- الانتهاك: الاحتلال يواصل نهب الأراضي لصالح مستعمرة " الفيه منشيه"
- الموقع: أراضي قرى عسلة والنبي الياس شرق مدينة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: الرابع من شهر حزيران 2016م.
- الجهة المعتدية: مستعمرة " الفيه منشيه".
- الجهة المتضررة: المزارعون في تلك المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
يواصل مجلس المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية النشاطات التوسعية في مستعمرة "الفيه منشيه" الجاثمة على أراضي محافظة قلقيلية من الجهة الشرقية، حيث وبحسب المتابعة الميدانية فإن أعمال التجريف طالت – حتى تاريخه- تسوية ما لا يقل عن 60 دونماً، تمهيداً لبناء وحدات استعمارية جديدة في المنطقة. يذكر ان الاحتلال اخذ على عاتقه تحريف تاريخ ومعالم المنطقة الجميلة التي لطالما تميزت بطابعها الجميل لتصبح المنطقة رهينة لمطامع الاحتلال وأهدافه السياسية في المنطقة.
وقد شرع الاحتلال منذ مطلع العام الحالي 2016م في تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية الزراعية والتي تم الاستيلاء عليها عنوةً في عام 2000م تحت مسميات عسكرية بصفتها قريبة من حدود المستعمرة في قريتي النبي الياس وعسلة ليتم تحويلها اليوم لغايات تنظيمية تخدم النمو والتطور للمستعمرة المذكورة، عبر تنظيم مخططات السكن والمناطق المخصصة لذلك، كذلك توسعة رقعة المرافق العامة مثل الحدائق والمتنزهات وكذلك المباني الحكومية هناك، مما يؤهل المستعمرة لتصبح محط جذب العشرات بل المئات من عائلات المستعمرين الى هناك، مما يعزز الوجود الاستعماري هناك.
الصور 1-2: صورة عامة لمستعمرة"الفيه منشيه" من جهة أراضي قرية النبي الياس
يشار إلى أن مستعمرة " الفيه منشيه" تعتبر من المستعمرات التي كان لها نصيب الأسد في عطاءات البناء التي أعلن عنها خلال الأعوام ما بين 2011 وحتى تاريخه، حيث بالفعل قد تضخمت ضعفي مساحتها السابقة مقارنة في الأعوام الماضية. وقد حظيت تلك المستعمرة باهتمام الساسة في دولة الاحتلال، حيث تعتبر حلقة وصل تربط ما بين ما يعرف بالخط الأخضر والمستعمرات الجاثمة في الضفة الغربية، عدى عن موقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط والسهل الساحلي الفلسطيني.
نبذة عن بلدة عسلة[1]:
يذكر أن قرية عسلة تقع في الجهة الشمالية من بلدة عزون (10)كم، ويبلغ عدد سكانها 855 نسمة حتى عام 2007م وينحدرون في أصولهم إلى بلدة عزون المجاورة.
تبلغ مساحتها 2886 دونم منها 83 دونم هي عبارة عن مسطح البناء للقرية، عزل الجدار العنصري من أراضيها 1683 دونماً خلفه، ويقام على أراضيها مستعمرة " الفيه منشيه" والتي تأسست عام 1981م ونهبت من اراضيها 113 دونماً.
جدير بالذكر أن بلدة عسلة معظم أراضيها مصنفة C أي تحت سيطرة الاحتلال ولا يوجد بها اي تصنيف (A)، واراضيها حسب التصنيف منها:
- 220 دونماً مصنفة ( B).
- 2666 دونماً مصنفة (C).
مستعمرة "الفيه منشيه":
يذكر أن البدايات الأولى لمستعمرة "الفيه منشيه" كانت في بداية عقد الثمانييات من القرن الماضي حين استولى الاحتلال الإسرائيلي على قطع من الأراضي الزراعية في قرية النبي الياس وقرية رأس عطية بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال، ثم ما لبث أن بدأ المستعمرون بوضع بيوت متنقلة هناك.
وفي عام 1986م بدأ النشاط الاستيطاني هناك يزيد عبر شق طرق استعمارية والتحول إلى البناء القائم هناك حتى تفاقم الحال رويداً رويداً ليتهم المئات من الدونمات الزراعية هناك لصالح تأسسيس وتوسعة مستعمرة "الفيه منشيه". وبعد إقامة الجدار العنصري في محيط المستعمرة عام 2000م اتخذ المستعمرون الجدار وسيلة حو المزيد من قضم الأراضي والاستيلاء عليها لصالح توسعة نفوذ المستعمرة. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز المعلومات الفلسطيني فان مساحة المستعمرة حتى عام 2013م كان 2825 دونم، حيث يقطن بها ما يقارب 8036 مستعمر.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
