الاحتلال الاسرائيلي يهدم تجمع الدير البدوي شرق قرية عين البيضا

• الانتهاك:  الاحتلال يهدم تجمع الدير البدوي.
• المكان: شرق قرية عين البيضا/ الأغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 31 تشرين الأول من العام 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 3 عائلات بدوية تقطن في التجمع البدوي.

تفاصيل الانتهاك:

شهد تجمع الدير البدوي شرق قرية عين البيضا في صباح يوم الاثنين الموافق 31 من شهر تشرين الأول من العام 2016م موجة جديدة من مخططات الاستهداف والتهجير والتي تنتهجها سلطات الاحتلال في مناطق الأغوار الفلسطينية بغية السيطرة على الأرض الفلسطينية. فعند حوالي الساعة السادسة صباحاً، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة جرافتين عسكريتين منطقة خربة الدير البدوية، حيث شرع جيش الاحتلال في تنفيذ أعمال هدم في التجمع البدوي طال مساكن وخيام تأوي الأغنام تعود ملكيتها لـ 3 عائلات بدوية تقطن في تلك المنطقة. يبين الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها: 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تشرين الأول 2016م.

يذكر أن تجمع الدير البدوي سبق وأن تسلموا إخطارات بوقف البناء في شهر كانون الثاني عام 2015م، وتم تكليف مركز القدس للمرافعات القانونية بهدف متابعة الأمر قانونيا، و لكن على ارض الواقع فالاحتلال اخذ بالمماطلة في استصدار إخراج قيد للقاطنين هناك، بحجة أن المنطقة هي أراض طابو ( جذر بلد)  بحسب وصف الاحتلال، إلى أن قام الاحتلال بهدم الخيام السكنية و الزراعية في ذلك التجمع البدوي.  للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك انقر هنا.  وتعود أصول المواطنين إلى مدينة طوباس وبلدة طمون المجاورة، حيث أنهم يعيشون حياة بدائية في بيوت من الخيام وحظائر من الخيام أيضاً، وتعتبر الزراعة وتربية المواشي هي حرفتهم الوحيدة التي يعتمدون عليها في تأمين مصدر دخلهم.  

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس