- الانتهاك: إغلاق طريق زراعية في سلفيت.
- الموقع: المنطقة الشمالية "المرحات" – مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: الخامس من شهر أيار 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في بلدة سلفيت.
تفاصيل الانتهاك:
اقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي في صباح يوم الخميس الموافق الخامس من شهر أيار 2016م على إغلاق طريق زراعية في سلفيت تقع في المنطقة الشمالية من البلدة ضمن المنطقة المعروفة باسم المرحات، حيث استخدم جيش الاحتلال السواتر الترابية في إحكام السيطرة على المنطقة. يشار الى ان منطقة " المرحات" تعتبر من المناطق الزراعية الهامة في بلدة سلفيت، حيث تحتوي على مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالأشجار الرومية المعمرة، وبهذا اكتسبت أهمية كبيرة لدى الفلاح الفلسطيني في البلدة.
وبحسب إفادة المزارع محمود عبد الحافظ الزير وهو احد المتضررين لباحث مركز أبحاث الأراضي، فان الاحتلال الإسرائيلي لم يألو أي جهد في التضييق على المزارعين في المنطقة، حيث يقوم جيش الاحتلال بمداهمة المنطقة بيت الفينة والأخرى والتنكيل بالمزارعين وثنيهم عن التواجد في أراضيهم، وأحياناً يتعمد جيش الاحتلال في التواجد في المنطقة بهدف استفزاز المزارعين هناك.
وأضاف المزارع الزير، إلى أن إغلاق الطريق كان له وقع خطير على المزارعين في البلدة، من حيث التضييق عليهم في الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي هي بالأساس مصدر قوت العشرات من العائلات في بلدة سلفيت.
الصور 1-2: الطريق التي أغلقها الاحتلال في موقع المرحات في مدينة سلفيت
نبذة عن مدينة سلفيت:
تقع مدينة سلفيت في وسط الشمال الفلسطيني، وتعتبر مركزاً للمحافظة، حيث تضم محافظة سلفيت 20 تجمعاً سكانياً فلسطينياً، وبتعداد سكاني يقارب على 8,796 نسمة في مدينة سلفيت، وحوالي 59,570 نسمة في المحافظة. وتبلغ مساحة محافظة سلفيت 202,033 دونم، وأما مساحة مدينة سلفيت نفسها فتبلغ 21,724 دونم، وتعتبر من أخصب المناطق الفلسطينية وأغناها بالمياه الجوفية العذبة[1]. ويتخلل قلب هذه المحافظة 25 تجمعاً استيطانياً منتشراً انتشار السرطان في الجسد مدمراً بذلك الأراضي الفلسطينية وثروات المنطقة الزراعية والمائية[2].
إن سياسة الإغلاقات وإقامة الحواجز على مداخل المدن والقرى الفلسطينية التي تمزق محافظات الضفة الغربية عن بعضها البعض وتعرقل بل وتمنع حرية الحركة والتنقل تعتبر وسيلة لفرض العقاب الجماعي على الفلسطينيين، حيث يستهدف الاحتلال قرية أو مدينة لأهداف خاصة يتذرع بأنها أمنية، لكن في حقيقة الأمر الهدف الأساسي هو تضييق الخناق على الفلسطينيين، خاصة عندما يغلق طرقاً زراعية يهدف بذلك حرمان أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لتصبح مرتعاً للمستعمرين ولتحقيق أهدافهم الاستيطانية في تلك الأراضي.
إن وجود الحواجز الإسرائيلية والإغلاقات المتكررة على مداخل المدن والقرى الفلسطينية بل حتى مداخل الأراضي الزراعية تعتبر انتهاكاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية مثل "الحق في حرية التنقل"، حيث بحرمان الفلسطيني من حرية التنقل يكون قد حرمه أيضاً من الوصول إلى الأماكن الدينية والتعليمية والصحية والى عمله هذه الحقوق جميعها ينتهكها الاحتلال عند انتهاكه لحق حرية الحركة والتنقل المعترف به دولياً، وهو حق راسخ في عدّة نصوص في القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد على حق سكّان الأراضي المحتلّة في التنقل بحريّة داخل تلك الأراضي وحرّيتهم في العودة إلى بلادهم.
كما ويطالب القانون الدولي الإنساني دولة الاحتلال بتأمين سلامة ورفاهية سكّان الأراضي المحتلّة، والحفاظ على ظروف حياة طبيعية لهم قدر المستطاع.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
- لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
[2] المصدر السابق.
اعداد:
