سلطات الاحتلال الاسرائيلي بصدد مصادرة 138 دونما من أراضي قرية حارس في محافظة سلفيت

نشرت وزارة الداخلية الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية في الرابع من شهر ايلول من العام 2016  مخططا هيكليا جديدا يقضي بالبناء والتوسع في مستوطنة برقان الصناعية الاسرائيلية الى الغرب من مستوطنة اريئيل, في محافظة سلفيت. ويحمل المخطط الهيكلي الجديد الصادر رقم יוש/ 7/ 6/ ת/ 130  وينص على مصادرة 138.2 دونما من أراضي قرية حارس الفلسطينية في محافظة سلفيت, لغرض توسيع المستوطنة الصناعية "برقان" من الناحية الشمالية الشرقية. ويهدف المخطط الى اقامة مبان صناعية جديدة واخرى تجارية وتخصيص مناطق مفتوحة بالاضافة الى شق طرق جديدة في المستوطنة. الجدول رقم 1 يبين تفاصيل المخطط الصادر هذا بالاضافة الى صورة عن المخطط الصادر

الصورة رقم 1: المخطط الاستيطاني الاسرائيلي رقم יוש/ 7/ 6/ ת/ 130
 

الصورة 2-4: تفاصيل المخطط الاستيطاني الاسرائيلي رقم יוש/ 7/ 6/ ת/ 130
 

الخارطة رقم 1 : موقع المخطط رقم יוש/ 7/ 6/ ת/ 130 من مستوطنة برقان الصناعية

وتعتبر مستوطنة برقان الصناعية من المستوطنات الرائدة في مجال الصناعة في الضفة الغربية المحتلة, حيث تم تصميمها وفقا لأعلى المعايير الحديثة بحيث تتيح المجال للبناء والتوسع في المستقبل. وبحسب موقع مجلس اقليمي شمرون الالكتروني[1] تضم مستوطنة برقان الصناعية أكثر من 120 مصنعا التي تعمل على انتاج أفضل الصناعات الاسرائيلية منها الصناعات البلاستيكية والمعادن وتكنولوجيات الطاقة والطعام والنسيج وغيرها من الصناعات[2] حيث تقوم بتصدير 80% من كمية الانتاج . وتبلغ مساحة مستوطنة برقان الصناعية اليوم 700 دونما تم مصادرتها في العام 1981 من القرى الفلسطينية المجاورة, حارس وسلفيت وسرطة.

وتعتبر مستوطنة برقان الصناعية احدى المستوطنات المكونة لما اصبح يعرف اليوم " بتجمع اريئيل الاستيطاني الاسرائيلي"  الذي تم انشائه على سلسلة الجبال التي تحيط بالتجمعات الفلسطينية في محافظة سلفيت. و يحيط بمستوطنة برقان الصناعية عددا من المستوطنات الاسرائيلية التي تنتمي اداريا "لتجمع اريئيل الاستيطاني الاسرائيلي". فمن الشمال, تجاورها كل من مستوطنات برقان, نيتافيم ومستوطنة برقان السكنية, ومن الشرق مستوطنة اريئيل, ومن الغرب مستوطنة بروخين وقرية سرطة الفلسطينية ومن الجنوب, مناطق مفتوحة. ويضم تجمع اريئيل الاستيطاني عددا من المستوطنات الاسرائيلية بما في ذلك مستوطنة أرييل (واحدة من أكبر المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة)، ومستوطنة ريفافا، ومستوطنة كريات نيتافيم، ومستوطنة برقان، والمنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة برقان (برقان الصناعية) هذا بالإضافة إلى عددا من المستوطنات الاسرائيلية التي سوف تصبح جزءا من هذا التجمع الاستيطاني بفعل مخطط الفصل الاحادي الجانب الذي تقوم اسرائيل بتنفيذه على أراضي الضفة الغربية المحتلة والمتمثل ببناء جدار الفصل العنصري.

 وخلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي, جذبت المستوطنات الصناعية اهتمام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي واصلت دعمها لهذه المستوطنات بغض النظر عن مدى تأثير هذا البناء واعمال التوسع على التجمعات الفلسطينية المجاورة والتعدي على الأراضي الخاصة . وتعتبر مستوطنة  برقان الصناعية احد الامثلة على ذلك. كما تكمن أهمية المستوطنة في كونها العمود الفقري للصناعات في المنطقة. الجدول رقم 2 يبين المخططات الاستيطانية التي تم الموافقة عليها للبناء في مستوطنة برقان الصناعية خلال السنوات الماضية

ملخص,

ان عملية التوسع المرتقبة في مستوطنة برقان الصناعية سوف تعمل على الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في المنطقة وسوف تهدد ايضا المناطق المفتوحة التي تحيط  بالمستوطنة. جدير بالذكر أن الفلسطينيين القاطنين في القرى المجاورة لا يستطيعون الوصول الى هذه المناطق المفتوحة بفعل الاجراءات الاسرائيلية المتعمدة  وايضا بفعل ارهاب المستوطنين الذين لا ينفكون عن ملاحقة الفلسطينيين لمنعهم من الوصول الى اراضيهم وممتلكاتهم.

ان عملية البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة, سواء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو في المناطق الصناعية أو في القواعد العسكرية أو في المعسكرات التدريبية تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

كما ان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقف واحدة من أهم العقبات في وجه عملية السلام أكثر من أي وقت مضى, بل وأبعد من ذلك, فقد أصبحت المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية تعترض طريق التقدم في عملية السلام و مفاوضات الحل النهائي مثل القدس والحدود ، إلخ.

[1]  עשרים דקות מגוש דן, על כביש חוצה שומרון (כביש מס' 5),  אזור התעשיה ברקן מהגדולים והיפים בישראל.

[2]רשימת מפעלים באזור תעשיה ברקן מעודכן ל7/16

اعداد

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)