- الانتهاك: الشروع في إنشاء مصانع إسرائيلية جديدة على الأراضي الفلسطينية
- الموقع: قرية جبع / محافظة القدس.
- تاريخ الانتهاك: الأول من شهر أيلول 2016م.
- الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات وما يسمى مجلس إقليمي " بنيامين".
تفاصيل الانتهاك:
على السفوح الشمالية من المدينة المقدسة، حيث يصر الاحتلال على سرقة الأرض وتهويد كامل المنطقة خدمة للمشروع الصهيوني الكبير والمتمثل بتوسعة وتطوير مناطق "غلاف القدس" لتصبح هدفاً للاستيطان والمستوطنين، وتنفيذ رؤية الاحتلال في توسعة مساحة ما يسمونه بعاصمة دولة الاحتلال. يذكر أن المنطقة الصناعية المسماة " بنيامين" والتي تقع فعلياً على أراضي قريتي جبع ومخماس شمال المدينة المقدسة، وعلى مسافة لا تتعدى ثلاثة كيلومترات عن المدينة المقدسة، حيث تعتبر تلك المستعمرة من ابرز المستعمرات الإسرائيلية التي تشهد توسعاً بوتيرة عالية وإقامة مصانع جديدة عليها، تخدم اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وتلوث البيئة الفلسطينية حيث تتخلص من النفايات بطرق غير صحيحة وليست حسب المعايير العالمية في التعامل مع الملوثات المختلفة، حيث يتعمد الاحتلال على ضخ المياه الملوثة الصادرة من تلك المنطقة باتجاه وديان قرية جبع على مسافة تزيد عن 2كيلو متر، مما يؤثر ذلك على جودة المراعي هناك، والتنوع البيئي الذي يميز تلك المنطقة، إضافة إلى تلوث البيئة بأكملها في المنطقة.
وبحسب جولة ميدانية نفذها فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في محيط المنطقة الصناعية " بنيامين" فقد تم رصد قيام جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتسوية ما لا يقل عن 25 دونماً تقع داخل تلك المستعمرة، وذلك تمهيداً لإقامة مصانع جديدة تخدم بالأساس دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع الأضرار المتوقعة على الأرض الفلسطينية هناك. يشار إلى أن القوانين والبروتوكولات الإسرائيلية فيما يتعلق بالشق البيئي وآلية التخلص من النفايات سواء أكانت صلبة أو حتى سائلة، لا يتم تطبيقها على ارض الواقع في المصانع الإسرائيلية الجاثمة على أراض الضفة الغربية، لتبقى الأرض الفلسطينية ضحية لمخلفات الاحتلال التي تدمر الغطاء النباتي وتؤثر بشكل مباشر على ملوحة التربة هناك.
بالتوازي مع ما سبق، فان الاحتلال يقدم تسهيلات كبيرة لليهود المستثمرين في تلك المناطق الصناعية، سواء أكان بتخفيض الضرائب، وإغراءات في أعمال التسويق، وغيرها مما يدفع الكثير من المستعمرين نحو الاستثمار في تلك المصانع على حساب الأرض والمزارع الفلسطيني.
الصور 1-2: مستعمرة "بنيامين" الصناعية تتوسع على حساب أراضي قرية جبع المصادرة
صورة جوية لمستعمرة "بنيامين" الصناعية – شعاري بنيامين في عام 2001م
صورة جوية لمستعمرة "بنيامين" الصناعية – شعاري بنيامين في عام 2014م
نبذة عن بلدة جبع – محافظة القدس[1]:
تقع بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس، وتبلغ مساحتها الإجمالية 13,624 دونماً منها 670 دونماً عبارة عن مسطح بناء للقرية، ويبلغ عدد سكانها 3,183 نسمة حتى عام 2007م. صادر الاحتلال من أراضيها ما يلي لصالح:
- المستعمرات الإسرائيلية: (1,693) دونماً لصالح مستعمرتي (آدم – جفعات بنيامين والتي تأسست عام 1983م ونهبت من أراضي جبع 1,138 دونماً ويسكنها 1801 مستعمراً، والمستعمرة الأخرى شيعر بنيامين والتي تأسست عام 1999م على مساحة 555 دونماً).
- الطرق الالتفافية: لصالح طريق رقم 60 والبالغ طوله 3,988م ونهب 398 دونماً.
إن عملية التوسع التي تشهدها المنطقة الاستعمارية الاستيطانية "بنيامين" على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تهدف للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في المنطقة، ففي الوقت الذي تشهد فيه هذه المستعمرة توسعاً لانشاء مصانع جديدة يقوم الاحتلال بهدم بيوت بسيطة للفلسطينيين عبارة عن خيام سكنية واو مبنية من الصفيح الذي لا يقي برد الشتاء ولا حر الصيف.
على تلة ليست ببعيدة من مستعمرة "شعاري بنيامين الصناعية" يوجد تجمع المعازي البدوي والذي يسكنه عائلات قليلة لا تتوفر لهم ادنى مقومات الحياة، يلاحقهم الاحتلال بهدم مساكنهم المتواضعة بل ويمنعهم من أي تطور وأي بناء في المنطقة في الوقت الذي تتوسع فيه المستعمرات المحيطة بهذا التجمع، ففي 29 آب 2016 هدم الاحتلال في هذا التجمع مساكن وغرف زراعية للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي (العربية، الانجليزية).
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
