في 12 أيار 2016م أقدمت شركة "أمناه" للتعهدات والبناء على وضع يدها على قطعة أرض تقع في حي الشيخ جراح تبلغ مساحتها 3 دونمات، بحجة ملكيتها لها بعد أن قامت بشراءها من دائرة أراضي إسرائيل، وتعود ملكية قطعة الأرض لعائلة أبو طاعة اللفتاوية.
وأفاد المواطن محمد عيسى أبو طاعة: "نحن نمتلك قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 3 دونمات منذ العام 1942م، وهنالك إثباتات تثبت ملكيتنا لها، لكن قبل 18 عام (1998) ادعت شركة "أمناة" الإسرائيلية أنها قد اشترت الأرض من دائرة أراضي إسرائيل التي كانت قد صادرتها عام 1968م بعد احتلال مدينة القدس المحتلة، وأنه قد تم مصادرتها ضمن قرار عسكري حينها على حسب تعبيرهم، لكن محامي الدفاع الذي قمنا بتوكيله قد أثبت في عام 2011 أن الأرض التي تبلغ مساحتها 3 دونمات لم تكن من ضمن الأراضي التي صدر بحقها قرار المصادرة عام 1968م والتي كانت حجة مصادرتها لأغراض عسكرية ومن ثم للمنفعة العامة، وفيما بعد تم بناء مستوطنة التلة الفرنسية عليها وعدد من المباني الإسرائيلية. ومنذ ذلك الوقت ونحن نخوض صراعاً في المحاكم مع الشركة التي تعتبر أن الأرض هي ملكها بعد أن اشترتها، ولكن بالفعل هي قامت بالقرصنة على قطعة الأرض بسبب موقعها الحيوي في المنطقة ولمساحتها الكبيرة، وقمنا حينها بوضع حافلات وشاحنات في الأرض كي لا نتركها خالية، كما تقدمنا أكثر من مرة من أجل الحصول على ترخيص بناء عليها، لكن كل ذلك قوبل بالرفض من الدولة التي تعتبر ان الأرض هي ملك لها."
يضيف قائلاً: "في شهر آذار الماضي 2016، حضر عُمال من شركة "أمناه" الإسرائيلية في ساعات متأخرة من الليل، وقاموا بوضع سياج وزينكو حول قطعة الأرض، وتم تمهيدها والبدء في إقامة مشروع يعود للشركة "أمناه" نفسها، والمشروع عبارة عن بناء مبنى ضخم مكون من 4 طوابق يحتوي على 70 مكتب. ونحن الآن قمنا بنقل القضية من المحكمة المركزية التي رفضت الاستئناف على القرار، إلى المحكمة العليا لمتابعتها."
إذا كان غريمك الجلاد لمن تشكي؟!
تعتبر محاكم الاحتلال واحدة من أذرع المؤسسات التي تجعل دائماً القضية لصالح المستعمرين وجمعياتهم، فلا مجال للفلسطينيين كونهم تحت الاحتلال إلا تقديم قضاياهم المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية إلا لمحاكم الاحتلال التي لن تنصفهم أبداً … رغم علم الفلسطينيين بعنصرية المحاكم الإسرائيلية إلا أنهم يرفعون قضاياهم لها إيماناً بحقهم في العيش على أرضهم وسكنهم بأمن وأمان، بل حقهم في الوجود الذي يحاول الاحتلال بكل الوسائل اقتلاعهم من هذه الأرض لتصبح غالبية يهودية في القدس حسب المخططات الاحتلالية.
الواضح أنه ببناء هذا المبنى الضخم في قلب حي الشيخ جراح وفي موقع استراتيجي هدفه سياسي بحت وهو تهويد الحي العربي في المدينة والضغط على المواطنين المقدسيين هناك لدفعهم للرحيل، بالإضافة إلى ذلك, فان المخططات الاستيطانية الإسرائيلية المتعاقبة لبناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وبناء مستوطنات جديدة، فقبل بناء هذا المبنى كانت إسرائيل قد أعلنت في العام الماضي عن بناء "مدرسة يهودية دينية"، كل ذلك لتقويض الوجود الفلسطيني المقدسي في المدينة من خلال هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
يرى مركز أبحاث الأراضي بعملية التهويد والمصادرة هذه، بل والاستيلاء على مساكن وممتلكات الفلسطينيين بالقدس سواء كان بالتحايل والتزوير او بضغط الشراء بأنه يعتبر خرقاً سافراً لكافة المواثيق والعهود وقرارات الشرعية الدولية واعتداءً وإرهابا ًرسمياً وغير رسمي إسرائيلي على حقوق الإنسان الفلسطيني بالقدس، ونطالب المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف سياسة التهويد المستمرة والمتصاعدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت الاحتلال من سياسة التطهير العرقي والإرهاب الرسمي لدولة الاحتلال.
اعداد:
