- الانتهاك: إنشاء بؤرة استعمارية جديدة غرب مستعمرة " روتم".
- الموقع: منطقة واد المالح شرق محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 01/02/2017م.
- الجهة المعتدية: مستعمرة " روتم".
- الجهة المتضررة: أهالي واد المالح.
- تفاصيل الانتهاك:
يواصل المستعمرون في التجمعات الاستعمارية الكبيرة المنتشرة على طول الأغوار الفلسطينية سياسة الزحف باتجاه الأراضي الفلسطينية الزراعية. فبعد إقامة البؤرة الاستعمارية في منطقة " خلة حمد" بالقرب من خربة الحمة في الأغوار الشمالية، أقدم المستعمرون على الاستيلاء على منطقة خربة " المزوكح" بالقرب من خربة سمرا هناك في الأغوار الشمالية. واليوم يقدم مستعمرو مستعمرة " روتم" على الاستيلاء على قطع من الأراضي في منطقة خربة الفارسية بهدف إقامة نواة جديدة لتكون انطلاقاً لبؤرة استعمارية جديدة هناك، حيث أقدم المستعمرون على إقامة كرفانين متنقلين تمهيداً للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الموقع.
من جهته يعقب السيد عمر عينبوسي عضو المجلس البلدي في بلدية طوباس وناشط حقوقي في المنطقة بالتالي: " إن ما قام به المستعمرون من مستعمرة "روتم" من اعتداء على أراضي المواطنين، يصب في هدف واحد هو سباق الزمن وفرض حقائق على الأرض تمهد نحو إقامة بؤرة استعمارية جديدة تفتح الباب على مصراعيه نحو تمدد مستقبلي للمستعمرة نحو تلك البؤرة العشوائية الجديدة".
يشار الى ان حكومة الاحتلال الحالية بقيادة " نتنياهو" تحاول استصدار قانون جديد يدعو الى شرعنة البؤر الاستعمارية العشوائية في الضفة الغربية بهدف إعطاء صفة قانونية عليها تجيز لتلك البؤر التمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، فما يجري الآن في محيط مستعمرة "روتم "، ينصب في هذا الهدف، علماً بان البؤرة الجديدة تقع على مسافة تقدر بنحو 800مترا عن المستعمرة، وهذا يعني ان المسافة بين البؤرة الجديدة والمستعمرة أصبحت هي أيضاً مهددة بالمصادرة والاستيلاء عليها لصالح المستعمرين.
الصور 1-2: البؤرة الجديدة بالقرب من مستعمرة "روتم"
يذكر أن مستعمرة "روتم" تأسست عام 1984م على الجبال الشرقية في منطقة المالح والتي تطل على الأردن ومنطقة الشريعة، حيث أنها كانت في السابق قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي ما لبثت أن تحولت إلى مستعمرة زراعية على مسطح بناء يزيد عن 80 دونماً، لتنضم بذلك الى منظومة المستعمرات الزراعية في الأغوار التي تلتهم الأخضر واليابس هناك.
يذكر انه بالرغم من قلة عدد المستعمرين في المستعمرة المذكورة، إلا أنهم يتمتعون بامتيازات عالية وخدمات تفوق تلك الخدمات المقدمة للإسرائيلي داخل دولة الاحتلال، علاوة على أنهم يحصلون على امتيازات عالية من حيث الأراضي الزراعية والسكن وتسهيل في تسويق الإنتاج الزراعي. في حين يحرم المواطن الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي الذي يقطن في الأغوار الفلسطينية من ابسط حقوقه من سكن ومياه وماء في صورة تجسد حجم المأساة التي يمر بها سكان الأغوار الفلسطينية.
جدير بالذكر ان مطامع الاحتلال لا حدود لها في الأغوار الفلسطينية، حيث يسعى الاحتلال الى توسيع مستعمرة "روتم" وضم 1574 دونم لصالح مخططها الهيكلي التفصيلي على حساب اراضي خربة الفارسية في واد المالح، حيث أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية / مجلس التنظيم الاعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان عن المخطط في 23 آذار 2016 عبر الاعلان على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية وصحيفة القدس الفلسطينية، وكان مركز أبحاث الأراضي أعد تقريراً حول ذلك للمزيد انقر هنا.
موقف القانون الدولي من المستعمرات الإسرائيلية:
إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين، وحسب البنود المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان. من بين الحقوق المنتهكة، حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل.
إن ما تقوم به دولة الاحتلال من بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر تعدياً على الحق الفلسطيني في الأرض، وانتهاكاً للقوانين الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية، التي تحظر الاستيطان، وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:
• اتفاقية لاهاي/ 1907م:
- – المادة (46): الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- – المادة (55): الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
• معاهدة جنيف الرابعة/ 1949م:
- – المادة (49): لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها.
- – المادة (53): لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل
وقد أدان مجلس الأمن الدولي في خمسة قرارات والجمعية العامة للأمم المتحدة في خمسة عشر قراراً سياسة إسرائيل في الاستيطان، واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية.
وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية لإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:
أ. قرارات مجلس الأمن:
- – القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
- – القرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان، حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمها.
- – القرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.
ب. قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- 1- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، الذي طالبت فيه إسرائيل بالكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأقاليم العربية المحتلة)
- 2- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل، أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة، وعن تأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكان أجانب إلى الأراضي المحتلة.
- 3- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة، أو تركيبها السكاني، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- 4- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة، وإنشاء المستوطنات، ونقل السكان إليها.
- 5- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/9751، والمكون من أربعة أقسام، وقد أدانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقاً أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
اعداد:
