ان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ساهم بشكل كبير في تدمير وتخريب للممتلكات الفلسطينية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن أهم ما يمكن ملاحظته هو الاعتداء على الأهداف المدنية والبنية التحتية للأراضي الفلسطينية، فقد عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف الأراضي الزراعية و اقتلاع البيارات والبساتين وتوسيع الطرق الزراعية للدوريات العسكرية الإسرائيلية وفي أغلب الأحيان إغلاق الطرق التي يستخدمها الفلسطينيين، و السماح لمجموعات المستوطنين بالاعتداء على ممتلكات السكان الفلسطينيين بتدمير كل ما تحويه تلك المناطق من محطات المياه العادمة، وأبار المياة ، والطرق الرئيسية والترابية،وشبكات المياة ، والكهرباء ، وخطوط التليفونات.
إغلاق للطرق:
لقد عاش مواطنو دير البلح ظروفاً صعبة في ظل الاحتلال الاسرائيلي حيث عمدت قوات الاحتلال بعد اشهر قليلة من بدء الانتفاضة الثانية في ايلول 2000 على إغلاق الطريق الساحلي الواقع جنوب المنطقة ويمتد من البحر غرباً حتى مفرق المطاحن شرقاً بطول كيلو متر تقريباً اذ يربط هذا الشارع جنوب دير البلح بمدينة خانيونس، (انظر خريطة إغلاق الطريق الساحلي غرب دير البلح).
 |
في نفس الوقت التي أغلقت فيه الطريق الرئيسي, حفرت فيه الحفر الكبيرة وأقامت السواتر الرمليه عليه. و كان الشارع الساحلي يخدم أهالي المنطقة الساحلية و منطقة البركة وربطها بمدينة خانيونس التي لا تبعد عنهم أكثر من كيلو متر فيما لو سلكوا ذلك الطريق، لذا يضطر المواطنون عند ذهابهم إلى مدينة خان يونس الالتفاف لمسافة تزيد عن عشرة كيلو مترات وسط مدينة دير البلح مما يستغرق وقت أطول.
تدمير خطوط مياه وأعمدة كهرباء في منطقة البركة
طوال فترة الخمس سنوات الماضية, قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتجريف خطوط المياه وتدمير أعمدة الكهرباء في المنطقة الجنوبية من دير البلح والملاصقة لما كان يسمى تجمع غوش قطيف جنوب غرب مدينة دير البلح. وذكر الأهالي أن الجرافات الصهيونية والتي تدعمها آليات عسكرية أقدمت على تجريف طريق ترابية قريبة من مستوطنة ‘تل قطيف’ سابقا و التي تربط المنطقة بشارع البركة الرئيس، مما أدى إلى تدمير خط المياه الرئيس وإتلاف أسلاك الكهرباء، وتسبب ذلك بانقطاع الماء والتيار الكهربائي عن منازل المواطنين.
البيوت المدمرة
بقيت منازل سكان دير البلح ، هدفاً ‘لجرافات’ قوات الاحتلال الاسرائيلي, فمنذ اليوم الأول من أحداث عام 2000 و حتى الانسحاب الاسرائيلي, قامت الجرافات الاسرائيلية بزرع الخراب والدمار في أحياء المحافظة ، ولعل الأحياء السكنية المحيطة بتجمع غوش قطيف سابقا من جهة الشمال وخاصة منطقة البركة والحكر والمناطق المحيطة بطريق صلاح الدين الرئيس وتحديداً من مفترق المطاحن جنوباً حتى المدخل الشرقي للمحافظة شمالاً بالقرب من ‘مبنى ‘ المحافظة الوسطي مثالاً حياً على الدمار الذي ألحقته الجرافات الإسرائيلية بالمنطقة. فبعدما كانت هذه المنطقة تزخر ببيوتها الجميلة ، أصبحت أرضاً موحشة ، لا تسير فيها سوى الدبابات الإسرائيلية ، وتبين من خلال عملية التوثيق لظروف تدمير البيوت أنها دمرت ضمن الظروف والأحوال التالية :
توسيع محيط مستوطنة ‘كفار ديروم’.
توسيع محيط الطرق المؤدية لمستوطنة ‘كفار ديروم’ ومجمع ‘غوش قطيف’ الاستيطاني
تدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي:
و في تقرير لوزارة الزراعة الفلسطينية أن إجمالي ما تم تجريفه من الأراضي الزراعية في المنطقة الوسطى من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي حوالي 5453 دونماً وهدم 46 بئراً للمياه وتجريف قرابة 277 دفيئة زراعية. وأشار التقرير أيضا أن التدمير للقطاع الزراعي طال 1313 مزارعاً فلسطينيا أصبح معظمهم بدون مصدر رزق، مشيراً إلى أن الهدف من تدمير هذا القطاع هو دفع المزارعين إلى ترك أراضيهم.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
حق الإنسان في السكن حق أساسي، كما انه مكون أساسي لحق الحصول على القدر الكافي من مستوى الحياة المعيشية وركن جوهري في التمتع بالحقوق الإنسانية الأخرى التي تضمنتها الفقرة الأولى من البند 11 من ميثاق اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICESCR).). ويشتمل الحق في السكن على الحق في العيش بسلام وأمن وكرامة في مكان ما، علاوة على حق الإنسان في قدر كاف من السكن، ولا يقتصر الحق في قدر كاف من السكن على إحراز قدر كاف من الخلوة والخصوصية والحيز المكاني والأمن والحماية من العوامل الطبيعية ومما يهدد الصحة والتهوية بكلفة معقولة، بل يتضمن أيضا من بين أشياء أخرى التملك القانوني الآمن، الذي يشتمل على الحماية ضد الطرد ونزع الملكية قسراً وضد المضايقة والتهديدات.
الطرد ونزع الملكية قسرا
شردت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمداً عشرات الآلاف من الفلسطينيين والآلاف من دير البلح وخاصة المناطق المحيطة بالمستوطنات من جهة الشرق والجنوب وطردتهم من منازلهم خلال السنوات القليلة الماضية فقط وذلك بلجوئها إلى طردهم جبرا والهدم الجماعي للمنازل، و تبرر مثل هذه الأعمال على أساس ‘الاحتياجات العسكرية والأمنية’ أو كانت مثل هذه الممارسات تفرض وتتم بصفتها شكلا من أشكال العقوبات الجماعية، أو تجري تنفيذا لترتيبات تنظيمية مخطط لها فان عمليات الطرد الإجباري على نطاق واسع لا تتماشى مع حق الإنسان بالسكن اللائق الكافي، وواجب الدولة بحسب القانون الدولي هو الامتناع عن نزع الملكية بالإكراه وطرد السكان وتعتبر اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إن الوقائع والأمثلة على عمليات الطرد القسري تتضارب بشكل بديهي مع مقتضيات الميثاق، ولا يمكن تبريرها
منع تدمير الممتلكات والاستخدام المفرط للقوة:
وفقا للبند 53 من اتفاقية جنيف الرابعة والبند 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 فإن’إسرائيل’ بصفتها قوة احتلال ممنوعة من تدمير ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووفقا للبند 147 من اتفاقية جنيف الرابعة فإن التدمير الواسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات الذي لا تبرره الضرورات العسكرية والذي يتم بصورة غير قانونية وجائرة انما هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبناء عليه فهو جريمة حرب.
تحريم العقوبات الجماعية
تحرم اتفاقية جنيف الرابعة بوجه خاص العقوبة الجماعية وينص البند 33 على ما يلي: ‘يجب أن لا يخضع أي شخص يتمتع بالحماية لعقوبة جراء جرم أو جنحة لم يرتكبها هو أو هي شخصيا، والعقوبات الجماعية ومثلها جميع إجراءات التهديد أو الإرهاب والتخويف هي أعمال محرمة’.
