في بداية شهر آذار 2009 أعلن قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية عن نية سلطات الاحتلال توسيع حاجز الجلمة المقام على الجدار الفاصل الذي يفصل قرية الجلمة عن الأراضي المحتلة عام 1948، بحيث يتضمن التعديل الجديد تقسيم الحاجز إلى ثلاثة أقسام:
حيث يتضمن القسم الأول: معسكر لجيش الاحتلال يحتوي على أبراج مراقبة وقاعدة عسكرية. والقسم الثاني: مخصص للعمال الفلسطينيين وهو عبارة عن ممر (للمشاة) يشمل ممرات خاصة بذلك تحتوي على غرف تفتيش وشبكات إنذار ومداخل أشبه ‘ بالمعاطات’ بالإضافة إلى ممر خاص لمرور المركبات الخصوصية.
أما القسم الثالث: فيتضمن منطقة للتبادل التجاري بين الضفة الغربية وداخل الأراضي المحتلة عام 1948. ستبلغ مساحة المعبر الجديد حوالي 70 دونماً من أراضي قرية الجلمة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تكريس وجود الجدار الفاصل في المنطقة وتحويله الى حقيقة لا بد منها، حيث يشار الى أن الحاجز يعتبر الآن إحدى المعابر الرئيسية التي تفصل الضفة الغربية عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بحيث يعتبر محطة هامة في المعاناة اليومية للفلسطينيين في المنطقة من خلال الإجراءات التعسفية التي يمارسها جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز بحق العمال والتجار الفلسطينيين ممن يعبرون الحاجز بشكل يومي.
قرية الجلمة و معاناتها مع الجدار الفاصل:
قرية الجلمة وبلدتي صندلة والمقيبلة المحتلتين منذ عام 1948، كانت تربط بينهما روابط اجتماعية واقتصادية بالإضافة الى روابط عائلية قوية، حيث كانت تعتبر البلدات عبارة عن وحدة واحدة تشترك بالعائلات المكونة لتلك التجمعات الفلسطينية و هي عائلات: العمري، ابو فرحه، ساحوري، شعبان، ابو عيسى، راضي، بالاضافة الى انها كانت تشترك بالمدرسة الوحيدة التي كان يدرس بها أبناء التجمعات الفلسطينية الثلاث بالإضافة الى المسجد الوحيد لتلك التجمعات، حيث يشار الى أن العائلات التي تشكل تلك القرى كانت ومازالت تنحدر من أصل واحد، الى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ليشتت أواصل التواصل ما بين تلك التجمعات الفلسطينية ويقطع العلاقات ما بين تلك التجمعات.
 |
صورة 3: منظر عام لقرية الجلمة
 |
175 دونماً من أراضي الجلمة تحت جدار العزل الإسرائيلي: يذكر أن الجدار العنصري الذي أقيم على أراض قرية الجلمة كان له بالغ الأثر السلبي على حياة المواطنين في قرية الجلمة والذي أقيم بطول 3.5كم بعرض 50 متر مدمراً بذلك 175 دونماً من أراضي الجلمة الزراعية تحت موقع الجدار العنصري عازلاً بذلك قرية الجلمة عن القرى والبلدات الفلسطينية المحتلة عام 1948م علماً بأن الجدار العنصري الذي أقيم على أراضي الجلمة بجوار الخط الاخضر.
حيث يشار الى أن قوات الاحتلال لم تقم أي بوابة زراعية على الطول الجدار العنصري باستثناء بوابة عسكرية واحدة مخصصة فقط لاستخدام جنود الاحتلال في مطاردة أهالي القرية تحت حجج وذرائع أمنيه واهية.
تجدر الإشارة الى أن الجدار العنصري كان له بالغ الأثر السلبي على حياة المواطنين في قرية الجلمة و المتمثلة بالتالي:
الأبعاد الاجتماعية والإنسانية: صعوبة التواصل مع العائلات الفلسطينية التي تربطها علاقة القربى والنسب حيث منذ إقامة الجدار العنصري يمنع الاحتلال الإسرائيلي عملية التواصل بين العائلات في القرى التي عزلها الجدار العنصري، مما ولد الكثير من المشكلات العائلية خصوصاً في الأزواج من القرى المعزولة حيث اصدر الاحتلال قراراً يمنع على الفتيات اللواتي يحملن الهوية الإسرائيلية من الإقامة في قرية الجلمة وإلا فقدن الهوية الإسرائيلية مما دفع الكثير من المواطنين من الهجرة من القرية باتجاه القرى داخل الخط الأخضر، مما ولد في بعض الأحيان حالات من الطلاق نتيجة هذا القرار الجائر.
الأبعاد الاقتصادية: كان اعتماد أهالي قرية الجلمة البالغ عددهم 2600 نسمة على الزراعة وعلى العمل داخل الخط الأخضر والذي كان يشكل ذلك قبل انتفاضة الأقصى عام 2000م مصدر دخل لنحو 94% من سكان قرية الجلمة ، حيث حسب معطيات مديرية الزراعة في جنين كان يوجد في قرية الجلمة حوالي 550 بيت بلاستيك مزروع بالخضار بالاضافة الى 3000 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون و الزراعة الحقلية المكشوفة علما بان مساحة القرية الإجمالية حوالي 5000دونم منها 250دونم مسطح البناء بالقرية و700 دونماً عبارة عن أراضي رعوية، وبعد انتفاضة الأقصى وكنتيجة لصعوبة تسويق تلك المنتجات انخفض الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ و تحويل ما يزيد من النصف السكان الى سوق البطالة.
الأبعاد النفسية: يشار الى أن قوات الاحتلال يستغلون موقع قرية الجلمة الملاصق للجدار العنصري في عمليات المداهمة الليلية للقرية والتي أصبحت بشكل شبه يومي تحت أسباب يسميها الاحتلال أمنية، حيث يعمد جنود الاحتلال الى اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل بصورة عشوائية مما ولد ذلك اثر سلبي في نفوس الكثير من الأطفال. [1]
[1] المصدر: مجلس قروي الجلمة
