- الانتهاك: إخطار بهدم منزل وحديقة بدعوى عدم الترخيص.
- الموقع: قرية فروش بيت دجن شرق مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 12 تشرين الأول 2016م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم التابعة للاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المزارع خلوصي عبد الرحيم حج محمد.
تفاصيل الانتهاك:
سلمت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي في 12 تشرين الأول من العام 2016م المواطن خلوصي عبد الرحيم حج محمد (63 عاماً) من قرية فروش بيت دجن إخطاراً عسكرياً يتضمن إعطاء فرصة نهائية للاعتراض على قرار هدم سابق صادر في صيف عام 2014م، حيث أمهل الاحتلال الاسرائيلي المواطن خلوصي مدة أقصاها حتى 26 من شهر تشرين الأول من اجل الاعتراض النهائي على قرار الهدم بحق المنزل. يذكر أن خلوصي حج محمد يمتلك مزرعة تقع في منطقة فروش بيت دجن، على مساحة دونم واحد، حيث تتكون من منزل ريفي متواضع على مساحة 85م2 بالإضافة بركة مائية بحجم 60م3 إضافة إلى جدران محيطة بالمزرعة والبالغ مساحتها 240م2.
شار إلى أن خلوصي بعد تسلمه الإخطار الأول في عام 2014م شرع في إجراءات الترخيص، إلا أن حكومة الاحتلال كعادتها تضع عراقيل وإجراءات معقدة تؤدي إلى رفض إجراءات الترخيص، وعليه قامت بتسليم المزارع إخطاراً جديداً بالهدم.
الصور 1-2: المسكن الزراعي والمزرعة المخطرين – فروش بيت دجن
صورة عن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية النهائي بهدم المنزل
يذكر أن قرية فروش بيت دجن تقع على مسافة 22كم إلى الشرق من مدينة نابلس، حيث يحدها من الجنوب قرية الجفتلك ومن الشمال قرية عين شبلي، ومن الشرق بلدة طمون ومن الغرب قريتي العقربانية وبيت دجن.
تبلغ مساحة القرية الإجمالية بحسب معطيات الحكم المحلي 20,083 دونماً، منها 233 دونم أراض خاضعة للسكن، وهناك 11,617 دونم خاضعة للأنشطة الزراعية في القرية، وهناك 1562 دونم عبارة عن أراض خاضعة للنشاط الاستعماري والقواعد العسكرية.
يشار إلى أن الاحتلال أقام في عام 1971م مستعمرة على أراض قرية فروش بيت دجن تدعى مستعمرة "حمرا" حيث تبلغ مساحتها قرابة 1520 دونماً ويقطن بها 230 مستعمر.
ويبلغ عدد السكان وفق مؤشرات جهاز الإحصاء المركزي لعام 2007م قرابة 758 نسمة، حيث يوجد في القرية عدة عائلات وهي: حامد، أبو حنيش، أبو جيش، حنني، أبو كباش، حج محمد، أبو ثابت، اسماعيل، بشارات، حيث ينحدر اصول معظم السكان إلى قرية بيت دجن غرب القرية. يذكر أن كافة أراضي القرية مصنفة كمناطق C حسب اتفاق أوسلو مما كان ذلك حافزاً لدى الاحتلال من اجل إخطار عدد كبير من المنازل والبركسات هناك بوقف البناء كون المنطقة تحت السيطرة العسكرية والإدارية الكاملة للاحتلال.
اعداد:
