هدمت جرافات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 27 أيلول 2016 بنايتين سكنيتين تتكون كل بناية على شقتين سكنيتين في حي الطور في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، وتعود ملكية البنايتين لـ 4 أشقاء من عائلة أبو الهوى، حيث تم بنائهما في العام 2010، والمساكن الأربع مسكونة منها شقتين تم تأجيرهما لعائلات أخرى. وفيما يلي قائمة بأسماء المواطنين الذين هدمت مساكنهم:
|
الرقم |
المواطن المتضرر |
مساحة المسكن م2 |
عدد الأفراد |
عدد الأطفال |
مالك / مستأجر |
|
1 |
تيسير محمود يونس أبو الهوى |
150 |
6 |
1 |
مالك |
|
2 |
تحسين محمد حسن شويكي |
150 |
3 |
1 |
مستأجر للشقة من المالك المواطن " محمد محمود يونس أبو الهوى" |
|
3 |
سمير أحمد عبد بصة |
150 |
7 |
3 |
مستأجر المسكن من المالك "جاسر محمد يونس أبو الهوى" |
|
4 |
أحمد محمود يونس أبو الهوى |
150 |
6 |
2 |
مالك |
|
المجموع |
600 |
22 |
7 |
|
|
وأفاد المواطن محمود تيسير أبو الهوى نجل صاحب المسكن لباحث مركز أبحاث الأرضي بالتالي:
في العام 2010، قرر والدي وأعمامي أن يقوموا ببناء 4 شقق سكنية ضمن بنايتين على قطعة ارض نمتلكها، والتي تبلغ مساحتها 3 دونمات، حيث كان الدافع من وراء ذلك هو السكن واستثمار بعضها من خلال تأجيرها، لكن بلدية الاحتلال رفضت السماح بالبناء وإعطاء رخصة بحجة أن الأرض مصنفة لدى البلدية بأنها "حديقة قومية "، ولا يسمح البناء عليها.
ومع ذلك فقد قمنا ببناء البنايتين عام 2010 وانتهينا من بناءهما عام 2011، 4 شقق سكنية في كل مبنى شقتين من طابقين، وأثناء البناء، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمنا قرار وقف بناء بحجة البناء بدون ترخيص، حينها قمنا بمراجعة بلدية الاحتلال التي قالت بأن الأرض تقع ضمن تصنيف "حدائق قومية" أي لصالح المستعمرين اليهود، وهذا يعني أن الأرض وما عليها تصبح تحت تصرف دولة الاحتلال. كما وتم فرض غرامة مالية بقيمة 300 ألف شيقل، بحيث كل شقة 75 ألف شيقل بحجة مخالفة قانون البناء.
وأضاف المواطن محمد محمود يونس أبو الهوى :
وفي عام 2013، صدر قرار من محكمة بلدية الاحتلال بهدم الشقق بحجة البناء بدون ترخيص، وحينها تم توكيل المحامي حسين غنايم من أجل متابعة القضية، لكنه لم يحرز أي تقدم أو إنجاز في الملف علماً أنه قد حصل على مبلغ كبير من أجل ذلك، فقمنا بتوكيل محاميان إسرائيليان ( شارون وروني) من أجل متابعة الملف.
وفي شهر آب 2016، حكمت المحكمة بهدم البنايات، وإعطاءنا مهلة 20 يوم من أجل إخلاء المسكن. حينها تقدمنا بالاستئناف على القرار لدى المحكمة المركزية، وطلب المحاميان من المحكمة تأجيل الهدم لستة أشهر. ووافقت محكمة الاحتلال على تأجيل الهدم لغاية شهر شباط 2017.
