في يوم الاثنين الموافق 18/07/2016 أعلن ما يُسمى "باللوبي من أجل أرض إسرائيل الكبرى " عزمه عن تقديم مشروع للتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي ينص على ضم مستعمرة " معاليه أدوميم" الواقعة في شرق مدينة القدس المحتلة، إلى مدينة القدس، وأن تصبح جزءاً من دولة إسرائيل، وليس غريباً أن يأتي هذا المقترح في هذا الوقت، حيث تشن دولة الاحتلال حملتها الهمجية على المدينة المحتلة بهدف تهويدها وأسرلتها.
وسيترتب على هذا المشروع في حال إقراره بشكل نهائي مصادرة المزيد من الأراضي المحيطة في المستعمرة بهدف توسيعها وربطها بمدينة القدس، وهذا سيكون على حساب أراضي العيزرية وأبو ديس، حيث سيتم اقتطاع مساحات كبيرة من تلك البلدان لاستكمال بناء وتوسيع المستعمرة، وعلى الرغم من أن هذا القرار يتعارض كلياً مع القانون الدولي، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر نفسها دولة فوق القانون، بل ومتمردة على القانون الدولي، فهي بالأساس دولة احتلال ودولة تمييز عنصري.
إن دولة الاحتلال تسعى جاهدة إلى ضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي إليها، وهذا ما يؤكده الواقع، حيث أن 35% من مساحة القدس الشرقية التي تم احتلالها عام 1967 هي عبارة عن مستوطنات، كل هذا عدا المخططات المقترحة لبناء وتوسيع مساحات المستوطنات في المدينة المحتلة، كما ويؤكد ذلك الإجماع الصهيوني للأحزاب الصهيونية بأن المستوطنات ستبقى تتبع لدولة الاحتلال سواء الآن أو في أي مرحلة مستقبلية قادمة، وهذا يعني أنها بضمها للمستوطنات فإنها لن تضم المستوطنات فقط، بل الأراضي المحيطة بها وما حول تلك الأراضي، وبذلك تكون قد سيطرت على الضفة الغربية ككل بشكل يمنع أي فرصة لأي حل مستقبلي، كون أن هذه المستوطنات باتت على أرض الواقع أمر مفروض ويجب التعامل معه وليس إزالته !! هذا وتأسست مستعمرة " معاليه أدوميم" [1]في عام 1975م وهي مقامة على أراضي مصادرة من بلدات العيزرية والسواحرة الشرقية وابو ديس وتبلغ مساحة مسطح البناء للمستعمرة (5624) دونم، وبلغ عدد المستعمرين فيها 27,259 مستعمر.
تجمع جبل البابا البدوي المهدد بالإخلاء لتوسيع مستعمرة " معاليه ادوميم"
موقع مستعمرة "معاليه ادوميم"
