى التابعة للمدينة، وفي المقابل يسعى الاحتلال بل ويقوم على ربط المستعمرات الإسرائيلية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مع بعضها البعض على حساب أراضي الفلسطينيين الذين عزلوا عن أراضيهم وعن قراهم ومدنهم من خلال الحواجز والطرق الاستعمارية والمستعمرات. هذا ويتزامن هذا المخطط مع إعلان الاحتلال عن تسهيل خطوط مواصلات أيضاً لتوصيل المستعمرين بسهولة إلى القدس، بحيث يتم السعي إلى تأمين المواصلات.
الصورة 1-2: توضح احد المواقع المتوقع بناء مستعمرات عليها
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