ولكن في ساعات فجر اليوم 27 أيلول 2016، فوجئنا بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم المكان وتنتشر بشكل كبير ومكثف، وكانت ترافقهم جرافتين جنزير بهدف هدم الشقق الأربعة، وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المنطقة ومنعت أحداً من الوصول أو الخروج منها قبل أن تقتحم الشقق بشكل هستيري وقامت بإخراج المواطنين منها أطفالاً ورجالاً ونساءً بالقوة دون أن يسمحوا لأحد بأن يحمل معه شيء.
يضيف قائلاً:
أخبرنا الضابط المسؤول عن عملية الهدم بأن هنالك قرار من المحكمة يفيد بتأجيل الهدم لستة أشهر، لكنه رفض أن يستمع وقال أنا لا يهمني ما تقوله، فلدي أمر بهدم الشقق وأنا أقوم بتنفيذ الأمر ولا أتبع ما تقوله أنت ولا المحكمة، بعدها قام عدد من العمال الذين كانوا قد جلبوهم معهم (يتبعون لبلدية الاحتلال) بإخراج جزء بسيط جداً من العفش داخل الشقق، قبل أن تبدأ جرافات الاحتلال بهدم الشقق الأربعة فوق ما تبقى من محتويات داخلها، واستمرت عملية الهدم من الساعة 4:00 فجراً ولغاية الساعة 09:30 صباحاً.
إن قطعة الأرض التي تم هدم المساكن عليها، والبالغة مساحتها 3 دونمات، تقع ضمن مخطط بلدية الاحتلال لإقامة محطة للقطار الهوائي "التل فريك" الواصل من الطور (جبل الزيتون) والحائط الجنوبي للمسجد الأقصى بحسب ما أعلنه رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، والذي سيتم الانتهاء منه ضمن مخطط 2020 لمدينة القدس المحتلة، وهذا يعني أن سياسة الاحتلال في القدس سياسة واضحة وصريحة، بأنها سياسة تحارب الوجود العربي الفلسطيني المقدسي في المدينة، فهي تعمل على تهويد المدينة وأسرلتها باعتبارها عاصمة أبدية لدولة "إسرائيل" بحسب تعبيرها.
هدم المساكن الفلسطينية لإعادة إحياء فكرة مشروع "تلفريك" في مدينة القدس:
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 16/02/2016م، بأن ما تسمى "دائر تطوير القدس" و"بلدية الاحتلال في القدس" أعادت إحياء مشروع إنشاء "تلفريك" في مدينة القدس، علماً بأن الفكرة ليست جديدة ، بل تطرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2013م، حيث استأجرت الشركة الفرنسية المسماة "SAFEGE"للعمل في المشروع، ولكن بعد سنتين من العمل في المشروع والتي كان في مرحلة دراسة الجدوى، قررت الشركة الفرنسية للتخلي عن أي مشاركة أخرى لأسباب سياسية. وفي الوقت الحاضر استأجرت سلطات الاحتلال شركة فرنسية متخصصة في بناء "تلفريك".
وحسب الخطة فإن خط تلفريك سيبلغ طوله 2.5كم يبدأ من خلال تشغيل 4 محطات، المحطة الأولى تبدأ من القدس الغربية "عيمق رفائيم" مروراً بأحياء القدس الشرقية الثوري وسلوان وصولاً إلى باب المغاربة كمحطة ثانية، وينطلق من باب المغاربة إلى فندق الأقواس السبعة في جبل الزيتون كمحطة ثالثة، ثم حديقة الجثمانية كمحطة رابعة. وستبلغ تكلفة هذا المشروع 125 مليون شيكل. هذا ويحتاج بناء "التلفريك" إلى أبراج لتثبيته وعليه فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادر الأراضي الفلسطينية وستقتلع الأشجار أو ستهدم مساكن لإقامة هذه الأبراج مكانها. وبإقامة هذا المشروع سيزيد من تهويد البلدة القديمة الذي سيخصص الاحتلال جولات سياحية لحائط البراق وتزوير قصص عن هيكلهم وتاريخ هذه المدينة بسرد قصص لا علاقة لها بالتاريخ.
اعداد:
